يُقدّم النموذج المُفصّل في التقرير المرفق بهذا الإعلان، تحديثاً لأسلوب العمولات الحالي عن أنشطة حسابات الأوراق المالية، ويهدف إلى تطوير نموذج العمولات الحالي بما يُسهم في حماية المستهلكين وتشجيع المنافسة بين مختلف الجهات الفاعلة. يحمل النموذج الجديد العديد من المزايا، منها تبسيط آلية التحصيل، وزيادة الشفافية، وتعزيز القدرة على مقارنة الخدمات المُقدّمة بالعمولات المدفوعة مقابلها.

يُمثل نشر التقرير النهائي المحطة الأخيرة في عمل الفريق، والتي سبقتها عدة محطات منها نشر دعوة للجمهور لتقديم مقترحاتهم، ونشر تقرير مرحلي، ومشاورات موسعة مع جهات مختلفة، بما في ذلك جهات عاملة في سوق رأس المال في إسرائيل، ودراسة وتحليل مكونات النموذج الحالي. يرى الفريق أن اعتماد نموذج العمولات كما هو مُفصّل في التقرير، سيُعزز المنافسة بين مختلف الجهات الفاعلة، وسيؤدي إلى توسيع الخدمات المُقدمة للزبائن، وسيُحسّن سوق الاستشارات الاستثمارية ويوسعه ليشمل شرائح أوسع من الجمهور، كما سيُعزز قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات مدروسة وواعية.

المزايا الرئيسية للنموذج الجديد:
يُعدّ نموذج العمولات نموذجاً موحداً تتكامل أجزاؤه مع بعضها البعض. سيتم تطبيق توصيات الفريق تدريجياً وفقاً لتسلسل زمني، وذلك لاعتبارات عملية تُفرّق بين التوصيات التي يُمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة نسبياً وتلك التي تتطلب إجراءات تنظيمية أكثر تعقيداً. في إطار تنفيذ كل مرحلة، ستدرس الجهات التنظيمية الوضع الراهن وطريقة تكيف السوق مع التغييرات في الآلية، لضمان تنفيذ النموذج على النحو الأمثل الذي يخدم مصلحة السوق.

أوصى الفريق بتطبيق تنظيم مماثل في المستقبل على جميع الجهات الفاعلة في السوق، بما في ذلك البنوك والمؤسسات غير البنكية.

المرحلة "أ" - الاستشارات الاستثمارية وحُزم الخدمات في النظام المصرفي
1. حُزم الخدمات - يُسمح للبنوك بتقديم حزم خدمات لزبائنها، يدفع بموجبها الزبون عمولة إجمالية مقابل نشاطه في الأوراق المالية والأصول المالية.
2. عمولات استشارة خاصة - يُسمح للبنوك بتقاضي عمولة خاصة من الزبون مقابل خدمة الاستشارة، ولا يجوز لها تحصيلها ضمن عمولة رسوم إدارة ودائع الأوراق المالية. يمكن تعديل خصائص العمولة وفقاً لطبيعة خدمة الاستشارة المقدمة (مستمرة/ لمرة واحدة، من موظف/ رقمية/ مدمجة، وغيرها).
تقدم البنوك خدمة الاستشارات الاستثمارية دون اشتراط استهلاك خدمات إضافية، ولا تُعد شرطاً لإدارة محفظة الأوراق المالية.

المرحلة "ب" - تغيير آلية التحصيل مقابل معاملات وحدات صناديق الاستثمار المشتركة

3. عمولة الوساطة - بدلاً من عمولة التوزيع الحالية، سيتم دفع عمولة وساطة موحّدة بنسبة مُخفضة قدرها 0.2% من قيمة الوحدات المشتراة، تحّصل على مدار فترة الحيازة، في جميع أنواع صناديق الاستثمار المشتركة، باستثناء صناديق النقد، حيث يُقترح بشأنها الإبقاء على نموذج عمولة التوزيع الحالي في البنوك كما هو، باعتبارها جزءاً من "سوق النقد"، واعتماده في جميع أنحاء السوق مستقبلاً. يدفع مدير الصندوق هذه العمولة إلى مستشار الاستثمار أو نظام الاستشارات البنكي. تُحصل عمولة الوساطة فقط على معاملات الشراء المُوصى بها.

4. عمولات البيع والشراء
كخطوة مكملة لتغيير نموذج عمولة التوزيع الموضح أدناه، سيتم إنشاء آلية موحدة لتحصيل عمولات البيع والشراء فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء وحدات صناديق الاستثمار المشتركة بمختلف أنواعها، وتحديداً صناديق الاستثمار المشتركة السلبية (المفتوحة وصناديق المؤشرات المتداولة) وصناديق الاستثمار المشتركة النشطة، باستثناء صناديق سوق النقد. أي أنه في كل عملية شراء أو بيع لوحدة صندوق استثمار مشترك (من أي نوع، باستثناء صناديق سوق النقد)، قد تُفرض على الزبون عمولة بيع/ شراء.

لإتمام هذه المرحلة، سيبدأ العمل على طرح تعديلات تشريعية وتنظيمية.

المرحلة "ج" - خدمة رسوم إدارة ودائع الأوراق المالية

تشمل خدمة رسوم إدارة ودائع الأوراق المالية تكاليف الحفظ والتشغيل المتعلقة بالتداول في سوق رأس المال. سيتم تحديد آلية رسوم إدارة الأوراق المالية كمبلغ بالشيكل، يُحصّل شهرياً عن جميع حيازات الأوراق المالية والأصول المالية للزبون، سواءً كانت إسرائيلية أو أجنبية. لحماية الزبائن ذوي محافظ الأوراق المالية ذات القيمة المنخفضة، ولضمان أن تتناسب رسوم الخدمة مع التكاليف الفعلية، سيتم دراسة الحاجة إلى تحديد مستويات رسوم متفاوتة بحسب قيمة المحفظة.

وقال المراقب على البنوك، دانيال ححياشفيلي: "يقدم نموذج العمولات الجديد مزايا كبيرة للمستثمرين في سوق رأس المال، وهو قائم على مبادئ الشفافية والبساطة والوضوح فيما يتعلق بالخدمات المستهلكة. يوفر هذا النموذج حلاً لزيادة التوافق بين الخدمة المقدمة وقيمة العمولة في إدارة محافظ الأوراق المالية. وقد وُضع هذا النموذج بعد عمل مكثف ومشترك من قبل أعضاء الفريق، وهو يوازن بشكل صحيح بين مصالح الجهات الفاعلة المختلفة في السوق ومزايا وعيوب مكونات النموذج. نحن على ثقة بأن هذا الحل المتوازن سيُسهم في تعزيز مكانة الزبون وسيكون بمثابة دافع نحو زيادة المنافسة في القطاع."

وقال رئيس سلطة الأوراق المالية، سيفي زينغر: "وضعت السلطة نصب عينيها هدف تحسين المنافسة لصالح المستهلكين في جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأموال في سوق رأس المال مستخدمةً جميع الوسائل المتاحة لديها. يتضمن التقرير إصلاحاً شاملاً يهدف إلى خلق سوق رأس مال أكثر نزاهة وتنافسية. لا يمكن السماح بوضع يدعم فيه صغار الزبائن فعلياً تكلفة الخدمات المقدمة للزبائن ذوي القدرة التفاوضية. يضع نموذج العمولات الجديد حداً للعمولات الخفية ويخلق توافقاً واضحاً بين الخدمة المقدمة والمقابل الذي يدفعه الزبون. بمجرد أن تصبح العمولات شفافة، يستعيد المستهلك زمام المبادرة، ويفهم تماماً ما يدفع مقابله، ويمكنه التفاوض أو المقارنة بشكل حقيقي."

من جانبه، قال تال يسرائيلي، مُنسّقة الشؤون المالية في قسم الميزانيات: "يبدأ السوق التنافسي والفعّال بقدرة المستهلك على رؤية وفهم ومقارنة ما يدفع مقابله. إن إزالة الحواجز وتوحيد آليات العمولات سيفتح السوق أمام جهات فاعلة إضافية، ويعزز القدرة التفاوضية للمستهلك، ويدعم تشجيع المنافسة على المدى الطويل. 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ