صور عممها بنك اسرائيل

 تُظهر دراسة جديدة تستند إلى بيانات قاعدة بيانات الائتمان الاستهلاكي، أن رفع أسعار الفائدة في الفترة 2022-2023 صاحبته زيادة في حصة المؤسسات المالية غير المصرفية في سوق الائتمان الاستهلاكي في إسرائيل على حساب البنوك. تشير الدراسة إلى أن زيادة حصة المؤسسات المالية غير المصرفية لا تعكس زيادة في المخاطرة، ولا يُعزى ذلك إلى انتقال المقترضين ذوي المخاطر العالية إليها. أضف على ذلك، فقد قامت هذه المؤسسات، وكذلك البنوك، بتقليص تعاملها مع هؤلاء المقترضين عقب ارتفاع أسعار الفائدة ".

كما جاء من البنك :" التفسير الأساسي لهذه النتائج هو قيام البنوك بتحويل جزء من ائتمانها الاستهلاكي لتقديم قروض إلى مؤسسات مالية غير مصرفية. تستخدم هذه المؤسسات التمويل الذي تحصل عليه لتوسيع حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها، مما يزيد من حصتها في هذا السوق. تُسهم نتائج هذه الدراسة في فهم تأثير سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي في نظام مالي تعمل فيه مؤسسات ائتمانية غير مصرفية إلى جانب البنوك، وبالتالي في فهم تطور سوق الائتمان الاستهلاكي في السنوات الأخيرة ".

"خفض حجم الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي"
وأضاف بنك اسرائيل:" يُجمع الباحثون في الأدبيات الأكاديمية على أنه عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ترفع البنوك بدورها أسعار الفائدة على الائتمان الممنوح للمستهلكين وللمصالح التجارية، مما يؤدي إلى خفض حجم الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي. إلا أن دراسة جديدة أجرتها الدكتورة تانيا سوخوي والدكتور نوعام ميكلسون من شعبة الأبحاث ببنك إسرائيل تُظهر أن الصورة أكثر تعقيداً عندما تعمل مؤسسات مالية غير مصرفية جنباً إلى جنب مع البنوك، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان وشركات الائتمان غير المصرفية. فحصت الدراسة أثر السياسة النقدية خلال الفترة 2021-2023 على هيكل سوق الائتمان الاستهلاكي في إسرائيل. ففي هذه السنوات، وخاصة منذ نيسان 2022، رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة عدة مرات. إلا أنه على عكس فترات رفع أسعار الفائدة السابقة، عملت المؤسسات المالية غير المصرفية خلال هذه الفترة في سوق الائتمان الاستهلاكي على نطاق واسع ومتنامٍ. تشير نتائج الدراسة إلى أنه في حين قلصت البنوك حجم الائتمان الاستهلاكي (باستثناء قروض السيارات)، استمر الائتمان المقدم من هذه المؤسسات في التوسع. إجمالاً، انخفض إجمالي الائتمان الاستهلاكي في الاقتصاد من نيسان 2022 وحتى نهاية الفترة قيد الدراسة (أيلول 2023)، بنسبة 2.3%، لكن الائتمان الاستهلاكي المقدم من المؤسسات المالية غير المصرفية توسع وارتفعت حصته من إجمالي الائتمان الاستهلاكي من 14% في نيسان 2022 إلى 18.8% في أيلول 2023. ملاحظات: يشمل مصطلح "الائتمان" القروض الاستهلاكية، والسحب بما يتجاوز الرصيد والائتمان بفائدة، ولا يشمل قروض شراء المركبات. يشير الخط العمودي إلى تاريخ بدء ارتفاع أسعار الفائدة. باستخدام بيانات من قاعدة بيانات الائتمان الاستهلاكي وأساليب تحليل تجريبية متقدمة، تؤكد الدراسة العلاقة بين ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في هيكل السوق. فاستجابةً لارتفاع أسعار الفائدة، خفضت البنوك حجم الائتمان الاستهلاكي، إلا أن جزءاً من الائتمان تحول إلى ائتمان قدمته مؤسسات مالية غير مصرفية. نتيجةً لذلك، استمرت حصة هذه المؤسسات في السوق بالنمو، مواصلةً بذلك الاتجاه الملحوظ حتى قبل ارتفاع أسعار الفائدة. يظهر هذا التأثير في الشكل 2 والذي يوضح قوة تأثير المفاجأة النقدية - أي ارتفاع سعر الفائدة الذي لم يتوقعه السوق مسبقاً - على حصة الائتمان المقدم من المؤسسات المالية غير المصرفية (بعد شهر، وشهرين، وهكذا). يُظهر الشكل أن هذا التأثير يبلغ ذروته بعد حوالي عام من ارتفاع سعر الفائدة. بشكل عام، تُشير الدراسة إلى أن مفاجآت السياسة النقدية لبنك إسرائيل خلال تلك السنوات تُفسر أكثر من 58% من الزيادة في حصة المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق خلال هذه الفترة ".

كما جاء في بيان من بنك اسرائيل:" يكمن التفسير الرئيسي لهذه الظاهرة في الاختلافات بين مصادر تمويل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية: فبخلاف البنوك التي تعتمد بشكل أساسي على الودائع قصيرة الأجل من الجمهور كمصدر لنشاطها، تعتمد المؤسسات المالية غير المصرفية بشكل أكبر على التمويل طويل الأجل. وبما أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لا تتأثر بشكل كامل بتغيرات سعر الفائدة في بنك إسرائيل، فإن تعرض هذه المؤسسات لارتفاع أسعار الفائدة أقل من تعرض البنوك. تُظهر الدراسة أنه بعد ارتفاع أسعار الفائدة، تقوم المؤسسات المالية غير المصرفية بزيادة حجم التمويل طويل الأجل في ميزانياتها، بينما لا تفعل البنوك ذلك. يتيح توسيع مصادر التمويل للمؤسسات غير المصرفية زيادة نشاطها في مجال الائتمان الاستهلاكي، مما يعزز مكانتها في السوق. تشير الدراسة أيضاً إلى أن المصدر الرئيسي لنمو التمويل طويل الأجل للمؤسسات المالية غير المصرفية هو تحويل جزء من الائتمان المصرفي لصالحها. بعبارة أخرى، عندما يُقلّص البنك حجم الائتمان المباشر للمستهلكين، فإنه قد يُحوّل جزءاً من مصادر التمويل المتاحة لتقديم الائتمان طويل الأجل إلى المؤسسات المالية غير المصرفية. تستخدم هذه المؤسسات جزءاً من التمويل الذي تحصل عليه لتوسيع حجم الائتمان الاستهلاكي الذي تُقدّمه، وبالتالي زيادة حصتها في هذا السوق.
فحصت الدراسة أيضاً ما إذا كان ازدياد الائتمان الاستهلاكي من المؤسسات غير المصرفية ناتجاً عن توسيع حجم الائتمان ليشمل المقترضين ذوي المخاطر العالية - على سبيل المثال، المقترضين الذين لا تميل البنوك إلى منحهم الائتمان - إلا أن النتائج لا تدعم هذا التفسير".

وخلص بنك اسرائيل الى القول في بيانه:" قد تُسهم نتائج الدراسة في فهم تأثيرات سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي في بيئة تتواجد فيها جهات فاعلة أخرى في سوق الائتمان إلى جانب البنوك. علاوة على ذلك، فإن اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية بشكل كبير على التمويل من النظام المصرفي لتوسيع أنشطتها يُبرز الحاجة إلى إطار تنظيمي متكامل يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ككيان واحد، ويتيح الرقابة على العلاقات المالية بينهما ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ