لتمرير “قانون الحضانات”، فإن حزب يهدوت هتوراه سيصوّت لصالح إقامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة السابع من أكتوبر. وذلك وفق ما نشره موقع واينت ،  وعلى إثر ذلك، تم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست بأغلبية 44 مؤيدا مقابل 37 معارضا.

الوزير بتسلئيل سموتريتش وأعضاء حزبه تغيبوا عن التصويت، ما دفع غفني إلى الصراخ بوجه أعضاء “الصهيونية الدينية” قائلا: “هذا لن يمر بصمت، سأنتقم منكم، انتظروا الانتقام”.

ويهدف اقتراح القانون الذي بادر إليه نائب الوزير يسرائيل أيخلر من حزب يهدوت هتوراه، والذي سبق أن رُفض قبل نحو عام ونصف بسبب ضغوط داخل الائتلاف، إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بوقف دعم الحضانات للمتهربين من التجنيد. وينص الاقتراح على أن يتم تحديد دعم الحضانات وفق وضع أم الطفل وليس والده، بحيث لا يتضرر الدعم حتى لو كان الأب متهربا من الخدمة العسكرية، الأمر الذي يفيد العائلات الحريدية.

المعارضة سحبت جميع اقتراحاتها لمحاولة إحراج الائتلاف، إذ سارع معظم أعضائه إلى الهيئة العامة لدعم القانون. لكن ليس جميع أعضاء الائتلاف أيدوه؛ فقد قرر حزب “الصهيونية الدينية” عدم المشاركة في التصويت، بينما صوّت عضو الكنيست دان إيلوز من الليكود ضد القانون. وعلى إثر ذلك، دخل في مواجهة مع عضو الكنيست ينون أزولاي من حزب شاس الذي صرخ نحوه: “اخجل من نفسك!”. وفي النهاية، تمت المصادقة على الاقتراح بأغلبية 44 مقابل 37.

وفي حزب “الصهيونية الدينية” قالوا: “سموتريتش رفض توسلات رئيس الحكومة ومساعديه لدعم قانون الحضانات. طالما لا يوجد قانون تجنيد والحريديم لا يريدون التجند، فنحن لسنا جزءا من هذا الحدث.
في الوقت الذي يغازل فيه الحريديم اليسار ويعارضون قانون التجنيد، نحن لن نقبل بذلك. الصهيونية الدينية لن تكون الضحية الدائمة للحريديم. أنهوا موضوع التجنيد، والآن يطالبون أيضً بقانون الحضانات؟ هذا أمر سخيف”.

كما انتقد عضو الكنيست سمحا روتمان القانون قائلا: “في موضوع الحضانات هناك حل شامل واحد، وهو تمرير قانون تجنيد يحل كل المشكلات، لكن الحريديم يعارضونه. وهناك طريقة ثانية لمعالجة الموضوع، وهي قانون فصل المستشار القضائي للحكومة أو معالجة قضية المحكمة العليا. هذه الطرق أفضل من سن قوانين لأهداف انتخابية”.

وفي السياق ذاته، أعلن غفني أن حزبه سيوقف التعاون مع الشرطة الإسرائيلية على خلفية اعتقال حريديم ملزمين بالتجنيد.
وجاء في رسالة أُرسلت إلى ممثلي حزب “ديغل هتوراه” في السلطات المحلية: “في أعقاب تغيير سياسة الشرطة الإسرائيلية، وحتى لا نكون شركاء، لا سمح الله، في المساس بالتوراة وطلابها، أطلب وقف التعاون فورًا مع الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة البلدية، حتى إشعار آخر”.

أما دان إيلوز من الليكود فقال: “قانون الحضانات هو قانون يلتف على التجنيد، ويهدف إلى تخليد الإعفاء والسماح للصفقات السياسية بمواصلة تمويل عدم مشاركة عشرات آلاف الشبان في عبء الخدمة. لن أؤيد قانونا يقلل الحافز الوحيد المتبقي للشاب الحريدي كي يتجند”.

من جهته، هاجم رئيس حزب يهدوت هتوراه يتسحاق غولدكنوبف حزب “الصهيونية الدينية”، قائلاً: "امتناع سموتريتش يكشف وجهه الحقيقي. عندما يعود مرة أخرى لاستجداء أصوات المجتمع الحريدي، سيتذكر الجمهور أنه في لحظة الحقيقة لم تكُن العائلات الحريدية تعني له شيئًا. بالنسبة له، الأطفال الحريديم مجرد أداة أخرى في اللعبة السياسية لتجاوز نسبة الحسم". 

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ