قرار غير مسبوق ضد تمويل الجمعيات الحريدية يشعل مواجهة سياسية ودعوات لإقالة المستشارة القضائية
في إطار تشديد العقوبات على المتهرّبين من الخدمة، قرّرت أمس (الأربعاء) المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أنه يتوجب على الدولة التوقف عن تمويل نشاط الجمعيات الحريدية
فيديو من الارشيف للمستشارة القضائية للحكومة - تصوير: قناة الكنيست
بشكل مباشر أو غير مباشر – عبر منح امتياز خصم ضريبي للمتبرعين للمؤسسات وفق البند 46 من قانون الضرائب.
الحديث عن بند يمنح امتيازا ضريبيا للشركات التي تتبرع للجمعيات – والذي شكّل حافزا رئيسيا لتحويل الأموال إلى الجمعيات الحريدية.
وجاء في قرار المستشارة القضائية : "لا يمكن للدولة أن تستمر في تمويل نشاط مؤسسات دينية بشكل غير مباشر، حيث يدرس فيها أشخاص ملزمون بالتجنيد لا يسوّون وضعهم أمام سلطات الجيش، وبالتالي تشجيع التهرّب بهذه الطريقة" .
رئيس حزب "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، هاجم القرار: "إذا كانت التقارير صحيحة بأن بهراف ميارا تنوي منع منح البند 46 لمؤسسات عامة حريدية فإن هذا يُعد إعلان حرب علني ضد عالم التوراة واليهودية في دولة إسرائيل".
وأضاف: "لم تعد هذه مسألة قانونية، بل هي ملاحقة أيديولوجية منهجية وهوسية ضد المجتمع الحريدي وضد كل ما يمثّل هوية الدولة اليهودية. مرة تلو الأخرى تستغل صلاحياتها للمسّ بطلاب التوراة ومؤسساتهم، بشكل غير مقبول".
ودعا غفني الجمهور إلى "عدم الخضوع لإملاءات غير مشروعة وعدم قبول واقع تدير فيه موظفة قانونية الدولة وتقرّر ضد قيمها الأساسية".
كما حثّ رئيس الحكومة على إقالتها: "لا يُعقل أن يمرّ إجراء خطير كهذا بصمت. لا أفهم كيف يواصل رئيس الحكومة نتنياهو إبقاءها في منصبها، فهذا إخفاق خطير، وأنا أدعوه إلى وضع حد لهذا الوضع فورا".
واختتم تصريحاته مؤكدا: "لا يُعقل أن تُقاد دولة إسرائيل من قبل من تعمل بشكل منهجي ضد اليهودية وضد مواطنيها المتدينين".
وبحسب الإجراء القائم، تقوم سلطة الضرائب بفحص الجمعيات التي تطلب الحصول على الامتياز الضريبي وفق مجموعة من المعايير الشفافة. الطلبات التي تستوفي المعايير تُعرض على مدير السلطة الذي يوقّع بصفته ممثلا لوزير المالية ثم تُحال للنقاش والمصادقة في لجنة المالية.
أوري كيدار، المدير العام لمنظمة "إسرائيل حوفشيت"، التي قدّمت التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء الامتيازات الضريبية للمدارس الدينية التي يدرس فيها ملزمون بالتجنيد، قال ردا على ذلك: "المدارس الدينية التي تحولت عمليا إلى مدن ملاذ لعشرات آلاف المتهرّبين، الذين اختاروا في وقت الشدة تجاهل الحاجة الوطنية ورفضوا المساهمة في الدفاع عن الدولة، لا يمكنها في الوقت نفسه أن تتيح لمتبرعيها الاستفادة من خصومات ضريبية بملايين الشواقل. على رؤساء هذه المدارس أن يقوموا بشكل فعّال بفصل المتهرّبين عن موارد الدولة. فقط بهذه الطريقة يمكنهم الحفاظ على مكانتهم كمؤسسات ملتزمة بالقانون".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
تقديرات في صفوف خبراء بالتأمين والسفر: كل مسافر على متن طائرة ‘فلاي دبي‘ قد يحصل على تعويض بقيمة نصف مليون شيكل
-
الجيش الإسرائيلي: في الساعات القريبة ستُسمع أصوات انفجارات في الجليل الغربي والجليل الأعلى.. مصدرها غارات في لبنان
-
بعد ان تم رفعه منتصف الليلة الماضية.. خفض سعر البنزين اعتبارا من الأسبوع القادم
-
مصرع شاب (26 سنة) من القدس جراء حادث قوارب مطاطية في النرويج
-
اندلاع حريق بمكب للنفايات في ريشون لتسيون
-
وفدٌ كنسيّ يرافق موظفين من وزارة التعليم بجولة بالمدارس الكنسيّة في حيفا
-
الشرطة تكشف صورة ‘شاكوش‘ استخدمه المتهم بقتل فاطمة الرجبي والبرميل الذي أخفى جثتها داخله
-
مئات الإسرائيليين عالقون في دبي بعد تعليق رحلات ‘فلاي دبي‘ لمطار بن غوريون
-
إعدادية عيلوط تستقبل وفدا من وزارة التربية والتعليم وتستعرض مشاريعها التعليمية والإبداعية
-
لجنة الانتخابات ترفض طلب حذف فيديو مُصنع بالذكاء الاصطناعي لرئيس المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة وهما يُجرّان بالشارع
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا