صورة من وزارة التعليم

"أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر رسالة "واتساب" للمرشدات التربويات في مرحلة الطفولة المبكرة عن وقف عملهن طوال فترة الحرب. ورغم انتهاء الحرب، لا يزال الغموض يكتنف كيفية استكمال الموظفات لساعات عملهن المفقودة. تُقدم المرشدات التربويات الدعم المهني (البيداغوجي والعاطفي) للمربيات وأهالي الأطفال. وهنّ المسؤولات عن تشخيص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الكشف عن حالات العنف ضد الأطفال، كما يقمن بتدريب الطواقم التربوية التي تشهد وتيرة تبديل عالية للموظفين ".

كما جاء في بيان الاتحاد:" مع اندلاع الحرب، تلقت الموظفات رسالة نصية (SMS) تفيد بتجميد عملهن، ليمر شهر ونصف دون تلقيهن أي راتب. وكانت الحجة أن الحضانات مغلقة، وبالتالي لا حاجة لعملهن. لكن، تحديداً في أوقات الحرب، تبرز الحاجة الماسة للدعم العاطفي للأهالي، وكذلك لمديرات الحضانات اللواتي تعرضت بلداتهن للقصف. (يذكر أن وزارة التربية منعت المرشدات من التواصل هاتفياً أو عبر "زوم" مع صاحبات الحضانات أو الأهالي) ".

"صعوبات مضاعفة في المجتمع العربي "
وأضاف الاتحاد في بيانه:" يبرز هذا النقص بشكل حاد في المجتمع العربي. فوفقاً لدراسة أجراها "مركز توب لأبحاث السياسات الاجتماعية في إسرائيل"، تبين أن مستويات القلق لدى الأهالي في المجتمع العربي خلال الحرب كانت أعلى منها في المجتمع اليهودي. يأتي هذا القرار خلافاً لإجراءات الطوارئ المتبعة سابقاً؛ ففي جولات الحرب الماضية، كانت المرشدات يتواصلن مع صاحبات الحضانات والأهالي عن بُعد. كما تشير الإحصائيات إلى أن 83% من مديرات الحضانات اعتبرن المرشدات العامل الرئيسي الذي ساعدهن خلال فترات الطوارئ السابقة. فما الذي تغير هذه المرة؟ وحتى الآن، مع عودة معظم أنحاء البلاد إلى الروتين، بما في ذلك الشمال، ليس من الواضح كيف ستتمكن المرشدات من تعويض ساعات عملهن ". 
وتقول (ن)، وهي مرشدة تربوية من الجليل الأسفل وعضوة في اتحاد المرشدات التربويات، وفقا للبيان: "في حضانات الأطفال لا توجد ساعات إضافية. لا يمكننا إجبار الأطفال على البقاء لساعات أطول، فكيف سنعوض الساعات الناقصة؟ هذا الاستهتار بنا غير مفهوم. في ظل التغيير المستمر في الطواقم، من سيعطيهم الأدوات المهنية إن لم نكن نحن؟ هذا التهميش يضر بالأطفال في نهاية المطاف".

"مطالبة بتنظيم المكانة القانونية"
ويدعو اتحاد المرشدات التربويات إلى تنظيم المكانة القانونية والوظيفية للمرشدات، وقال في بيانه: "لا يعقل عدم وجود سياسة موحدة لعمل المرشدات. كل سلطة محلية تتصرف كما يحلو لها، بينما تبقى بلدات الضواحي بشكل عام، والمجتمع العربي بشكل خاص، دائماً في أسفل سلم الأولويات".

تعقيب وزارة التعليم
من جانبها، قالت وزارة التعليم في تعقيبها على الموضوع:" المرشدات في الحضانات غير تابعات لوزارة التعليم انما هنّ عاملات في السلطات المحليّة. مرفق رسالة لوزارة التعليم بأنّها ستقوم بدفع المخصصات للسلطات المحليّة بعد تقديم التقارير المالية والوزارة غير معنية بالمس بحقوق العاملات علما بأنه كما ذكر في الرسالة بأن الحضانات وفق تقرير السلطات لم تعمل فترة الحرب".

photomavenstock - shutterstock

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ