أدار الندوة وتوّلى عرافتها المحامي زاهي نجيدات وكانت المحاضرة الأولى " قراءة في قانون الإعدام الاسرائيلي" للمحامي والحقوقي المختص في القانون الجنائي الأستاذ رمزي كتيلات، الذي أوضح بدوره "أن عقوبة الإعدام موجودة أصلًا في القانون الإسرائيلي، فقد تمّ تنفيذها بحق آيخمان بتهمة الانتماء والتعامل والمشاركة بجرائم النّازيّة"، وذكّر كتيلات بـ " 100 معتقل فلسطيني دخلوا السّجن أحياء وخرجوا منه جثثًا هامدة" .

وأوضح كتيلات أيضًا " أن حكم الإعدام سيكون إلزاميًّا في حالات معيّنة، بحيث لا يُترك للقاضي أي مساحة للمناورة" . وأكمل موضّحًا أن "القانون سينفّذ في المحاكم العسكريّة والمدنيّة على حد سواء بحقّ كل فلسطيني(اليهود مستثنون، وهذا هو الأبرتهايد بعينه سواء داخل أو خارج الخطّ الأخضر في الحالات التي فيها " قتل متعمّد ذات طابع إرهابي مع إنكار وجود دولة إسرائيل" وفق نصّ القانون. والأنكى من ذلك أن القاضي بإمكانه الحكم بالإعدام حتى وإن لم تطلب النّيابة ذلك" . ونوّه كتيلات أن "هذا القانون يحاول ردع فكرة المقاومة" .

وضرب كتيلات مثالًا على "الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت تبرئة 200شخص كانوا محكومين بالإعدام، وهنا تكمن الخطورة، فهل في ظلّ الأجواء الضّاغطة في الساحة الإسرائيلية سيُعدم أبرياء" .
وتحدث كتيلات عن "وجهة نظر المناهضين لهذا القانون وتخوّفهم من الأثر الذي سيتركه تنفيذ الإعدام على المنفّذ نفسه، وكذلك انعدام قيمة حياة الإنسان" .

أما البروفيسور إبراهيم أبو جابر القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح فقد كانت محاضرته بعنوان: "الأبعاد السياسيّة والإنسانيّة لقانون الإعدام الإسرائيلي "ز وقد تقاطع في عدة نقاط مع الأستاذ رمزي وأضاف أن "القانون المذكور فيه مخالفة صريحة للقوانين والشّرائع الدّوليّة، ونوّه أبو جابر أنّ الإعدام هو موروث بريطاني نُفّذ بحق المناضلين الفلسطينيين تحت ذريعة قوانين الطوارئ، ضاربًا على ذلك مثالًا بإعدام الشباب الثلاثة محمد جمجوم وعطا الزّير وفؤاد حجازي، ونوّه أبو جابر إلى عدم قانونيّة إحلال قانون المحتلّ على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال" .

وذكّر أبو جابر "بازدواجيّة المعايير والتمييز العرقي في تنفيذ هذا القانون بحيث يسرى على الفلسطيني ولا يسري على اليهود ولو كانت الحيثيّات متطابقة" .
ونوّه أبو جابر "أن ضعف المنظّمات الدّوليّة هو ما شجّع المؤسسة الإسرائيلية على سنّ هذا القانون الّذي "يشرعن" القتل" .

ونوّه أبو جابر إلى "خطورة أخرى للقانون المذكور وهي انتزاع اعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت التهديد بإلصاق تهم "عقوبتها الإعدام" بهم ليعترفوا بما "ينجّيهم من الإعدام".

أحد الدّوافع وفق "أبو جابر" هو " تحقيق مكاسب سياسيّة وشعبيّة للمبادرين بفكرة سنّ هذا القانون مثل "بن غفير"، حيث بات المجتمع الإسرائيلي مرحّبًا بهكذا أفكار، حيث ينزاح جلّه نحو اليمين" .

 لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

صور من حزب الوفاء والاصلاح

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ