الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

التي تُعاني نقصًا حادًّا في الملاجئ والأماكن المحميّة، ممّا يجعلها أكثر عُرضةً للخطر من غيرها.

وجاء في بيان صادر عن جمعية "سيكوي - أفق" : "بناءً على المعطيات والصّورة الميدانيّة، تُوصي الجمعيّة بأربع خطوات يتوجَّب على الحكومة اتّخاذها فورًا:
1. تحصين المؤسّسات التّعليميّة: يُتوقَّعُ تمرير ميزانيّة تحصين للبلدات الواقعة، على بُعد 10-45 كلم من الحدود الشّماليّة، بينما لا يمكنُ للبلدات العربيّة أن تحظى بجزء منها لأنّ غالبيّة المباني التّربويّة تقع على أراضٍ خاصّة. يجب إزالة هذا العائق البنويّ المتمثّل في انعدام إمكانية منح تراخيص لمبان جماهيريّة بُنِيَت على أراض خاصّة؛ وعلى الجبهة الدّاخليّة ووزارة الأمن أن تُصادِقا على بناء غُرَف مُحصَّنة أيضًا في هذه المباني، من أجل تأمين وضمان الاستقرار والحماية للأطفال والأهالي. جدير بالذّكر أنّه في ظلّ أزمة الحماية في البيوت والحيّز العام في البلدات العربيّة، فإنّ توفير الحماية في المدارس سيخدم أيضًا كافّة أهل البلد.
2. توفير حماية عامّة: بينما 0.3% فقط من الملاجئ العامّة في إسرائيل يقع في البلدات العربيّة، لنقص الأراضي العامّة فيها، يمكن توفير حوافز لأصحاب الأراضي الخاصّة والمصالح التّجاريّة ومواقف السّيّارات التّحت أرضيّة، من أجل إتاحة استخدامها لصالح الجمهور في حالات الطّوارئ. وعليه، نُوصي بإقامة طاقم مُشترك من الوزارات الحُكوميّة والسّلطات المحلّية العربيّة، يحدّد معايير واضحة لتنفيذ التّحصين على وجه السّرعة.
3. غرف مُحصَّنة للجميع: يتوجّب إصدار أمر مؤقّت وفوريّ يُتيحُ بناء غرف مُحصَّنة حتّى في المنازل التي لا تزال في مراحل التّسوية قبيل استصدار تصريح بناء نهائيّ، لأنّ حياة الإنسان يجب أن توضع في أعلى سلمّ الأولويّات.
4. إزالة المُعيقات أمام تحصين مئات البيوت العربيّة في الشّمال: مشروع التّحصين التّابع لوزارة الأمن (حتّى 5 كلم من الحدود) لبناء غرف مُحصّنة في المنازل الخاصّة، يجب أن يشمل جميع بيوت البلدات العربيّة. في ظلّ الوضع الصّعب والمركّب لبلدات الشّمال، لا مكان لشروط إقصائيّة، ويجب على قيادة الجبهة الدّاخليّة ووزارة الأمن إزالة القيود كافّة وتمكين كلّ منزل في كافّة بلدات الشّمال العربيّة من الحصول على الحماية ضمن المشروع ".

"مطالبنا هذه هي مطالب أساسيّة"
وعقَّبت وصال رعد، مركّزة مشروع الجاهزيّة للطوارئ في المجتمع العربيّ في جمعيّة سيكوي-أُفق، على هذا التّوجّه للحكومة وعلى المعطيات، بقولها: "بالطّبع غياب الحروب وحالات الطّوارئ هو الحلّ الأمثل والواقع الأفضل، لكن في ظلّ حالات الطوارئ المتكرّرة في البلاد، وعلى وقع التهديدات المتلاحقة، فإنّ مطالبنا هذه هي مطالب أساسيّة".

واختتمت بقولها: "الفجوات في الحماية تجعل سُكّان البلدات العربيّة أكثر عُرضة من غيرهم للخطر. العمل على سدّ هذه الفجوات هو مطلب السّاعة، خصوصًا في ظلّ عدم اليقين والهدوء النّسبيّ والحذر الذي نعيشه في هذه الأيّام. الآن هو الوقت لمطالبة الحكومة بالتّحرّك واتّخاذ خطوات فوريّة لازمة وممكنة لمعالجة أزمة الحماية في البلدات العربيّة؛ ليس مطلوبًا منها الكثير في هذه المرحلة - تذليل العقبات البيروقراطيّة والبنيويّة، والاستثمار العادل في وسائل الحماية في كافة البلدات".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ