في حالة الطوارئ.
بموجب الإتفاق، ستُمنح السلطات المحلية تعويضات بقيمة 100 مليون شيكل عن شهر القتال، تُخصص لتغطية النفقات الإضافية التي تكبّدتها السلطات، بما في ذلك تعزيز منظومات الطوارئ، تشغيل أطر تعليمية بديلة، ونفقات تشغيلية أخرى.

كما تمّ الاتفاق أنه في حال استمرار القتال بعد العيد، سيتم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون شيكل لمواصلة تلبية احتياجات السلطات الميدانية. ويشمل هذا المسار والمخطط منحة أساسية لجميع السلطات، إلى جانب مخصصات إضافية خاصة للسلطات التي تأثرت بشكل أكبر، وذلك وفقًا لحجم النشاط والضرر الفعلي.

بالإضافة لذلك، تمّ الاتفاق على مسار تعويض لحضانات وصفوف "ما بعد الدوام" هدف الحفاظ على استمرارية تشغيل العاملين والتخفيف على الأهالي، فبموجب المخطط تلتزم الدولة بآلية دفع تتيح استمرار تشغيل الطواقم خلال فترة عدم النشاط، وبالتوازي سيحصل الأهالي على استرجاع بنحو 85% من رسوم النشاط الذي لم يُنفَّذ.

وجاء في بيان مشترك لمركز الحكم المحلي ووزارتي المالية والداخلية:" كجزء من الخطة الشاملة لتعزيز السلطات وبالتعاون مع وزارة النقب والجليل والصمود الوطني، تم تخصيص 60 مليون شيكل إضافية لسلطات خط المواجهة في الشمال (0–9 كم)، والتي ستُستثمر لتعزيز البنى التحتية المجتمعية في حالات الطوارئ، وتوفير فترات استراحة وانتعاش للسكان، وتقديم حلول مرنة ومتنوعة تدعم الصمود الجماهيري والتعامل مع تداعيات الوضع. وستواصل السلطات في الشمال خلال هذه الفترة تحمّل عبء ثقيل لإدارة واقع طوارئ متواصل، مع تقديم استجابة يومية للسكان في ظل حالة من عدم اليقين وواقع أمني معقد، حيث سيهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرتها على الاستمرار في ذلك. وتم إعداد مخطط التعويض من قبل وزارتي المالية والداخلية بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، انطلاقًا من الاعتراف بالدور المركزي للسلطات المحلية في إدارة الجبهة الداخلية وتقديم استجابة فورية للسكان في حالات الطوارئ ".

وزير المالية: "دولة إسرائيل لا تتخلى عن أي سلطة أو أي مواطن"
من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش:"يقوم الحكم المحلي، طوال فترة الحرب، بعمل جبار في الحفاظ على استمرارية العمل ورعاية السكان في الجبهة الداخلية — وهناك تُقاس قوتنا الوطنية. فهذا ما يمنحنا النفس الطويل لإدارة حربنا بلا هوادة ضد محور الشر الذي هدد بالقضاء علينا. دولة إسرائيل لا تتخلى عن أي سلطة أو أي مواطن، وتضع كل الموارد اللازمة لضمان استمرار العمل حتى في حالات الطوارئ. نواصل البناء والعمل والنمو، وبمشيئة الله، من قلب النصر، سنواصل التقدم نحو دولة أقوى وأكثر ازدهارًا".

وقال رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس: "منذ بداية الحملة، تشكل السلطات المحلية خط الدفاع الأول للجبهة الداخلية. رؤساء السلطات والطواقم يعملون على مدار الساعة لضمان الاستمرارية التشغيلية وتقديم استجابة فورية للسكان. المسار المتفق عليه يمنح السلطات الدعم اللازم لمواصلة العمل بقوة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الصمود الجماهيري في حالات الطوارئ. أشكر وزير المالية وطاقم وزارة المالية الذين تجندوا منذ اللحظة الأولى لدفع المخططات الخاصة بسرعة ودون تأخيرات غير ضرورية، الأمر الذي يوضح أهمية استخلاص الدروس من الحملات السابقة والقدرة على العمل بشكل أسرع وأنجع لصالح السلطات والسكان".

أما مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان فقد قال:" "السلطات المحلية هي نقطة الاتصال الأولى في حالات الطوارئ، وقد عملت منذ اللحظة الأولى للقتال مع تحمّل نفقات كبيرة لضمان استجابة فورية ومتواصلة للسكان. مسار التعويض يقدم استجابة للنفقات التي تم صرفها بالفعل، ويُعد دعمًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السلطات واستمرار عملها، وزارة الداخلية ستواصل الوقوف إلى جانب السلطات المحلية، مرافقتها، إزالة العوائق، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة وفقًا للاحتياجات الواردة من الميدان".
صور للتوضيح فقط - تصوير: نجمة داوود الحمراء

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ