رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين -  (Photo by OHAD ZWIGENBERG/POOL/AFP via Getty Images)

وخلال السنوات الأخيرة، طرأت زيادة كبيرة على حجم تعاملات الجمهور في إسرائيل مع شركات دولية، من بين ذلك عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات رقمية مختلفة.

وفي كثير من الحالات، يجري التعاقد بموجب عقود موحّدة يحددها المورّد الأجنبي، وتتضمن أحيانًا شروطًا تقضي بسريان منظومة قوانين دولة أجنبية على العقد، وذلك حتى عندما تُنفّذ الصفقة مع زبائن في إسرائيل.

تهدف مذكرة القانون إلى وضع إطار واضح يقضي بأنه في حال توجّه مورّد أجنبي بصورة مبادرة إلى زبائن في إسرائيل وعمل على ترويج نشاطه في السوق الإسرائيلي، فإن القوانين الاستهلاكية الإسرائيلية ستسري عليه. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الحالات التي يعمل فيها المورّد عبر موقع باللغة العبرية، أو يعتمد التسعير بالشيكل، أو يوجّه إعلاناته إلى الجمهور الإسرائيلي، أو يكيّف خدماته للزبائن الإسرائيليين، أو يوفّر خدمة زبائن باللغة العبرية.

وعلاوة على ذلك، إذا كان المورّد يقدّم خدمة تتعلق بصفقة عقارية تخصّ عقارًا يقع في إسرائيل، فإن القوانين الإسرائيلية المفصّلة في مشروع القانون ستسري عليه أيضًا، حتى وإن لم يكن مركز نشاطه في إسرائيل.

ومن بين القوانين التي ستسري في هذه الحالات: قانون حماية المستهلك، وقانون العقود الموحّدة، وقانون حماية الخصوصية، وقانون خدمات الدفع. كما تقترح المذكرة إلزام المورّدين الأجانب الذين يوجّهون نشاطهم إلى إسرائيل بنشر عنوان ممثل لهم في إسرائيل أو عنوان بريد إلكتروني مخصّص لتمكين المستهلكين الإسرائيليين من التواصل وتبليغ المستندات، وذلك بهدف إتاحة ممارسة فعّالة وميسّرة لحقوق المستهلكين.

تهدف مبادرة القانون إلى " تعزيز حماية المستهلكين والأعمال الصغيرة في البلاد في التعاملات مع الشركات الأجنبية التي توجّه نشاطها إلى السوق الإسرائيلي. وتشكل المذكرة أداةً دفاعية بالغة الأهمية تُمكّن الزبائن المحليين من التمتّع بحزمة الحمايات القائمة في القانون الإسرائيلي، دون الاضطرار إلى التقاضي وفق منظومات قوانين دول أجنبية في حالات معينة" .

ومن الواضح أنه عندما يُضطر مستهلك إسرائيلي إلى التقاضي وفق قانون دولة أجنبية، فإنه يكون في موقع ضعف إزاء المورّد العالمي الذي يواجهه. ومن المتوقّع من المورّدين الأجانب الذين يسعون إلى التعاقد مع زبائن في إسرائيل ألا يكتفوا بالاستفادة من توسيع قاعدة زبائنهم عبر المستهلكين، بل أن يوافقوا أيضًا على الخضوع لمنظومات القوانين السارية في إسرائيل. وإلى جانب ذلك، يُتوقّع أن يسهم التنظيم المقترح في تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق الرقمية، وتقليص فجوات القوة بين المستهلكين والشركات الدولية الكبرى، وتعزيز ثقة الجمهور بالصفقات الإلكترونية. كما أن إرساء قواعد واضحة وموحّدة سيمنح يقينًا قانونيًا للشركات العاملة في إسرائيل أو المتوجّهة إلى السوق الإسرائيلي، ويُمكّنها من التخطيط المسبق لخطواتها، مع إيجاد شروط منافسة عادلة بين المشتغلين المحليين والأجانب.

وقالت المحامية كرميت يوليس، نائبة المستشار ة القضائية للشؤون المدنية: " إنه تحرّك بالغ الأهمية في مجال التجارة الإلكترونية. فالمقترح سيُنشئ إطارًا واضحًا وعادلًا لنشاط الشركات الأجنبية المتوجّهة إلى السوق الإسرائيلي، ويعزّز اليقين القانوني لكلٍّ من المستهلكين والمشتغلين. وسيتمكّن المستهلكون في إسرائيل من معرفة أن الحمايات الاستهلاكية المقرّرة في القانون الإسرائيلي متاحة لهم أيضًا في التعاملات العابرة للحدود، عندما يكون النشاط موجّهًا إليهم بصورة مبادرة، الأمر الذي سيُسهّل عليهم التعامل مع النزاعات إن نشأت بين الأطراف" .

تتولى الدائرة المدنية في قسم الاستشارة والتشريع معالجة هذه المذكرة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ