صورة عممتها وكالة وام

إلى جانب معالجة أوضاع الحالات المسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والبالغ عددها 10600 حالة.

وقال حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر": "أريد أن أتحدث عن فئة لا يلتفت إليها أحد، فقد حددنا مبلغ 17.500 درهم شهرياً لمستوى العيش الكريم في إمارة الشارقة، بينما لدينا 10600 حالة مسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية ، فإذا كانت كل حالة تشمل شخصاً واحداً فهذا يعني 10600 شخص، أما إذا كانت الحالة الواحدة تشمل شخصين فيتضاعف العدد، ويزداد كلما زاد عدد أفراد الأسرة، إذ نجد أحياناً أن الحالة الواحدة تضم ستة أفراد، فهل يصل دخل هؤلاء المسجلين في دائرة الخدمات الاجتماعية إلى مستوى العيش الكريم؟".

وأضاف:" نعمل حالياً مع دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية والجهات المعنية لمعالجة أوضاع هذه الحالات، من خلال تقسيمها إلى مراحل، على أن نبدأ بالحالات الأسهل حتى لا يتم تأخيرها. وبإذن الله ستسمعون قريباً أخباراً طيبة عن هذه الفئة، فنحن لا نريد أن تبقى أي حالة من هذه الحالات الـ 10600 في موضع احتياج".

وأوضح أن هذا الملف يشغل اهتمامه بشكل كبير، مشيراً إلى أن التقرير المالي والإداري لحكومة الشارقة الصادر عن المؤسسات الدولية أظهر ارتفاع دخل الفرد في الإمارة، نتيجة رفع مختلف المؤشرات السابقة، بدءاً من الإعانات والتوظيف.

وأضاف: "كان لدينا مشروع استثماري موجه للأفراد، لكنه لم يكن مجدياً في بعض الحالات، مثل وفاة الشخص وتقسيم استثماره بين الورثة، لذلك اتجهنا إلى دراسة وسائل أخرى تسهم في رفع مستوى معيشة الفرد من خلال مشاركته الشخصية في السعي لتحقيق ذلك".

وتابع: " درسنا خيار المحال التجارية، لكنها لا تستوعب 10600 حالة، كما وجدنا أن معظم هذه الحالات من كبار السن، وهم لنا الخير والبركة، نريد أن نكرمهم، وأن يعيشوا ما تبقى لهم مما قدّر الله لهم في هذه الحياة براحة وفرح، ونسأل الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية".

واستطرد حاكم الشارقة قائلاً: "نعمل حالياً على معالجة أوضاع هذه الحالات بشكل فردي، فلكل حالة وضعها الخاص، ولا يمكن معالجتها ضمن مجموعات متشابهة لتسريع العملية. يتطلب الأمر دراسة دقيقة ووضع حلول مناسبة لكل حالة على حدة، وقد جرى تعديل الخطة أكثر من مرة خلال الدراسة بالتعاون مع رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، فليس كل الناس يبوحون بأحوالهم، وعفيف النفس لا يشكو، ونحن نبحث عنهم، ونعرف أوضاعهم، ونعمل على توفير العيش الكريم لهم".

واختتم قائلاً: "نبشر الناس بالخير، ونؤكد أن عام 2026 سيكون عام خير بإذن الله، حيث نعمل على إنشاء وتطوير العديد من المشروعات المفيدة. وقد أنجزنا مشروعات زراعية، وأخرى في مجال منتجات الألبان وغيرها، وبحمد الله وفضله تتضاعف مشروعاتنا. ونحمد الله على نعمة الأمن والاطمئنان، فالناس يعيشون في بيوت آمنة ووظائف مستقرة، ونسأل الله أن يكون عام 2026 عاماً مليئاً بالخير على الجميع".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ