جمعية حقوق المواطن: العليا الإسرائيلية تطالب الجيش بتبرير منع طلاب فلسطينيين من الوصول إلى مدرسة في الخليل
قالت جمعية حقوق المواطن في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمراً قضائياً مشروطاً، وذلك في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل،
(Photo by Amer Shallodi/Anadolu via Getty Images)
وألزمت فيه الدولة بتقديم تفسير لسبب منع الجيش مرور طلاب فلسطينيين إلى مدرسة ابتدائية تقع بالقرب من حاجز عسكري في مدينة الخليل" .
واضافت الجمعية: " كانت جمعية حقوق المواطن قد تقدّمت في شهر آذار/مارس الماضي بالتماس باسم ستة من سكان الخليل الفلسطينيين، ضد القيود الصارمة على حرية الحركة التي فرضها الجيش على السكان الفلسطينيين في المدينة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. ووصف الالتماس الواقع القاسي والعبثي الذي يعيشه سكان المدينة، والانتهاكات الجسيمة التي طالت ما تبقى من روتين حياتهم وحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في الملكية، والحق في العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة، إضافة إلى حقوق إنسان أخرى" .
ومضى البيان: " أشار الالتماس إلى أن هذه القيود فُرضت دون صلاحية قانونية، ومن دون إعلان رسمي، ودون اتباع أي إجراء منظم لاتخاذ قرار أُخذت فيه بعين الاعتبار حقوق السكان المحميين؛ كما أنها غير متناسبة، إذ إن الضرر البالغ الذي يلحق بالسكان الفلسطينيين يفوق بكثير أي منفعة أمنية مزعومة؛ فضلاً عن كونها تشكّل عقاباً جماعياً تمييزياً محظوراً بموجب القانون الدولي" .
وتابع البيان: " يُذكر أنه قبل عدة أسابيع عُقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن ضد قيود الحركة المفروضة على السكان الفلسطينيين في الخليل. وفي ختام الجلسة، قرر القضاة إلزام الجيش بتقديم تحديث خلال 45 يوماً حول حلول من شأنها تسهيل وصول طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية إلى مدرستهم وعودتهم إلى منازلهم، بعد أن تم منعهم من المرور إلى المدرسة. كما أشار القضاة في قرارهم إلى أنهم أخذوا علماً بتصريح الجيش، الذي أفاد بعدم فرض حظر تجول ليلي أو في عطلات نهاية الأسبوع في المناطق الخاضعة لسيطرته، وبأن النشاط التجاري يُدار دون قيود، وذلك على الرغم من أن هذه القيود كانت تُفرض وتُنفذ فعلياً منذ بداية الحرب" .
وقالت المحامية رَعوت شاعَر، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والتي قدّمت الالتماس: "إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وفرض قيود تعسفية على حرية الحركة لا يحقق الأمن، ويتناقض مع واجب إسرائيل في ضمان مصلحة الأطفال ومستقبلهم ورفاههم" .
من هنا وهناك
-
المحامي شادي الصح ود. ثابت أبو راس يتحدثان عن انتخابات الكنيست القادمة
-
المحامي محمد دحلة يتحدث عن قضية ادانة عضو الكنيست عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي
-
منى أبو العسل تتحدث عن أوضاع مرشدي السياحة في البلاد
-
3 اصابات بينها خطيرتان بانقلاب تراكتورون قرب العيزرية
-
سحب منتجات مياه الشرب من العلامتين التجاريتين ‘حياة‘ و ‘حرمون‘ من الأسواق
-
د. سامح ظاهر عن مدى مساهمة تدخين السجائر والنرجيلة في انتشار امراض سرطان الرئتين
-
نداء عبدو تتحدث عن أسباب الخوف من سياقة المركبات
-
المحامي طارق زيدان وتحسين حاج يحيى يتحدثان عن استثمار الشركات الإسرائيلية في فرق كرة القدم العربية
-
ديما قاسم تتحدث عن التحضيرات لفعاليات يوم العطاء الوطني
-
مصرع رجل جراء انفجار سيارة بمدخل أور عكيفا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا