بالرغم من غلاء المعيشة : الائتلاف يعود لدفع مقترح مساواة رواتب أعضاء الكنيست برواتب القضاة
بعد رضى الأحزاب الحريدية عن تقدّم النقاشات حول قانون الإعفاء من التجنيد، بدأ الانفراج في “ازدحام” مقترحات القوانين: في الائتلاف يستعدون للعودة إلى روتين التصويتات المعتاد،
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
وبموجب ذلك ستُزال العوائق عن مقترحات قوانين عالقة منذ فترة طويلة.
ونشر موقع " واينت " أن من بين المواضيع الأولى التي ستُدفع قُدما يوم الأربعاء المقبل، مقترح القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوائرون (الليكود) والمتعلق برواتب القضاة وأعضاء الكنيست.
وبحسب المقترح الذي نشرت تفاصيله في واينت، سيتم منح رواتب القضاة وأعضاء الكنيست بشكل متساو. ووفق ذلك، ثمة احتمالان: إما أن تُرفع رواتب أعضاء الكنيست لتتساوى مع رواتب القضاة، أو أن تُخفض رواتب القضاة.
كلا السيناريوهين مرشحان لإثارة عاصفة كبيرة: فمن جهة رفع رواتب أعضاء الكنيست في فترة تشهد ارتفاعا كبيرا في غلاء المعيشة وزيادة الأسعار قد يثير غضبا واسعا لدى الجمهور. ومن جهة أخرى المسّ برواتب القضاة قد يعمّق المواجهة بين السلطة التشريعية وجهاز القضاء.
تمت المصادقة على مقترح القانون بأغلبية في لجنة الوزراء لشؤون التشريع، لكنه لاحقًا تعثّر بسبب غياب الأغلبية في الهيئة العامة للكنيست، نتيجة فرض الأحزاب الحريدية مقاطعة على التصويتات احتجاجا على عدم التقدم في قانون الإعفاء من التجنيد. ومع إزالة هذا “الاختناق”، سيحظى مقترح القانون المثير للجدل بأولوية ويُطرح للتصويت في قراءة تمهيدية.
حاليا، يبلغ راتب الوزراء بحسب موقع واينت 53,257 شيكل شهريا (قبل الضريبة)، بينما يبلغ راتب أعضاء الكنيست 47,583 شيكل. أما راتب رئيس الوزراء فيبلغ هذا العام 59,218 شيكل. ويتقاضى قضاة المحكمة العليا معدل 85,334 شيكل، ويتقاضى القاضي في المحكمة المركزية نحو 68 ألف شيكل، بينما يقلّ راتب قضاة الصلح قليلًا عن راتب الوزراء ويبلغ نحو 53 ألف شيكل.
مُقدّم القانون بوئارون أوضح سابقًا أن الهدف من المقترح هو “وضع حد لاحتفالات الرواتب في القطاع العام”، وليس رفع رواتب أعضاء الكنيست. وقال: “لا يُعقل أن يتقاضى قاضي محكمة مركزية راتبا أعلى من رئيس الدولة، ولا يُعقل أن يتقاضى مفوّض مصلحة السجون راتبا أعلى من رئيس الحكومة، ولا يُعقل أن يتقاضى محافظ بنك إسرائيل أكثر من رئيس المعارضة. من يقول إن هذا قانون لرفع الرواتب يضلّل الجمهور”.
ويُشار إلى أنّ القانون يتضمن بندا ينص على أنه طالما يشغل الشخص منصبه الحالي فلن يُمسّ راتبه، وسيُعدَّل راتبه فقط عند انتقاله إلى منصب جديد، وقد يكون التعديل للأسوأ. وبناء على ذلك، يُطرح السؤال: هل سيقوم أعضاء الكنيست والوزراء برفع رواتبهم، في حين أن رواتب القضاة الحاليين لن تنخفض وإنما ستُطبّق التعديلات على القضاة المستقبليين؟
من هنا وهناك
-
مدير مدرسة ابن سينا في نحف: الذكاء الاصطناعي يوفر على الطلاب الكثير من الوقت لكن هناك تخوف من استخدامه الخاطئ
-
وزارة الصحة: ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في كيبوتس ‘بيت ألفا‘
-
البحث عن مفقود في شاطئ سدوت يام بمنطقة الخضيرة
-
مصابان بحادثة عنف في مدخل مدينة رهط
-
اندلاع حريق بمبنى في ديمونا وانهيار جزء من سقفه اثر انفجار أسطوانات غاز
-
مطاردة بوليسية قرب القدس تنتهي بإطلاق الشرطة النار على السيارة واحتراقها بعد انقلابها
-
بطيرم تحذر: انتهاء موسم السباحة لا يمنع استمرار حالات الغرق.. 9 أطفال عرب ضحايا الغرق هذا الموسم
-
د. أحمد الطيبي: ‘قضية المعلمات والمعلمين، التعيينات والنقل، كيف ممكن؟‘
-
الأوقاف الاسلامية: عشرات الالاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
ثانوية عتيد المجد في الطيبة ترصد حواراً مباشراً مع أعضاء كنيست
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا