في الوحدة المركزية اليمار في لواء القدس، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، تحقيقاً سرياً واسع النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بشبهة إرتكاب مخالفات: الإحتيال، التزوير، وإستخدام مستند مزور، وغسيل الأموال ومخالفات أخرى" .

واضاف البيان: " تبين من التحقيق وجود شبهات بأن المشتبه، وهو من سكان بيت حنينا في الستينيات من عمره، بالتعاون مع عدد من المشتبهين الآخرين، استخدم مستندات مزورة لاستصدار تراخيص بناء على أراضٍ في شرقي أورشليم القدس، وتم تعريفها كـ"أملاك متروكة"، وهي أراضِ تعود ملكيتها لدولة إسرائيل وتدار من قبل القيّم على أملاك المتروكين. كما تبين من التحقيق أنه على مدار سنوات، قُدمت طلبات مختلفة للحصول على تراخيص بناء مع إخفاء حقيقة أن الأرض هي أرض تابعة لدولة، وأن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المستندات ليست لهم أي حقوق ملكية فيها. بعض المستندات تضمنت وكالات وصفقات بيع ظاهرية، والتي تبيّن بعد فحصها أنها صفقات وهمية، وأن أصحاب الأراضي المذكورين إما غير موجودين أو لا علاقة لهم بالقطع المذكورة إطلاقًا " .

وتابع بيان الشرطة : " باستخدام هذه المستندات، تم إصدار تراخيص بناء كبيرة، من بينها ترخيص لبناء مركز تجاري تجاري في بيت حنينا على مساحة تزيد عن 40 دونماً، وهو قائم ويعمل حالياً، وتقدر قيمته بحوالي 115 مليون شيكل. كما قُدمت طلبات إضافية للحصول على تراخيص بناء لعشرات الدونمات لأغراض السكن والتجارة والمباني العامة في المنطقة. كشف تحقيق في وحدة يمار القدس ودائرة الضرائب شبهة بأن المشتبه تعمّد إخفاء أسماء أصحاب الأملاك المتروكة، وأصحاب الأرض وفقًا للقانون عن السلطات، رغم أنه في مستندات أخرى قدّمها خلال السنوات السابقة، ذكر أسمائهم بالفعل. كما يُشتبه بأن صفقات البيع التي تم الإبلاغ عنها لسلطات الضرائب جاءت بهدف عرض صورة ملكية مزيفة، وتسهيل الحصول على تراخيص بناء بطريقة غير قانونية. كما تُعرّف عائدات إيجار المركز التجاري، والتي تقدَّر بعشرات ملايين الشواكل سنوياً، كإيرادات ناتجة عن ممتلكات محظورة وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال" .

وختم البيان: " صباح اليوم، تحوّل التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة في القدس إلى علني، حيث قام محققو الوحدة بالتعاون مع دائرة الضرائب وقوات إضافية، بإلقاء القبض على المشتبه وتوقيف مشتبهين آخرين. وخلال نشاط تفتيش في عدة محال تجارية ومنازل، تم ضبط مركبة، بقيمة نا يقارب 100 ألف دولار، وحسابات مصرفية، وعدد كبير من المستندات. وتمت إحالة المشتبهين لقسم التحقيق في وحدة اليمار لمواصلة التحقيق، والذي ما زال مستمراً . تؤكد الشرطة أن الحديث يدور عن حاله خطيرة تتمثل بالاستيلاء على أراضي الدولة عبر التزوير والعروض الكاذبة، مما يمس بسيادة الدولة وبأنظمة الإدارة السليمة. شرطة إسرائيل ستواصل عملها بحزم لمحاسبة جميع المتورطين " .

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ