معالجة ظاهرة العنف مسؤولية جماعية
تُعدّ ظاهرة العنف من أخطر الظواهر التي تهدّد مجتمعنا العربي، وتزرع الخوف وتُضعف تماسك نسيجه الاجتماعي. ومعالجتها لا تكون بردّات الفعل أو بالشعارات، بل من خلال خطة عملية شاملة ترتكز على عدة محاور أساسية:
محمد بشير - صورة شخصية
1. التربية والمسؤولية الأسرية
الأساس في بناء المجتمع السليم يبدأ من البيت. فالتربية الصالحة والمتابعة الواعية لتحركات الأبناء في العائلة، المدرسة والمجتمع، هي حجر الأساس في الوقاية من العنف. من الضروري كذلك منح المعلمين صلاحيات تربوية أوسع، وعدم تقديمهم للمحاكم على كل خطوة تربوية يقومون بها. علينا أن نعيد هيبة المعلم ومكانته، ونرسخ سياسة تربوية حازمة تقوم على الحزم والتوجيه السليم.
2. لجان مهنية محلية وقطرية
ينبغي تشكيل لجنة محلية مختصّة وذات صلاحيات فعلية في كل بلدة، إلى جانب لجنة قطرية عليا تضم أصحاب الاختصاص في مجالات التربية، علم النفس، القانون، والشرطة، من أجل إعداد خطة عمل مهنية شاملة لمحاربة العنف على المستويين المحلي والقطري.
3. دراسة الأسباب ومعالجة المنخرطين
من المهم تحليل الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى العنف، والعمل على معالجة المنخرطين فيه بطرق تربوية وقانونية مدروسة. وكما يحتاج المريض إلى علاج مناسب أو عملية جراحية، فإن المنخرط في العنف يحتاج إلى علاج سلوكي وتأهيلي يعيده إلى الطريق الصحيح، ويمنعه من الانزلاق مجددًا نحو الجريمة.
4. تعزيز الأدوات المحلية للوقاية والردع
من الضروري رصد ميزانيات خاصة وتوفير أدوات فاعلة لكل سلطة محلية لمواجهة الظاهرة، مثل:
إقامة فرق حراسة مجتمعية،
تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن الحيوية،
إنشاء غرف مراقبة وتحكّم،
هذه الأدوات تخلق شعورًا بالأمان وتساعد في ردع الجريمة قبل وقوعها.
5. المعالجة على المستوى الحكومي
على اللجنة القطرية المختصّة أن تطرح الظاهرة بجدّية أمام رئيس الحكومة، ووزراء الشرطة والأمن القومي وجهاز المخابرات، للمطالبة بـ:
تطبيق القانون بحزم وردع حاملي السلاح غير المرخّص،
تعزيز جهاز الشرطة وزيادة الكوادر العاملة،
تخصيص ميزانيات عاجلة لمعالجة الظاهرة بشكل فوري ومدروس.
6. التوجّه للمؤسسات الدولية عند تجاهل المطالب
في حال استمرار تجاهل الجهات الرسمية لمطالبنا، علينا التوجّه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الدولية، للمطالبة بحقّنا في الأمن والمساواة والحماية من التمييز، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي.
هذا رأي شخصي، قد يُصيب أو يُخطئ، لكن تخيّلوا كم ستكون الفائدة أعظم لو اجتمع مئة شخص من أصحاب الاختصاص والخبرة – من القانونيين، والمربين، وعلماء النفس، والقيادات المجتمعية – لصياغة خطة شاملة وعملية لمواجهة هذه الظاهرة المؤلمة التي تهدّد مستقبل مجتمعنا وأجيالنا القادمة.
من هنا وهناك
-
‘الممارسة الديمقراطية تكتمل عندما نحترم حقوق الذين نختلف معهم في الرأي‘ - بقلم : تيسير خالد
-
‘الانتخابات النصفية الأمريكية 2026: أزمة ترامب وإعادة تشكيل موازين القوة في واشنطن‘ - بقلم: بروفيسور حسين الديك
-
فقط تحدثت بالعربية... متى أصبحت اللغة سببًا للكراهية؟
-
‘تأجيل الانتخابات لا يطفئ أزمة.. بل يوسع جرح الوطن‘ - بقلم: فتحي كليب
-
مقال: ما بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية: حوار يبدأ بالمراجعة.. لا بإعادة إنتاج الأزمة
-
‘معصرة الزيتون ذاكرة باقية وبركة متجددة‘ - بقلم: المهندس منير سعد – بيرزيت
-
‘مرض الأمم وعافية الجذور: قراءة في جدلية الفناء والبقاء‘ - بقلم: د. نوّاف علي الطوري من رهط
-
المحامي زكي كمال يكتب: بين السابع من اكتوبر والانتخابات البرلمانية.. تجديد للثقة أم حجب لها؟
-
‘الأردن.. الثقة تحتاج إلى أكثر من النفي!‘ - بقلم: عماد داود
-
في الحركة السياسيّة: أسئلة تفتحُها الانتخابات ولا تُجيب عنها - بقلم: أمير مخول
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا