النيابة الاسرائيلية تطلب من المحكمة المركزية في حيفا المصادقة على مصادرة 50 سفينة من ‘أسطول صمود‘
قدمت النيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها "محكمة للملاحة"، طلبًا استثنائيًا لمصادرة 50 سفينة أجنبية بشكل نهائي بعد ان حاولت خرق الحصار البحري الذي تفرضه دولة إسرائيل على قطاع غزة،
سفينة من أسطول الحرية محملة بمساعدات إنسانية تبحر إلى غزة من إيطاليا | الفيديو للتوضيح فقط- تصوير : رويترز
والتي كانت ضمن إطار "أسطول صمود". وقالت النيابة الاسرائيلي في بيان صادر عنه :" يظهر من الطلب أن جزءًا لا يستهان به من السفن كانت مملوكة لتنظيم حماس ".
وأضافت النيابة في بيانها:" الطلب الذي قدمته النيابة في لواء حيفا (المدنية) مستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول حق احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، وللمحكمة صلاحية إصدار أمر بمصادرتها. وصل أسطول "صمود" إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أساطيل سابقة وصلت وتم توقيفها. وتقول الدولة إن السفن المشاركة "شاركت في أسطول استثنائي في ظروفه وغير مسبوق بطبيعته، لا سيما من حيث عدد السفن المشاركة في الأسطول، والتحدي العملياتي الموجه الذي وُضع أمام سلاح البحرية، وكذلك من حيث الدور الجوهرِي لتنظيم حماس في إخراجه إلى حيز التنفيذ. في الدفعة الأولى وصلت 41 سفينة أُوقفت في يوم الغفران، وفي الدفعة الثانية، بعد نحو أسبوع، وصلت 9 سفن إضافية ".
دولة اسرائيل : "حماس عملت على تمويل الأسطول"
وتدعي دولة اسرائيل في طلبها أن "حماس عملت على تمويل الأسطول، وعلى التنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء سفن، وكل ذلك في محاولة لإخفاء تورطها في الأسطول. بالإضافة إلى ذلك، "يتعلق الأمر بأسطول غير مسبوق في حجمه وأبعاده، مع تخطيط مُحكم وإدارة مركزية، وكل ذلك بهدف تحدي بحرية الجيش وإحداث خرق للحصار البحري... وقد تحركت السفن بطريقة تشبه تحرك سفن عسكرية تبحر في سرب واحد".
كما قالت النيابة في بيانه:" وُجدت على السفن كمية ضئيلة جدًا من المساعدات الإنسانية — أقل من 5 أطنان إجمالًا، وهو ما يمثل نحو ربع كمية المعونة التي تنقلها شاحنة واحدة إلى قطاع غزة، في حين تدخل مئات الشاحنات إلى القطاع يوميًا. وتشير هذه الواقعة إلى النوايا الحقيقية لمنظمي الأسطول في محاولة خرق الحصار البحري، أو على الأقل في خلق استفزاز إعلامي كجزء من حملة صورَية ضد دولة إسرائيل على الصعيد الدولي — وليس العرض الإنساني الذي سَعوا لنسبه لأنفسهم لكسب تعاطف دولي ".
وتزعم دولة اسرائيل في الطلب للمحكمة أن "التورط المباشر لحماس، بما في ذلك التمويل وشراء السفن (عبر شركة واجهة مملوكة لعنصر في تنظيم PCPA الذي أسسته حماس)، يدل على دوافع أمنية خطيرة تستلزم ردًا قضائيًا صارمًا. كما أن مصادرة السفن مطلوبة أيضًا لإيصال رسالة ردع حاسمة للجهات التي تسعى للعمل ضد دولة إسرائيل خلافًا للقانون، وتذكر الدولة أنه في هذه الأيام تتوافر معلومات موثوقة عن نية تنظيم رحلة بحرية متعددة المشاركين أخرى، حيث يعمل منظمو الأسطول على العثور على سفن وتجهيزها ".
(Photo by Omer Hamza Yildiz/dia images via Getty Images)
من هنا وهناك
-
لجنة الخارجية والأمن تصادق على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى الأول من ديسمبر 2026
-
عاصفة ‘سرقة الانتخابات‘: كشف هوية ‘المصدر الاستخباراتي‘ في قضية اعتقال ناشطي الموحدة.. ومفوض الشرطة يوعز بإجراء فحص داخلي
-
تحت شعار ‘الطيبة تقرأ‘: المكتبة العامة تستضيف طلاب الأوائل من مدرسة ابن رشد
-
اللجنة المنظمة في الكنيست تصادق على تعيين النائب وليد طه نائبا لرئيس الكنيست
-
فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد سارة نتنياهو بعد عدم دفعها المصاريف القضائية التي فُرضت عليها لصالح يائير غولان
-
نتنياهو: يجب أن تضم الحكومة جميع الأحزاب التي ترى في دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي
-
(ممول) مكابي تطلق حملة توعوية للوقاية من السكري: خطوات صغيرة اليوم تصنع فرقًا كبيرًا غدًا
-
تعيين عضو الكنيست ليران أفيشر بن حورين رئيسة للجنة المالية
-
إحباط محاولة تهريب نحو 60 طائرا من الاردن إلى إسرائيل عبر معبر رابين
-
المصادقة على تعيين أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست





أرسل خبرا