تصوير Chuchawan-shutterstoc

 بشكل منتظم ودائم وبضغط كافٍ لتلبية الاحتياجات الشخصية، المنزلية والعامة لسكان كفر عقب، سميراميس، المطار وزعيتر. كما قررت المحكمة تعيين جلسة استماع خلال شهري كانون الثاني أو شباط من العام المقبل كحد أقصى، على أن تقدّم الدولة ردها قبل 21 يومًا من موعد الجلسة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.

كما جاء من مركز عدالية :" جاء هذا القرار بعد أن سبق للمحكمة أن عقدت جلستين للنظر في الالتماس (28.8.2024 و24.3.2025)، طلبت خلالهما من سلطات الدولة تقديم تحديثات دورية حول الخطوات المتبعة لحل أزمة المياه. إلا أن رد مركز عدالة الأخير، المقدم بتاريخ 4.9.2025، أشار إلى أن السكان ما زالوا يعانون من نقص حاد في المياه دون أي تحسن ملموس، بل إن الأوضاع ازدادت سوءًا منذ تقديم الالتماس. وبناءً على ذلك، طالبت المحامية د. سهاد بشارة المحكمة بإصدار أمر احترازي. الأمر الذي وافقت المحكمة عليه.
يُذكر أن مركز عدالة كان قد تقدّم في 19.8.2024 بالتماس إلى المحكمة العليا باسم رئيس اللجنة المحلية في كفر عقب و200 من سكان البلدة، مُطالبًا فيه بتأمين تزويد منتظم ومتواصل وكافٍ للمياه على وجه الفور. يفيد الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة أن سكان كفر عقب، البالغ عددهم ما يقارب 100 ألف مواطنٍ، يعانون من النقص الحاد في المياه، بحيث لا تتوفر المياه الجارية بشكل متواصل ومنتظم في البيوت والمؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية. ويسلّم المواطنون جدولًا أسبوعيًا للأيام التي يُفترَض أن تتوفر المياه فيها، وهي لا تتعدى يومين أو ثلاثة أسبوعيًا كحد أقصى، غير أنّ هذا الجدول لا يُنفَّذ في كثير من الأحيان".

"معاناة يومية"
وتطرّق الالتماس بالتفصيل إلى "المعاناة اليومية للسكان في تأمين المياه للاحتياجات الأساسية مثل الشرب، الاستحمام، الطهي، التنظيف والنظافة الشخصية. ونظرًا لانعدام المياه معظم أيام الأسبوع، يُضطر السكان لشراء المياه من مصادر خاصة وضخّها بمضخات كهربائية إلى أسطح المنازل وتخزينها في خزانات بلاستيكية كبيرة. هذه الإجراءات تُضاعف تكلفة المياه عشر مرات، وتحمّل السكان أعباء مالية باهظة. إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة مباشرة عن النقص في مياه الشرب والنظافة الشخصية، فإنّ تخزين المياه على نحوٍ لا يخضع لأيّة رقابة محفوف بمخاطر إضافية ناجمة عن تخزين كميات كبيرة في المياه الراكدة في خزانات بلاستيكية معرضة للشمس لفتراتٍ طويلة، الأمر الذي من شأنه أن يمس بجودة المياه ويوفر قاعدة خصبة لتكاثر وتفشّي الجراثيم داخلها. علاوة على ذلك، فإن وجود عدد كبير من الخزانات فوق أسطح العمارات يشكّل تهديدًا لاستقرارها وأمنها ".
وجاء في الالتماس الذي قدمته الدكتورة د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لعدالة، أن عدم توفير المياه الجارية بكمية كافية ومتواصلة وبجودة مناسبة لسكان كفر عقب ينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في الحياة، الصحة، سلامة الجسد والكرامة. وشدد الالتماس على أنّ المعاهدات الدولية المختلفة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، تطرقت للحق في الحصول على كمية كافية من المياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بجودة مقبولة وآمنة، وبتكلفة معقولة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ