وتعزيز الهوية الإسرائيلية، وتشجيع الخدمة العسكرية، وتحسين الحكم المحلي، على حد تعبيرها. وأثار القرار ردود فعل غاضبة. للحديث اكثر حول هذا الموضوع، تحدثت قناة هلا في بث حي ومباشر، مع رئيس مجلس محلي حورة، حابس العطاونة .

* كيف تقرأون جوهر هذا القرار الحكومي؟ وهل ترونه خطوة تنموية حقيقية أم أداة سياسية تستهدف هوية المجتمع البدوي؟
"هذه القرارات، من قِبل الوزير شيكلي والوزارات المختلفة، تستهدف المجتمع البدوي العربي في النقب، الذي تم تهميشه على مدار سبعين سنة. فهذه الاقتراحات وهذه الحلول لم تُجدِ نفعًا في المجتمع العربي البدوي في النقب، الذي هُمّش على مدار سنوات عديدة من قِبل الحكومات المتعاقبة المختلفة. لذلك، ننصح الوزير وغيره بالجلوس مع منتخبي الجمهور لمعرفة الألم والوجع والقضايا العالقة والمشاكل الشائكة في النقب، حتى نتعاون معًا على حلها، إذا كانت هناك نوايا حسنة لتطوير المجتمع وخدمته."

* الخطة تتحدث عن وقف "فلسطنة" البدو وتشجيع الخدمة العسكرية. برأيكم، ما هي الرسالة التي تبعث بها هذه الخطة لأبناء حورة وباقي بلدات النقب؟
"نحن في منتدى السلطات المحلية كتبنا عريضة ورسالة معارضة لكل هذه الخطط. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني في البلاد، نسكن في أرضنا، ونتقيد بقوانين الحكومة ونتعاون معها ما دامت تسير في الاتجاه الإيجابي والصحيح. نحن، كمُنتخَبي جمهور وممثلي جمهور لشعب عربي فلسطيني، مجتمع لا ينفصل أحدنا عن الآخر، ولا نستطيع أن نفصل أنفسنا، ولا تستطيع الحكومات المتعاقبة فصلنا عن عروبتنا وإسلامنا وفلسطينيتنا. اما بالنسبة لموضوع التجنيد فهو ليس إجباريًا على المجتمع العربي البدوي في النقب، ولذلك لا يوجد توجه من الشباب للتجنيد، لأن ذلك لا يخدم مصلحتنا كمجتمع عربي فلسطيني في النقب، طالما أنه غير إلزامي. كما أننا نشعر بالظلم في ما يتعلق بالتهميش، والميزانيات، والحقوق. نعم، نحن نطالب بحقوقنا، وسنقوم بواجباتنا، ولكن خارج إطار التجنيد وما شابهه من أمور".

* الحكومة ركزت على الهوية والأمن وتجاهلت قضايا السكن والبنية التحتية والرفاه الاجتماعي. ما انعكاسات هذا التجاهل على حياة الأهالي اليومية في حورة؟
"أعتقد أن توقيت طرح مثل هذه الحلول والقضايا غير مناسب بتاتًا، فكما ذكرت، المجتمع العربي في النقب تم تهميشه على مدار سبعين عامًا. كان من الأجدر بالحكومة والوزراء الجلوس مع أصحاب القضية والاستماع إلى مشاكلهم الحقيقية، من قضايا السكن، والبنية التحتية، والصحة، والمواصلات، والعمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتطوير هذه الجوانب، بدلًا من الهروب من المسؤولية أو التهرب منها.في رأيي، الحكومة مخطئة، والوزير مخطئ، والمجتمع العربي في النقب لن يتنازل عن هويته، فهو جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني في هذه البلاد. نحن نقوم بواجباتنا، ونطالب بحقوقنا التي هُضمت من قبل الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة. لذلك، فإن هذا القرار ينعكس سلبًا على المجتمع العربي في النقب، ونحن نرفض هذه القرارات ولن نتعاون معها بتاتًا".

* كيف ستتعاملون كمجلس محلي مع هذه الخطة؟
"نحن مؤتمنون وممثلو جمهور، وسنعترض على هذه الخطة ونقف ضدها، لأنها لا تخدم قضيتنا ولا مجتمعنا، كما لم يتم التشاور معنا بشأن هذه القرارات والاقتراحات. أعتقد أنها فاشلة منذ البداية، ولن تنجح مهما اختلفت تسمياتها، لأن النقب اليوم مليء بالأطباء والأكاديميين، وهو مجتمع واعٍ ومتعلم. نحن لا نقبل الوصاية علينا، فنحن منتخبون من قبل أهلنا، ولا نقبل أن يُفرض علينا أي وزير أو خطة لا تتماشى مع ظروفنا وحياتنا".

* ما هو الطريق الأمثل لتحقيق تطوير حقيقي ومستدام في النقب؟ وما الذي تطالبون به الحكومة في هذه المرحلة؟
"الطريق الأمثل هو الجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض، والمشاركة والتعاون بين الحكومة من جهة، ورؤساء المجالس، وممثلي الجمهور، والجمعيات المؤثرة، والنخب الأكاديمية في النقب من جهة أخرى. فنحن أدرى بمشاكلنا واحتياجاتنا. اليوم، العنف مستشري، والفقر متفشي، والبنى التحتية تعاني، والاقتصاد ضعيف، والخدمات الصحية والمواصلات والتعليم بحاجة ماسة إلى تطوير. على الحكومة أن تنتبه إلى هذه القضايا، وأن تجلس معنا وتستمع لصوتنا. نحن نعرف أين الألم، وما هي قضيتنا، وسنُشير إلى ذلك بوضوح، وسنتعاون مع أي خطة تخدم مجتمعنا ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ