تصوير أحمد العطاري

وأكد أن "وضع الفلسطينيين أمام خيارين: القتل أو التهجير، سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان بحق مليوني مدني فلسطيني أمعن الاحتلال في التنكيل بهم قتلًا وحرقًا وتجويعًا، وحرم من نجا منهم من أبسط مقومات الحياة" .

كما دان مجلس الوزراء بشدة "تصاعد ممارسات الاحتلال ومنها مضاعفة إجراءات الإغلاق ومصادرة الأراضي ونصب الحواجز والبوابات الحديدية على مداخل القرى الفلسطينية والتي زادت عن الألف حاجز وبوابة، بما يحمله ذلك من عقاب جماعي وفصل عنصري امتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية. كما ندد بتصاعد استهداف جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين، شهداء لقمة العيش، في مناطق التماس، حيث يُقتلون بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد" .

كما حذّر المجلس من "خطورة قرار الاحتلال بالسيطرة على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي بحجة سقفها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأناً فلسطينياً فقط، إنما هو اعتداءٌ صارخٌ على إرث إنساني عالمي يخص البشرية جمعاء، ويشكل سابقة خطيرة لشرعنة سياسات الاستيطان والتهجير وتدمير الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية. وفي ضوء ذلك، وجَه المجلس جهات الاختصاص بالتحرك العاجل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، للضغط باتجاه وقف هذه الممارسات الاحتلالية" .

إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أعضاء المجلس على "التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يقودها السيد الرئيس للتحضير للقمة الدولية لدعم إعلان نيويورك والتي ستسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتخللها جملة من الاعترافات الدولية، بالتزامن مع العمل الدؤوب مع مختلف الشركاء لجلب مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، إلى جانب جهود الحكومة التي تبذل لتجنيد موارد مالية طارئة في اجتماع المانحين الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة" .

وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على توصيات الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق المحلية بالمنتجات متدنية القيمة والمواصفات خصوصا قطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات كمرحلة أولى. وقد عمل الفريق على وضع قائمة سياسات وإجراءات لضبط الأسواق وبما يساهم في تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، وإصدار توجيهات لجهات الاختصاص للمتابعة والضبط، علما أن الفريق الوطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء ماليين واقتصاديين.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء الخطوات التي جرى بذلها لاستئناف العمل على مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخليل، وصادق على الملحق الإضافي لعقد الخدمات الاستشارية للإشراف على المشروع، الذي من شأنه تسريع وتيرة العمل بعد تعثره سنوات عدة، إذ يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية، وسيشكل حلاً جوهريًا لمشكلة المياه العادمة في محافظة الخليل.

كما كَلف المجلس جهات الاختصاص إعادة النظر في جملة الإجراءات والتصورات السابقة ووضع خطة متكاملة لتخفيف الأزمات المرورية وتنظيم حركة السير على شارع قلنديا، لمعالجة الأزمة المرورية المستمرة منذ سنوات طويلة.

وصادق على استراتيجية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني المستدام وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة معدل التشغيل وتحسين حصول هذه المشاريع على فرص التمويل، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما ناقش المجلس بالقراءة الثانية الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للأعوام 2025-2030 والهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، واستبدال أنظمة الإنارة والأجهزة ذات الاستهلاك العالي بأنظمة موفرة للطاقة، ورفع الوعي حول مبادئ كفاءة الطاقة بين المواطنين، وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.

ونسّب للرئيس لإصدار مرسوم خاص بتشكيلة مجلس التعليم العالي، والذي يضم في عضويته رؤساء جامعات وشخصيات ذات مكانة علمية وأكاديمية مرموقة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلين عن مؤسسات حكومية ذات الاختصاص.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ