حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
السؤال : توجد خدمة توفّر بطاقة فيزا (مشابهة لبطاقات البنوك)، ولكن إذا حاولتُ شراء شيء بالبطاقة دون وجود رصيد كافٍ، فإن العملية تُرفَض دون غرامة في المرّات الثلاث الأولى من العمليات المرفوضة لكل شهر.
تصوير PeopleImages-shutterstock
وبعد ذلك تُفرَض رسوم مقدارها (0.5 دولار) على كل عملية مرفوضة. مع العلم أنّ مبلغ العملية لا يُسجَّل دينًا على المستخدم، بل تُرفَض العملية فقط. فهل يُعَدّ هذا من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغرامة التي تفرضها الجهة الموفرة للبطاقة ليست من الربا؛ لأنه لا مدخل للربا في هذا الإجراء، وقد تكون هذه الغرامة من أجل تغطية التكلفة التي تتحملها الشركة من قبل شركة فيزا، نظير المعالجة الإلكترونية للعملية المرفوضة، ونحو ذلك من الخدمات الفنية والإدارية التي تترتب على محاولة استعمال البطاقة بدون رصيد.
ففرض هذه الغرامة، واشتراطها لا مانع منه، ويراعى فيها جبر الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة مصدرة البطاقة على نحو ما ذكر الفقهاء المعاصرون في الشرط الجزائي، وهو شرط جائز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا