الإجباري للجيش أو الخدمة الوطنية أيضا على العرب في إسرائيل.

وأوضحت في ردّها وفق ما نشره موقع واينت أنّ "الحكومة مخوّلة بتغيير سياسة الدولة وتجنيد العرب". وأرفقت لردّها أيضا رسالة سكرتير الحكومة يوسي فوكس، الذي تحدّث عن "تفاهم ضمني".

وبحسب موقف المستشارة القضائية، هناك "اختلاف جوهري وذو صلة" بين العرب في إسرائيل والحريديم، ولذلك فإن الحكم الذي قد يُلغي إعفاء الحريديم من الخدمة لا يسري على باقي الشرائح السكانية في إسرائيل.

بالمقابل، كتب فوكس في رسالته المرفقة أنّه "لا توجد سياسة حكومية رسمية تعفي العرب من التجنيد، بل تفاهم ضمني، والسياسة الفعلية هي سياسة الجيش".

وأضاف مع ذلك: "إذا أُلغيت مخصّصات الحريديم نتيجة إلغاء الإعفاء، فيجب أن يسري ذلك أيضا على العرب"، لكنه لم يوضّح إن كانت الحكومة تنوي اتخاذ خطوات عملية في الموضوع الخاضع لصلاحياتها.

في ردّها شددت بهراف ميارا بحسب واينت على أنّ هذه السياسة "مطبّقة منذ قيام الدولة"، وجاء فيه أيضا: "انطلاقا من هذا الفهم، موقف الدولة هو أنه لا مجال لتدخل قضائي في هذه المرحلة بالسياسة القائمة. الحكومة هي صاحبة الصلاحية لتغييرها وتحديد سياسة جديدة. لا يمكن القبول بأن يتخذ ضابط تجنيد برتبة عقيد قرارا كهذا بمفرده، من دون توجيه سياسي ومن دون عملية حكومية منظّمة بمشاركة الجهات المهنية ذات الصلة".

وأضافت: "بإمكان الحكومة أن تبلور سياسة جديدة بخصوص تجنيد العرب، وإذا أصرت الحكومة على أنه لا توجد سياسة حكومية في الموضوع، نطلب من المحكمة الموقرة أن تتيح للحكومة الانعقاد لمناقشته وتقديم إعلان محدث بعد بلورة سياسة رسمية".

كما أشارت المستشارة إلى التماس قدّم عام 1997 طالب بفرض التجنيد على العرب، وردّت الدولة حينها بأنه "لا توجد أسباب موضوعية تبرر عدم ممارسة هذه الصلاحية على العرب في إسرائيل".

وجاء في رد الدولة آنذاك أنّ الكنيست والحكومة مخوّلتان بتغيير السياسة المتّبعة منذ قيام الدولة. أما على التماس آخر قدّم عام 2001، فقد ردّت الدولة بالقول إن "الوقت لم يحن بعد لفرض إلزام شامل على الأقلية العربية-الإسرائيلية بالخدمة في الدولة، سواء كانت خدمة عسكرية أو مدنية".

أما الالتماس الحالي فقدّمه محامي الوزير أمسلم، بعدما رفضت العليا التماسا مشابها قدّمه الوزير نفسه، بحجة أنّ الوزير لا يستطيع الالتماس ضد الحكومة التي هو جزء منها.

وفي وزارة الأمن عقّبوا بأن "لا أساس للادعاء بوجود مسّ بالمساواة بسبب عدم تجنيد المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك نظرا للاختلاف الكبير بين خصائص المجموعات، وبالتالي لا يدور الحديث عن تمييز محظور في سياسة التجنيد".

وتقصد وزارة الأمن بذلك أنه يوجد "اختلاف جوهري وذو صلة"، كما قالت المستشارة القضائية، بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي في إسرائيل. و"الاختلاف ذو الصلة" هو معيار قانوني يتيح اتباع سياسات مختلفة تجاه مجموعات سكانية مختلفة في هذه الحالة: فرض التجنيد الإجباري على اليهود، بينما يُعفى العرب في إسرائيل من الخدمة منذ قيام الدولة. كما جاء في موقف المستشارة أن "طلبات المواطنين العرب للتجنيد في الجيش تُفحص بشكل فردي".

وفي رسالته التي أرفقتها المستشارة لردّها، هاجم سكرتير الحكومة فوكس موقفها قائلا: "لا يدور الحديث عن سياسة رسمية لحكومات إسرائيل. من الناحية الواقعية، لا خلاف على أن الحكومات الإسرائيلية لم تتخذ يوما قرارا بشأن إعفاء الجمهور العربي من الخدمة. الموضوع نُظّم فعليا من قِبل الجيش، لكن من غير الواضح لماذا يُعتبر هذا النهج المتّبع طوال السنوات الماضية ذا صلة لتشكيل ردّ على الالتماس".

وأضاف فوكس: "في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، وبالنظر إلى موقفكم الذي يفرض إلغاء التمويل عبر المخصّصات لمن هم ملزمون بالخدمة ولم يُنظّم وضعهم قانونيا، فإن الحكومة غير مخوّلة بتنظيم سياسة إعفاء من الخدمة أو حتى تأجيلها لفئات معينة. وفقا لقرار العليا بخصوص التجنيد، لو وُجدت سياسة حكومية رسمية (ولم توجد)، لكانت قد اتُّخذت دون صلاحية. الملتمس يشتكي من المعيار القانوني المزدوج الذي اعتمدتموه: تطالبون بإلغاء الدعم لتلاميذ المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة ما دام وضعهم غير منظّم في القانون، وفي المقابل لا تطبّقون معيارا مشابها على الجمهور العربي".

غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ