المستشارة القضائية للحكومة للوزراء قبيل التصويت على قرار اقالتها : ‘إقالتي غير قانونية ، يبحثون عن من يبرر خرق القانون‘
قبل لحظات من التصويت الحاسم في الحكومة اليوم على مسألة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بناء على توصية لجنة الوزراء الخاصة
فيديو من الارشيف للمستشارة القضائية للحكومة - تصوير: قناة الكنيست
التي شُكلت لهذا الغرض وأوصت بالإجماع على الإقالة بعثت المستشارة برسالة إلى الوزراء جاء فيها: "الحكومة تقيل المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة، بشكل غير قانوني"، وهاجمت وزير القضاء ياريف ليفين.
وأضافت أن "ادعاءات وزير القضاء تدل على أنه يبحث عن مستشار قضائي يطيع الحكومة ويُضفي شرعية على خروقات قانونية، مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، أو التدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغيرها".
حتى وإن تمت المصادقة على إقالتها، من المتوقع تقديم التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا والتي من المرجح أن تصدر أمرا مؤقتا بتجميد القرار إلى حين البت في الالتماسات والحكم النهائي. وخلال هذه الفترة ستظل جميع صلاحيات المستشارة القضائية سارية تجاه جميع مؤسسات الدولة. كما يُرجّح أن تناقش المحكمة العليا الالتماسات بهيئة موسعة من القضاة، نظرا لكون هذه الخطوة سابقة خطيرة تتعلق بإقالة أكبر حارس على سيادة القانون في الدولة.
الجلسة الحكومية، التي تُعقد اليوم، كانت مقررة في الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب تزامنها مع ذكرى التاسع من آب. ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة "الاستماع" التي دُعيت إليها لأنها لم تعتبرها إجراء قانونيا، ويُتوقّع ألا تحضر جلسة الحكومة أيضا، والتي تُعد، في نظر الجهاز القضائي، إجراء محسوما مسبقا.
أعضاء لجنة الإقالة قالوا في مناقشة قبل نحو أسبوعين إنهم "لم يقتنعوا" بأسباب المستشارة لرفضها الحضور، واعتبروا ذلك "دليلا على عدم التعاون الفعّال". أما الوزراء فقد ادّعوا أن سبب الإقالة هو "خلافات جوهرية وطويلة الأمد بين الحكومة والمستشارة القانونية، الأمر الذي يمنع التعاون الفعّال".
وفي الأسبوع الماضي، رفض نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، التماسا بعقد جلسة عاجلة في المحكمة العليا ضد نية الحكومة إقالة المستشارة القضائية، وأوضح أن المحكمة ستنظر في الأمر فقط بعد اتخاذ قرار نهائي من الحكومة.
وفي قراره، ألمح سولبرغ إلى الحكومة بضرورة العودة إلى المسار القانوني الذي حددته لجنة شمغار والذي ينص على تشكيل لجنة بحث وفحص توصي بالإقالة أو عدمها وعدم المضي قدما في الإقالة دون توصية من هذه اللجنة.
أمس، تظاهر نحو ألف شخص دعما لبهاراف ميارا، بالقرب من منزلها في تل أبيب.
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
من هنا وهناك
-
‘الكمان هو حياتي‘.. مديحة أبو حمود تعزف حلمها من شفاعمرو نحو العالمية
-
الآلاف يفرّون من وطأة الحر إلى مياه بحيرة طبريا
-
إصابة فتاة خلال ركوب الخيل في الجولان
-
المحامي معين عرموش : هناك 1500 أمر هدم في المجتمع العربي ويجب ان يكون العمل مشترك لمواجهة هذه المشكلة
-
إيمان ريناوي من الرينة : ‘هناك أهمية كبيرة للحوار المشترك بين الامهات وبناتهن‘
-
علاقات عامة | للامهات والاباء : بدأ التسجيل لكرة القدم ، اولادكم امانة بايدينا ، تطوير ومهنية ، اخلاق وبناء شخصية
-
من ‘يش عتيد‘ إلى الليكود.. انسحابات مفاجئة تشعل الساحة السياسية قبيل الانتخابات
-
اصابة شابة بلدغة عقرب أصفر في متسبيه رامون
-
لجنة المزارعين في الطيبة تقوم بخطوتها الثالثة ضمن حملة التحذير والتنبيه حول مصادرة أراضي السهل
-
بشرى للمسافرين بالمواصلات العامة: الدولة تبدأ بإعادة أموالكم عن تعطل الخدمة في الحرب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا