تصوير أحمد العطاري

وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".
وأضاف، أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.

وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".

 وأعرب رئيس الوزراء عن امتنان دولة فلسطين العميق للمملكة العربية السعودية وفرنسا لقيادتهما، ولتحملهما المسؤولية التي أوكلتها إليهما الجمعية العامة بالرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الدولي التاريخي، كما أعرب عن تقديره العميق لرئيسي مجموعات العمل على تفانيهما، ولجميع الدول والمنظمات على مساهماتها، كما قدم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله، لجميع هيئات الأمم المتحدة على جهودها الدؤوبة للوفاء بولايتها، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة على الأرض الذين يُخاطرون بحياتهم في أداء عملهم.

وأكد مصطفى أن "على بقية العالم أيضًا التزامات ومسؤوليات في ضمان تحقيق تقرير المصير والسلام العادل والدائم، مرحبا بالنهج الذي اتخذه هذا المؤتمر لتحديد المطلوب من جميع الأطراف، وتعزيز اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة، بآليات واضحة، والتزامات محددة زمنيًا" .

 وشدد رئيس الوزراء على أن "جميع الدول تتحمل مسؤولية التحرك الآن لإنهاء الحرب على شعبنا في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ولضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ولضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في هذا الصدد الى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، والجهود التي تتخذها جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا على أنه يجب وضع حد فوري للمجازر والتجويع الذي تقوم بها إسرائيل" .

وقال مصطفى: "علينا جميعاً أن نعمل على إعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون احتلال، ولا حصار، ولا مستعمرات، ولا تهجير قسري ولا ضم، وإعادة بناء غزة مع شعبنا ولأجله، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب، في سلام وأمن، نحو تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليمي".

 وأضاف رئيس الوزراء: "يتطلب هذا دعم الحكومة الفلسطينية في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ويجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، ونحن على أهبة الاستعداد لدعوة قوات إقليمية ودولية للانتشار، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، كجزء من مهمة تحقيق الاستقرار والحماية، بتفويض من مجلس الأمن، لتوفير الحماية لشعبنا، وضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وضمان أمن جميع الأطراف، دعماً لدور حكومتنا وقواتنا الأمنية، وليس بديلاً عنها، يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع أنحاء فلسطين، وأن يرافقه وقف جميع الإجراءات غير القانونية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ