أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
باريس (رويترز) - قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الجمعة، بأن مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد لم تعد سارية لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.
سوريون يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد بإطلاق اعيرة نارية في الهواء - فيديو متداول بدون كريديت - الفيديو للتوضيح فقط - تم نشر الفيديو حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر
وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجري في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
وأنكرت حكومة سوريا وقتها في عهد الأسد استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011. وفي ديسمبر كانون الأول أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة المسلحة، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا حاليا.
ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. وعارض ممثلون للادعاء في صحة تلك المذكرة. ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقالت محكمة النقض الفرنسية في بيان "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف البيان "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس... لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة".
وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير كانون الثاني مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصا شن هجوم عمدي على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي قتل في 2017 في قصف بسوريا.
وفر الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول 2024 عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة المسلحة السابقة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.
ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، إلا أن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
(Photo by MOHAMMED AL-RIFAI/AFP via Getty Images)
من هنا وهناك
-
تقديرات إسرائيلية ترجّح هجوما أميركيا على إيران: ‘ليس بالضرورة أن ترد طهران بصواريخ على إسرائيل‘
-
مصدران: الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
-
عشرات السفن ترسو خارج الموانئ الإيرانية وسط تصاعد التوتر مع أمريكا
-
إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للقتال ورفع مخزون الصواريخ
-
مصدر: بريطانيا ستسحب بعض أفرادها من قاعدة جوية في قطر
-
مصدر: دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات من حزب الله بعدم الرد على أي استهداف لإيران
-
مبعوث ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة
-
وزيرة داخلية بريطانيا تبدي عدم الثقة بقائد شرطة بعد حظر مشجعين إسرائيليين
-
وزير الخارجية الفرنسي: ندرس إمكانية إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران
-
ألمانيا: منفتحون على تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا