أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
باريس (رويترز) - قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الجمعة، بأن مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد لم تعد سارية لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.
سوريون يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد بإطلاق اعيرة نارية في الهواء - فيديو متداول بدون كريديت - الفيديو للتوضيح فقط - تم نشر الفيديو حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر
وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجري في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
وأنكرت حكومة سوريا وقتها في عهد الأسد استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011. وفي ديسمبر كانون الأول أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة المسلحة، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا حاليا.
ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. وعارض ممثلون للادعاء في صحة تلك المذكرة. ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقالت محكمة النقض الفرنسية في بيان "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف البيان "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس... لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة".
وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير كانون الثاني مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصا شن هجوم عمدي على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي قتل في 2017 في قصف بسوريا.
وفر الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول 2024 عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة المسلحة السابقة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.
ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، إلا أن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
(Photo by MOHAMMED AL-RIFAI/AFP via Getty Images)
من هنا وهناك
-
شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني وصندوق ‘حي دبي للمستقبل‘ لتسريع ابتكارات التكنولوجيا المالية
-
إيران: لا مدعاة للقلق من اتفاق باكستان وتركيا والسعودية الأمني
-
تخفيف تحذيرات من شراء الخس في ميشيجان الأمريكية وسط تفشي سيكلوسبوريا
-
إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب
-
إيران تعيّن محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي
-
ترامب: نتعامل بهدوء مع إيران ولا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم
-
ليلة استثنائية لعشاق الفلك: زخات الشهب تبلغ ذروتها.. كيف ومتى يمكن مشاهدتها؟
-
مسؤول عسكري إيراني: سيتم نشر لقطات لمجتبى خامنئي في أماكن عامة وخلال اجتماعات
-
وزير الخارجية الإيراني: لا محادثات مع أمريكا ما دامت تنتهك الاتفاق المؤقت
-
رحلة ويز إير من روما إلى تل أبيب تتحول إلى فوضى: مسافر يثير الذعر ويؤدى لإلغاء الرحلة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا