(Photo by Mahmoud Abu Hamda/Anadolu via Getty Images)

و"بإعادة الإعمار بعد الحرب" في القطاع الفلسطيني.

وأوضحت شركة الاستشارات في رد نُشر يوم الخميس على تحقيق أجرته لجنة برلمانية بريطانية، بالتفصيل الدور الذي لعبه بعض موظفيها في إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية في أواخر عام 2024 وأوائل هذا العام، ثم الجهود التي بذلها أحد مديريها الإداريين لتنفيذ المزيد من العمل في مارس آذار.

مؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في توصيل إمدادات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة في مايو أيار، متجاوزة قنوات المساعدات التقليدية بما في ذلك قنوات الأمم المتحدة.

وأفادت رويترز بأن عمليات المؤسسة شهدت أعمال عنف وفوضى تضمنت إطلاق النار وقتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع الأغذية التي تحرسها القوات الإسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى العمل مع المؤسسة إذ شككت في حيادها وانتقدت نظام التوزيع الجديد لديها قائلة إنه يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات ويجبر الفلسطينيين على النزوح.

وذكرت مجموعة بوسطن الاستشارية في ردها، وهو بتاريخ 22 يوليو تموز، على تحقيق اللجنة البرلمانية البريطانية "نأسف بشدة لعدم التزامنا بمعاييرنا فيما يتعلق بالعمل الذي سألت عنه اللجنة".

وأدى دور مجموعة بوسطن الاستشارية في إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية إلى جر الشركة إلى جدل وأثار تساؤلات حول عملياتها وضوابطها الداخلية لإدارة المخاطر. ويمكن أن يؤدي قرارها عدم نشر النتائج الكاملة للتحقيق إلى مزيد من التساؤلات حول مستوى تلك المشاركة.

وقالت شركة الاستشارات الإدارية التي مقرها بوسطن إن مراجعة "مكتملة بشكل كبير" بقيادة شركة المحاماة ويلمر هيل أظهرت أنه "تم الالتفاف على إجراءات الموافقة الخاصة بمجموعة بوسطن الاستشارية" من قبل موظفين بالمجموعة أصبحوا الآن موظفين سابقين، وذلك فيما يتعلق بالعمل الذي نفذ في وقت سابق من العام الجاري. وأضافت المجموعة أنها "لن تنشر نتائج هذا التحقيق" الذي أجرته ويلمر هيل.

وقالت المجموعة إن فريقا بقيادة اثنين من موظفيها المقيمين في الولايات المتحدة، لم يعودا يعملان لديها الآن، "قدم دعما تطوعيا" لإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي ويناير كانون الثاني، تضمن فرعها في سويسرا، وإن هذا العمل كان بتوجيه من ِشركة أمنية بالولايات المتحدة، هي أوربيس للعمليات.

وأضافت المجموعة الاستشارية أن المعلومات المقدمة من موظفيها والمتعلقة بإنشاء المؤسسة "غير مكتملة و/أو غير دقيقة و/أو غير صحيحة".

مشروع ثان

في وقت لاحق من مارس آذار، بدأ أحد موظفي مجموعة بوسطن الاستشارية "مشروعا ثانيا، مقابل أجر، يتعلق بالجهود التشغيلية واللوجستية لإيصال المساعدات"، وأبرم عقدا مع شركة الاستثمار المباشر (مكنالي كابيتال) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية إنها ألغت فاتورة ذلك المشروع "بمجرد أن فهمنا المزيد عن نطاق العمل وطبيعته".

ولم يرد ممثلو شركة مكنالي كابيتال بعد على طلبات التعليق. وقال متحدث باسم شركة أوربيس إن مشاركتها "كانت تقتصر على أعمال دراسة الجدوى"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية في رسالتها إنه على الرغم من أن مسؤول المخاطر في المجموعة أبلغ ذلك الموظف بأن عليه ألا ينخرط في هذا المشروع، فقد شكل فريقا لوضع سيناريوهات "إعادة الإعمار بعد الحرب". وأشارت إلى أنه لم يبرم عقدا مع أي طرف آخر من أجل هذا العمل.

وأضافت الشركة الاستشارية "هذا العمل الذي لم تتم الموافقة عليه جرى كشفه ومناقشته على (تطبيق) سيجنال.... لم يتم الاحتفاظ بهذه الرسائل".

وأضافت أن "المنظمة الوحيدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا والتي نعلم أن الفريق تعامل معها خلال هذا العمل هي معهد توني بلير"، في إشارة إلى التخطيط لسيناريو ما بعد الحرب في غزة.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في الرابع من يوليو تموز أن مجموعة بوسطن الاستشارية وضعت نموذجا لتكاليف "ترحيل" الفلسطينيين من غزة وأن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وقال ممثل عن معهد توني بلير إن الشركة "أجرت العديد من الاتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب، ولكن لم يتضمن أي منها فكرة التهجير القسري للسكان من غزة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ