صورة عممتها وكالة وام

التي تعيق التجارة العالمية، وضمان انسيابية حركة البضائع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وجاء هذا الإنجاز من خلال مزيج من التمويل المباشر الذي تقدمه المجموعة، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع أكثر من 32 مؤسسة مالية دولية، من بينها "جي بي مورغان"، و"ستاندرد بنك"، و"نيد بنك"، ومؤسسات كبرى أخرى.

وتساهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.

ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر "دي بي ورلد" للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها.

ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه.

وقد أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، مما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

وساهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من المجموعة حتى الآن في تمكين التجارة عبر أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة، دور دولة الإمارات كمحفز لحركة لتجارة العالمية، ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة.

وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، استمرار جهود "دي دي ورلد" في تسهيل التدفق التجاري، وقال: تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور التكلفة لا يزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة.

وأضاف : نجاحنا في حشد مليار دولار من خلال منصة تمويل التجارة التابعة للمجموعة يجسد التزامنا بتسهيل وصول الشركات إلى رأس المال، وتبسيط الإجراءات، وضمان تدفق التجارة العالمية بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

جدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية، التي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي وفق استبيان لبنك التنمية الآسيوي، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ