قبيل خروج الكنيست للعطلة: الائتلاف الحكومي يدفع قدما بمشروعَي قانون مثيرَين للجدل
تجتمع لجنة الدستور اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروعَي قانون مثيرَين للجدل: مشروع قانون لتعديل "قانون الجمعيات"، ومشروع قانون أساس جديد يتعلق بالهجرة إلى إسرائيل.
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
يتم الدفع بهذين المشروعين تمهيدا لإعدادهما للقراءة الأولى.
مشروع القانون الأول، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب "الليكود")، يقترح فرض ضريبة بنسبة 80% على كل تبرع تنقله جهة سياسية أجنبية إلى جمعيات في إسرائيل، في حال لم تكن الجمعية ممولة من قبل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح سحب حق التوجه إلى المحاكم من الجمعيات التي يتم تمويل غالبيتها من قبل جهة سياسية أجنبية كهذه. ووفقا للاقتراح، سيكون لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، صلاحية منح إعفاء من الضريبة في حالات استثنائية.
وجاء في التفسير المرفق بالقانون أن الهدف منه هو تقليص تأثير الحكومات والكيانات السياسية الأجنبية على دولة إسرائيل، وذلك من خلال الحد من تمويل الجمعيات التي تعمل داخل إسرائيل نيابة عن تلك الكيانات. وورد في التفسير: "هذه الظاهرة تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة الدولة واستقلالها حيثما تحدث".
بالإضافة إلى ذلك، ستعقد اللجنة جلسة أخرى لمناقشة مشروع "قانون أساس: الدخول، الهجرة والمكانة في إسرائيل"، الذي بادر إليه عضوا الكنيست سمحا روتمان (من "الصهيونية الدينية") وتسفيكا فوغل (من "عوتسما يهوديت").
وبحسب الاقتراح، ستُعرّف دولة إسرائيل في القانون الأساسي على أنها وطن الشعب اليهودي، وستُمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتنظيم الدخول إلى إسرائيل، ومنح المكانة فيها، وسحب الجنسية.
كما ينص الاقتراح على أن لهذا القانون الأساسي ستكون له الأسبقية على القوانين الأخرى، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك بشكل صريح. ووفقا لنص الاقتراح، سيتم تقييد إمكانية التوجه إلى المحكمة في قضايا تتعلق بالمكانة لمن لا يحملون الجنسية أو الإقامة في إسرائيل، باستثناء الحقوق الممنوحة بموجب "قانون العودة".
كذلك، يُقترح فرض حصة سنوية للمقيمين الجدد، وتحديد أن التسلل إلى البلاد يمنع الحصول على مكانة قانونية، ومنح الحكومة صلاحية بموافقة الكنيست لتحديد أن مواطني أو مقيمي دول معينة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات إقامة أو مكانة في إسرائيل.
ويشمل مشروع القانون أيضا ترتيبات لإبعاد المقيمين غير القانونيين، بالإضافة إلى وسائل أخرى لتشجيع مغادرة من لا يمكن إبعادهم، مثل الحجز في مراكز احتجاز، وحرمانهم من خدمات، والاحتفاظ بأموالهم.
كما يُقترح أن يكون تعديل هذا القانون ممكنا فقط بأغلبية أعضاء الكنيست.
تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف
من هنا وهناك
-
شريف زعبي يتحدث عن جلسة لجنة المالية في الكنيست لبحث قرار رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%
-
جعفر فرح يتحدث عن قانون منع توظيف معلمين يحملون شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية
-
سعيد ياسين وسامر عثامنة يتحدثان عن اخر التطورات السياسية
-
حلا صالح من عسفيا تتحدث عن تدريب الحركة بوعي
-
الكاتبة نايفة ناطور فارس تتحدث عن إصدارها الجديد ‘في مرآتي رأيتني‘
-
نتنياهو: إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمت إسرائيل سنرد بقوة غير مسبوقة
-
اتحاد أرباب الصناعة ووزارة الاقتصاد يطلقان حملة قطرية واسعة لتجنيد آلاف الأيدي العاملة للقطاع الصناعي في البلاد
-
الشرطة تستبعد وقوع حادث أمني في الجنوب وتعيد فتح مداخل ومخارج إيلات
-
تميّز يتكرر وفخر يتعاظم: طالبات خديجة يتألقن في مسابقة الطالب المتطوع المتميز في أم الفحم
-
عزة جابر من الطيبة تتحدث عن العلاج الوظيفي لدعم تطور الأطفال
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا