منظمات حقوقية تلتـمس إلى المحكمة العليا: ‘أوقفوا التعديل الجديد لقانون المواطنة الذي يقضي فعليًا على لمّ شمل العائلات الفلسطينية‘
تقدّمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي ضد التعديل الذي أقرّته الكنيست لقانون المواطنة،
محكمة العدل العليا في القدس - الصورة للتوضيح فقط | تصوير Seth Aronstam-shutterstock
والذي من شأنه تقويض إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية وإلحاق أذى جسيم بها.
بموجب التعديل، تُمنح السلطات صلاحية سحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي، من الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف أو الجرائم، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وذلك إذا كان أحد أقربائهم – حتى من دائرة قرابة بعيدة – مشتبهًا بضلوعه في نشاط "أمني"، وفقا لمقدمي الطلب العاجل.
وقالت المنظمات مقدمة الطلب في بيان صحفي:" هذا التعديل يستهدف آلاف العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لمّ شملها، ويهدّد بتمزيقها دون أن تُوجَّه أي تهم مباشرة لأفرادها. فهؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة، ولم يشاركوا أو يعلموا أو يدعموا شيئًا، ورغم ذلك سيُحرَمون من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل أو قد يُطردون منها. الضرر سيمس أيضًا أزواجهم وأطفالهم الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية. يُشار إلى أن الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبة لا يُشترط أن تكون لهم أي علاقة فعلية بالشخص المنسوب إليه "النشاط الأمني"، وهذا الأخير لا يُطلَب منه حتى أن يعرف بوجودهم في إسرائيل أو أن يكون على دراية بتأثير أفعاله عليهم. إضافة إلى ذلك، ينصّ التعديل على بند آخر يقضي بمنع أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني – ولو للحظة واحدة – من الحصول على مكانة قانونية لأي سبب كان، ولمدة عشر سنوات. هذا الحظر يشمل أيضًا الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وسريانه فوري ".
بحسب المنظمات الحقوقية المقدّمة للالتماس، فإن "هذا التعديل يُضاف إلى قانون المواطنة الساري منذ عام 2003، والذي يضرّ أصلًا وبشكل خطير بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية، ويضيف إليه الآن جانبًا أكثر تطرفًا وتعسفًا. أحد المبادئ القانونية الأساسية هو أن الإنسان مسؤول فقط عن أفعاله، وليس عن أفعال غيره. لكن التعديل الجديد يضرب هذا المبدأ عرض الحائط، ويُشرعن العقاب الجماعي، ما سيؤدي إلى تمزيق عائلات بأكملها وانتهاك صارخ لحقوق الأطفال، النساء، الرجال وكبار السن الذين لم يقترفوا أي خطأ ".
من هنا وهناك
-
المشتركة: نستغل وقتنا الانتخابي في الإعلام الإسرائيلي لعرض أثر الجرائم في غزة
-
ليبرمان: لا يمكن الاعتماد على أعضاء الكنيست من الموحدة والمشتركة.. الحديث عن حكومة أقلية يوحي بالضعف والانهزامية
-
الشرطة: نحو 90 دراجة نارية تشارك غدا في حملة مكثفة لتحرير المخالفات في منطقة الشارون والنقب
-
اتهام جندي احتياط من رهط وشخص آخر باطلاق 52 عيارا ناريا بحي مأهول بالسكان
-
إخلاء موظفين من مصنع إنتل في كريات غات إثر تسرب مواد خطيرة
-
الحكم بالسجن 27 شهرا للطبيب محمد عزام بعد ادانته بالانتماء لتنظيم ‘داعش‘
-
تمديد اعتقال زوجة رئيس بلدية كفار سابا في قضية التلاعب بالمناقصات
-
الموحدة: سوكوت المعروف بمواقفه اليمينية العنصرية يصرح: إمّا بن غفير أو منصور عباس
-
اعتقال 4 مشتبهين من عرابة بالاعتداء على أفراد الأمن في المركز الطبي ‘بوريا‘
-
اعتقال سائق دراجة نارية من اكسال بعد مطاردة استمرت 14 دقيقة ‘ارتكب خلالها عشرات المخالفات المرورية‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا