جعل الائتلاف الحكومي يسحب قبل أيام كل اقتراحات القوانين المطروحة من قبل من على طاولة الهيئة العامة للكنيست.

للحديث حول صورة الوضع الراهنة في الكنيست وفي الحلبة السياسية استضافت قناة هلا  في بث حي ومباشر عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة.. 

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة : " تسير الأمور وفق الأجواء السياسية الإقليمية، سواء فيما يتعلق بقطاع غزة أو بملف وقف إطلاق النار. وهذا هو ما نريده نحن في الأساس: الأهم من كل الجدل السياسي، وما يجري داخل الحلبة السياسية وداخل أروقة الكنيست ، هو وقف الحرب. نطالب اليوم بوقف الحرب ووقف شلال الدماء المستمر في غزة، والتوصل إلى صفقة تؤدي إلى تهدئة حقيقية في المنطقة. يجب أن تتوقف آلة الحرب والآلة العسكرية، وأن يعود الاستقرار إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن" .

وأضاف : " من الطبيعي أن تكون هناك توجهات سياسية مختلفة بشأن قرار وقف الحرب، خاصة في ظل الحسابات الحزبية والتجاذبات داخل حكومة نتنياهو. نشهد حاليا مواقف متشددة من بعض الوزراء المتطرفين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، الذين يعارضون بشدة أي صفقة تهدئة. وهناك أيضا وزراء من داخل معسكر الليكود مثل ميكي زوهار ودافيد أمسالم، الذين عارضوا مثل هذه الصفقات في السابق. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات مصيرية في المرحلة المقبلة، قد ترتبط أيضا بالانتخابات القادمة. لكن من المهم أن نُلفت انتباه المشاهدين إلى أن الكنيست ستخرج إلى عطلتها الصيفية في أواخر هذا الشهر، وهي عطلة تمتد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا. لذلك يسعى نتنياهو لاستغلال الوقت المتبقي حتى نهاية يوليو لإنهاء أي اتفاقات أو مفاوضات متعلقة بالتهدئة أو إعادة ترتيب أوراقه داخل الائتلاف والهدف من ذلك هو كسب الوقت، وإعادة تنظيم التحالفات مع أحزاب الحريديم والأحزاب اليمينية الأخرى، في محاولة لضمان استمرار حكمه، وتعزيز مواقعه قبل الدخول في أي استحقاق سياسي جديد.”

وتابع عضو الكنيست وليد الهواشلة : " نحن نطالب بوقف هذه الحرب فورا، وكل قرار يجب أن يبدأ من هذه النقطة. كما أننا نرى أنه آن الأوان لانتهاء هذه الحكومة، نريدها أن تذهب إلى أدراج الرياح وألا تعود. هذه الحكومة لم تأتِ بأي فائدة، بل على العكس، ظلمت الناس، وظلمت مجتمعنا العربي، وظلمت العرب جميعا ،  القتل مستمر في غزة، والانفلات في العنف والجريمة داخل المجتمع العربي يتفاقم، وعمليات هدم البيوت مستمرة بلا رحمة. نحن نؤيد أي قرار يؤدي إلى حل هذه الحكومة، لأن هذا هو السبيل نحو إنقاذ مجتمعنا. وبالنسبة لي شخصيا، أرى أن العنصر الزمني يلعب دورا حاسما " .

" قانون التجنيد يعد من القوانين المحورية بالنسبة للأحزاب الحريدية "
واضاف : " يُعدّ قانون التجنيد من القوانين المحورية بالنسبة للأحزاب الحريدية (المتدينة)، حيث تتعرض هذه الأحزاب لضغوط من المرجعيات الدينية للتوصل إلى صيغة توقف ملاحقة الشباب اليهود المتدينين من قِبل المؤسسة العسكرية. لذلك، نشهد حالة من الشد والجذب داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو. في هذا السياق، يحاول نتنياهو بكل الطرق إيجاد مبررات وتسويات، عبر لجنة الأمن والخارجية التي تعمل على صياغة هذا القانون وتشريعه، كما يسعى لتأجيل الحسم النهائي إلى “الدقيقة التسعين”، من خلال إثارة النقاشات والفوضى مع الأحزاب الدينية ومع أحزاب اليمين المتطرفة.”

" اعادة تشكيل القائمة المشتركة "
وتابع : " هناك حوار مستمر مع مكونات الأحزاب الأخرى، بما فيها الأحزاب العربية. وكما تعلمون، فإن القائمة العربية الموحدة خاضت مفاوضات مع جميع الكتل العربية، سواء الجبهة، أو التغيير، أو التجمع. ومنذ البداية، كانت هناك جلسات أولية، وكانت القائمة الموحدة دائما المبادِرة في كل ما يتعلق بإقامة القائمة المشتركة ونحن نؤكد اليوم بشكل واضح : في المرحلة المقبلة نريد أن نخوض الانتخابات في إطار قائمة عربية واحدة. ونرغب بذلك بصدق. وندعو الأحزاب الأخرى إلى التعامل مع هذا التوجه بجدية ووضوح. كما أعلنت القائمة الموحدة في السابق عن مبادرة لإقامة القائمة المشتركة، فإننا نطالب اليوم كل الأطراف، وعلى رأسها الجبهة، أن تقول بوضوح : نعم، نريد قائمة مشتركة. وفي حال تعذّر الوصول إلى صيغة مقبولة على جميع الأطراف، فإن الخيار البديل قد يكون خوض الانتخابات في أكثر من قائمة عربية. ومع ذلك، فإن خيارنا الأول والأساسي هو تشكيل قائمة عربية مشتركة تضم الجميع.”

وأضاف : تحدثتُ سابقا عن القائمة المشتركة، وأكدتُ أنها تُعدّ من أكبر الخسائر السياسية، سواء على مستوى مكونات العمل السياسي أو على مستوى المجتمع العربي ككل. لا خلاف على ذلك، فهناك حزن عميق في الشارع العربي بسبب تفكك القائمة المشتركة، وهي بالفعل تُعدّ واحدة من أكبر الانتكاسات التي شهدها مجتمعنا هذا الموضوع يجب ألا يُترك للماضي فقط، بل آن الأوان لإدارته بشكل مختلف ودراسته بجدية. نحن لا نطالب فقط بإعادة إحياء فكرة القائمة المشتركة، بل نرى أنه إذا تم التوصل إلى صيغة مقبولة على جميع الأطراف، فإن العودة إلى هذا الإطار السياسي الموحّد أمر ممكن وطبيعي ، صحيح أن بعض الأطراف لم تكن تقبل بهذا التوجه في السابق، بما في ذلك من رفضوا موقف القائمة العربية الموحدة، لكننا نرى اليوم فرصة جديدة لتجاوز هذه الخلافات. وببساطة، لا جدال في أهمية وحدة الصف، ولا مفر من العودة إلى العمل المشترك إذا أردنا فعلا تمثيلا قويا ومؤثرا لمجتمعنا.”

"تفاقم العنف والجريمة"
وتابع : " يشهد المجتمع العربي اليوم حالة من الغليان بسبب تفاقم العنف والجريمة، حيث وصلت النسبة إلى مستويات خطيرة وهو ما لم نعهده في السابق. لم نرَ من قبل هدما بهذا الحجم، ولا هذا الإهمال في وضع خطط حقيقية لدعم الأزواج الشابة. كل ذلك يحدث في ظل الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، التي أبرمت اتفاقيات عادت لتنكّرها وتتنكّر لمجتمعنا وكأننا من عالمٍ آخر أنا أؤمن أننا، كقيادات ومسؤولين، يجب أن نكون على قدر هذه التحديات. ولهذا فإن مبادرة القائمة العربية الموحدة لإقامة قائمة مشتركة هي مبادرة بالاتجاه الصحيح. جميع الأحزاب العربية كانت جزءًا من هذا المشروع في السابق، وتعاملت معه بروح من التفاهم والمسؤولية، خصوصًا في تجربتين سابقتين. وبالتالي، لا مانع أن تُعاد هذه التجربة من جديد.

أقولها بوضوح: الناس في الشارع العربي يريدون قائمة عربية مشتركة. هذا ليس مطلب الأحزاب فقط، بل هو صوت الناس. وإذا لم تتمكن الأحزاب من الاتفاق، فعلى الأقل يجب أن تكون هناك قائمة تمثّل الموقف العربي بقوة وأنا أعتقد أن القرار الذي يُحضّر له اليوم في الكنيست لن يمر بسهولة في الهيئة العامة، وهناك محاولات جدّية للتواصل مع كافة نواب المعارضة من أجل منع تمرير قرارات اليمين المتطرف، الذي يسعى لإقصاء العرب وإضعاف تمثيلهم، وتغيير قواعد اللعبة الانتخابية لصالحه " .

" امكانية اقصاء أيمن عودة "
وعن امكانية اقصاء أيمن عودة قال : " هذا الخطر لا يستهدف حزبا أو نائبا فقط، بل هو موجه للمجتمع العربي كله. وهناك أحزاب أخرى تدرك تماما خطورة هذا الوضع، ولهذا لا يمكن السماح لهذا المخطط أن يمر.
وفي نهاية المطاف، على جميع الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة، أن تتعامل مع هذه المرحلة بمسؤولية، وأن تحمي ما تبقى من ثقة المجتمع العربي بقياداته. فقد آن الأوان لإعادة رسم خارطة العمل السياسي العربي، وتحصين تمثيلنا البرلماني من محاولات الإقصاء والتهجير السياسي.”

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ