وقد طالب الحريديم بعرض صيغة القانون حتى بعد ظهر اليوم، ويهددون بتصعيد مقاطعتهم للتصويت في الكنيست، بما في ذلك على مشاريع قوانين حكومية، إذا لم يتم عرض القانون. وقد يؤدي تعطيل التشريع إلى عدم تعيين عضو الكنيست يسرائيل آيخلر وزيرا للبناء والإسكان .

في الوقت نفسه ، تُعقد جلسة بين رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين وممثل الحريديين أريئيل أتياس، وذلك بعد جلسة عُقدت الليلة الماضية عُرضت فيها مسودة للقانون، تحت ضغط الحريديين للإسراع في التشريع وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .

طالب الحريديم بالمصادقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية خلال ثلاثة أسابيع، أي حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، مستغلين انشغال الرأي العام بصفقة إعادة المختطفين . وقد طالبوا بالالتزام بالصيغة المتفق عليها، لكن إدلشتاين، الذي يرونه "يماطل"، لم يعرض حتى الآن صيغة فعلية، بل مجرد مبادئ عامة.

الصحافة الحريدية
في الصحافة الحريدية تم التطرق هذا الصباح إلى الأزمة في أعقاب قرار الجيش "تشديد تطبيق القانون". وجاء في صحيفة "هديرخ" التابعة لحركة شاس: "ألم وصدمة إزاء المحاولة الفاشلة لملاحقة طلاب المعاهد الدينية".

ووفقا للصحيفة، فقد أُعرب عن "ألم شديد" من قرار الجيش إرسال أوامر التجنيد في وقت لا تزال فيه الجهود قائمة لتنظيم قانون الإعفاء: "سلسلة خطوات فاضحة لملاحقة طلاب المعاهد الدينية المقدسة. التوراة المقدسة ستنتصر".

أما صحيفة "يتيد نئمان" فكتبت أن الجيش يتجه نحو "تطبيق قاس بدافع أجندة سياسية ضمن الجهود لفرض قانون التجنيد"، وتم اقتباس "حاخامات وشخصيات عامة" قالوا: "هذا جيش التسييس في إسرائيل". وفي صحيفة "همفسير" كُتب أن هناك "توترا شديدا" بعد إعلان الجيش عن "تطبيق جديد وحاد ضد طلاب المعاهد الدينية والمتفرغين للدراسة الدينية".

تهديدات الحريديم وغضب الجنود
بحسب تصريحات الحريديم، إذا لم تُعرض قريبا صيغة لمشروع القانون، فإن الأزمة ستتواصل، وهي تشمل بالفعل مقاطعة التصويت مع الائتلاف في الكنيست. ومع ذلك، فإن التهديدات بإسقاط الحكومة التي سُمعت مؤخرا تبدو كتهديدات فارغة.

وفقا للقانون، يمكن حلّ الكنيست فقط عبر قانون لحلّها، أو من خلال تشكيل حكومة بديلة (وهو أمر غير مرجح بسبب تركيبة الكنيست الحالية). والمصادقة على قانون لحل الكنيست في هذه الدورة البرلمانية تقتصر على أقل من ثلاثة أسابيع (حتى نهاية الدورة)، ومع ضيق الوقت، فإن هذا الاحتمال يبدو غير واقعي أيضا.

وفي موازاة تهديدات الحريديم، هناك غضب في أوساط منظمات الجنود الذين يخدمون فعليا، ويقولون إنه بوصفهم من يتحملون العبء، كان من المفترض أن تُعرض المسودة عليهم أولا.

عمليا، لم تُعرض العقوبات الشخصية أو واجب التجنيد ضمن المسودة، ولذلك يهددون هم أيضا بتصعيد نضالهم.

التطبيق الجديد
من المتوقع أن يبدأ الجيش هذا الأسبوع في إرسال استدعاءات للتجنيد لأبناء المجتمع الحريدي المُلزمين بالخدمة العسكرية. ستُرسل الأوامر على دفعات خلال الشهر المقبل حتى استدعاء جميع الـ54 ألف أمر المطلوب إصدارها. وسيتم إرسال عشرات الأوامر إلى من تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما. ولتطبيق أمر التجنيد، أعلن الجيش أن من لا يستجيب لثلاث استدعاءات سيُعتبر متخلفا عن الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُقام "حواجز" في عدة نقاط داخل البلدات وعلى الطرق في أنحاء البلاد، حيث سيتم إجراء تفتيش لرصد المتخلفين عن الخدمة. ويهدف الجيش إلى اعتقالهم وتوزيعهم على الوحدات، وليس فقط هؤلاء بل جميع المتخلفين عن الخدمة أيضا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير الجيش الاسرائيلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ