مركز مساواة : ‘المحكمة ألزمت وزارة الصحة بتعويضنا بسبب عدم الكشف عن ميزانيات تقليص الفجوات الصحية‘
أصدرت المحكمة المركزية قرارًا يُلزم وزارة الصحة بتعويض مركز مساواة، بتكاليف التماس قدّمه المركز على خلفية مماطلة الوزارة في الكشف عن معلومات تتعلق بالميزانيات المفروص ان
تخُصص لتقليص الفجوات الصحية في المجتمع العربي، بموجب قرارات حكومية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز مساواة.
وجاء في بيان مركز مساواة الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: " في أعقاب الالتماس أرسلت الوزارة ردًا رسميًا قبل أسابيع، لكنه جاء متأخرًا وناقصًا، ولم يشمل كل التفاصيل المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات، وفقًا لما أكدته المحامية ماريان ابي نادر، عضو إدارة مركز مساواة ".
نبال عردات، منسقة وحدة المرافعة البرلمانية في مركز مساواة، قالت: “الفجوات في الخدمات الصحية بالمجتمع العربي خطيرة، وتؤدي إلى وفيات مبكرة ونسب مرتفعة لوفيات الأطفال، خصوصا في النقب. وزارة الصحة ماطلت في الكشف عن الأموال التي خُصصت لسد هذه الفجوات، ولم تلتزم بمعايير الشفافية".
كما جاء في بيان مركز مساواة:" بحسب المعلومات التي حصل عليها مركز مساواة نتيجة الالتماس، كان من المفترض أن ترصد وزارات الصحة والمالية مبلغ 390 مليون شيكل منذ عام 2022 لكن ما تم تحويله فعليًا اقل بكثير، ما يترك فجوة قدرها حوالي187 مليون شيكل، مما يمس بتتفيذ خطة تقليص الفجوات في الخدمات الصحية. الرد الوزاري أظهر أيضًا إلغاء مشاريع إقامة أقسام صحة في بلدات عربية مثل كابول، كفر ياسيف، والبعنة. كما لم توضح الوزارة كيفية توزيع الأموال على صناديق المرضى، أو إن كانت قد استُخدمت بالفعل لتحسين الخدمات في البلدات العربية. الخطة السنوية لعام 2025 التي نشرتها الوزارة تشير فقط إلى ميزانية إضافية بقيمة 49 مليون شيكل، وهي اقل من المفروض ان ترصد حسب قرار الحكومة. وينشر مركز مساواة المعلومات التي حصل عليها من خلال الالتماس على موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية، بهدف إتاحة المعطيات للجمهور، وتعزيز الرقابة المجتمعية على توزيع الموارد العامة ".
وأكد مركز مساواة على أن "الصحة هي حق. ولا يمكن القبول بوجود فجوات بتقديم خدمات الصحة من قبل الوزارة او صناديق المرضى. هناك قرى في النقب لا تصلها خدمات الصحة وتنفيذ خطة اغلاق الفجوات كانت خطوة نحو تحصيل الحقوق الصحية، ولكنها غير كافية".
كما قال مركز مساواة في بيانه: " تتابع وحدة المرافعة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، منذ عام 1999، ميزانية الدولة واليات صرفها من قبل المكاتب الحكومية ".
من هنا وهناك
-
المحامية عبير فرنسيس جبران تتحدث عن التماس جمعية حقوق المواطن ضد نصب حواجز إسمنتية عند مداخل ومخارج جسر الزرقاء
-
المحلل السياسي يوآف شطيرن يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالشأن الإيراني
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ كله صحة ‘
-
سلطة المطارات: حركة الطيران مستمرة كالمعتاد حتى اللحظة
-
مصرع شاب بحادث دهس قرب رنتيس
-
الكنيست تسقط اقتراح النائب عودة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الجريمة المنظمة
-
مصرع رجل بحادث طرق مروع قرب كفر مصر
-
ضبط سلاح وذخيرة ومخدرات في مخيم شعفاط واعتقال 11 مشتبها
-
‘حقوق المواطن‘ تقدم التماسا لإعادة الخدمات التعليمية الى القرى غير المعترف بها في النقب فورا
-
الجيش الاسرائيلي: العثور على سلاح المشتبه الذي أطلق النار وأصاب جنديا في نابلس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا