المحامي زياد أبوحبلة من زيمر: غرامة حتى 300 ألف شيقل لمن لا يلتزم من أصحاب المهن الحرة بتسجيل قواعد البيانات الرقمية
قبل أقل من شهرين من بداية تطبيق تعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية، قدم المحامي ومدقق الحسابات زياد أبو حبلة من زيمر المختص بالقانون التجاري، شرحا عن هذا التعديل بشكل عام وتأثيره على المجتمع العربي بشكل خاص.
المحامي زياد أبوحبلة - صورة شخصية
يذكر أن الكنيست قامت في شهر أغسطس 2024 بالمصادقة على تعديل شامل لقانون حماية الخصوصية، اذ يحدد هذا التعديل ويوفر أدوات إنفاذ فعالة للقانون، ويزيد من حماية الحق الأساسي في الخصوصية في إسرائيل.
حول أهمية تعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية كونه يعتبر التعديل الأكثر اهمية منذ تشريع قانون حماية الخصوصية عام 1981، عقب المحامي أبو حبلة قائلا : "من جهة واحدة يقوم على ملاءمة القانون الإسرائيلي للواقع التكنولوجي الراهن ويزيد من حماية الحق في الخصوصية والمعلومات الشخصية، ومن جهة أخرى والاهم اذ يعزز قدرات السلطة على إنفاذ القانون والقابة لانتهاكات القانون فيما يتعلق باستخدام المعلومات الشخصية".
وأوضح المحامي أبو حبلة أن "هذا التعديل يشكل امتثال إسرائيل لقوانين حماية الخصوصية الأوروبية وضروري جداً ، اذ يوفر الحماية للخصوصية مع التطور التكنولوجي وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وهذا ضروري لتعزيز حصانة المنظمات ضد الهجمات السيبرانية والحد من مخاطر وقوع أحداث تسرب معلومات في المستقبل".
يذكر ان قانون حماية الخصوصية (قبل التعديل) يلزم فئات معينة بتسجيل قواعد البيانات الرقمية لدى مسجل البيانات الرقمية. منها يلزم كل من لديه سجل اشخاص يتعدى 10000 فرد أو المعلومات المتداول بها ، هي معلومات ذات طابع حساس وهي تلك البيانات المتعلقة بالامورالشخصية ، الحالة الاجتماعية، الصحية، المالية، آرائه ومعتقداته للشخص. ومن هذا المنطلق يرى المحامي أبوحبلة "ان فئات عدة من اصحاب المهن الحرة سوف تجد نفسها عرضة لغرامات مالية فورية في حال عدم قيامها بايفاء متطلبات التعديل ومنهم الاطباء، وكل المؤسسات الطبية على سبيل المثال" .
واضاف المحامي أبو حبلة "الجديد في التعديل انه يتضمن توسيع صلاحيات الإشراف وإنفاذ القانون لسلطة حماية الخصوصية، بما في ذلك سلطة فرض عقوبات مالية وادارية كبيرة منها فرض غرامة مالية بمبلغ 300000 - 150000 شيقل على من يخالف بتسجيل قواعد البيانات الرقمية. تغريم صاحب سجل البيانات الرقمية بمبلغ 15000 شيقل في حال رفض اعطاء حق الاطلاع على السجل لمن تخصه المعلومات المسجلة . كما ينص التعديل على العديد من التعديلات واهمها الالتزام بتعيين مفوض حماية الخصوصية في العديد من المنظمات في المجال الاقتصادي، فرض حظر شامل على معالجة المعلومات الشخصية التي تم جمعها بشكل غير قانوني والمخالفات الجنائية الجديدة في قواعد البيانات " .
وأوضى المحامي أبوحبلة انه "على كل من لم يسجل سجل البيانات لدى مسجل البيانات بالاسراع لتسجيله قبل دخول سريان تعديل القانون والمقرر بداية بيوم 14/8/2025 والعمل على ايفاء جميع المتطلبات حسب قانون الحفاظ على الخصوصية" .
من هنا وهناك
-
رابعة حلبي من الدالية: علم الطاقة ليس رفاهية بل مفتاح لفهم الإنسان وتحسين جودة حياته
-
ورشة مسرحية ضمن البرنامج الثقافي النسائي في المركز الجماهيري أم الفحم
-
(علاقات عامة) للعام الحادي عشر على التوالي: كلاليت تحصد التصنيف البلاتيني في مؤشر ‘معاليه‘ للمسؤولية المؤسسية لعام 2026
-
مركز مساواة: نحذر من تعيين سياسي لمدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي قبيل الانتخابات
-
رجال دين يلتقون ممثلي سلطة الاطفاء والانقاذ
-
وزارتا الصحة وحماية البيئة: دخول هذه الأودية في الشمال قد يشكل خطرًا على المتنزهين
-
فتى (15 عاما) بحالة خطيرة جراء تعرضه لحادث عنف في يافة الناصرة
-
‘ بسام جابر يحاور ‘ رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس بدحي
-
إسراء حسن بقاعي من طمرة تنضم رسميًا إلى سلك المحاماة
-
اعتقال مشتبه من طرعان بإطلاق نار خلال حفل زفاف وحيازة سلاح
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا