المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية بسبب هجمات
واشنطن (رويترز) - أيدت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة قانونا أقره الكونجرس لتسهيل رفع دعاوى قضائية على السلطات الفلسطينية من ذوي قتلى ومصابين أمريكيين في هجمات في الخارج، وسط مساع للحصول
صورة توضيحية من جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني - تصوير شادي حاتم
على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.
ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.
وكتب يقول "يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990.
كانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون.
ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004.
وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018.
وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة.
وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أمريكيين.
وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم.
وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل نيسان.
من هنا وهناك
-
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لغزة
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في فلسطين
-
التربية الفلسطينية تفتتح عدداً من المشاريع التعليمية في مديرية جنوب الخليل
-
مصادر فلسطينية: ‘8 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة‘
-
منتدى عزوتنا في المجتمع العربي يقوم بزيارة كفر اللبد وعنبتا في طولكرم
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة والثلاثين
-
نشطاء يخططون لأسطول جديد أكبر في محاولة لإيصال المساعدات إلى غزة
-
المكتبة الوطنية الفلسطينية وجامعة دار الكلمة في بيت لحم توقّعان اتفاقية تعاون
-
التربية الفلسطينية: تخريج المشاركين في برنامج متخصص في التعليم الجامع
-
مسؤولان أمريكيان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة وإرسال قوات خلال أول اجتماع لمجلس السلام
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا