مركز عدالة يلتمس ضد الشروع بالهدم في مخيم جنين للاجئين
قدّمت، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة الحقوقي، المحامية د. سهاد بشارة، يوم 12 حزيران 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، تطالب فيه " بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم عسكرية تستهدف نحو 87 مبنىً مدنيًا
(Photo by MOJAHID NAWAHDA/Middle East Images/AFP via Getty Images)
في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة" .
وأوضح مركز عدالة: " صدرت أوامر الهدم بتاريخ 9 حزيران ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 12 حزيران، وتفيد تقارير محلية بأن القوات العسكرية قد أدخلت آليات الهدم إلى المخيم خلال الأيام الأخيرة. يستهدف المخطط مباني تحوي بداخلها ما يقارب 300 وحدة سكنية، تأوي مئات العائلات اللاجئة، والتي سبق أن نزحت جرّاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتقيم حاليًا في بلدات مجاورة" .
وأكدت بشارة في الالتماس المُقدّم أنّ " عمليات الهدم تمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تأتي هذه الأوامر العسكرية استكمالًا لإشعار سابق صدر في 19 آذار 2025، يجيز هدم نحو 95 مبنىً في المخيم ذاته. وخلال الأشهر الماضي قد جرى تنفيذ هدم واسع دون أي إشعار مسبق، مما يصعب تقييم حجم الدمار الكامل. ويؤكّد عدالة في التماسه أن هذا التصعيد المتراكم يستوجب مراجعة قضائية فورية" .
وأوضح مركز عدالة: " ردًا على رسالة أرسلها عدالة سابقًا، زعمت السلطات العسكرية الإسرائيلية بأن وجود ما تُسمّيه "بنية تحتية إرهابية" في المنطقة يحوّل المخيم بأكمله إلى "منطقة قتال"، ويبرر أوامر الهدم بذريعة "الضرورة العسكرية" – رغم أن المخيمات حاليًا فارغة ولا تجري فيها أي مواجهات عسكرية. ويشير الالتماس إلى أن هذا الادعاء يُطمس الفارق بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل المخيمات إلى مناطق مفتوحة للدمار العسكري دون أي قيود، ما يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وقد يرتقي إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" .
وبحسب مركز عدالة " يشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، من بينها حظر تدمير الممتلكات المدنية، ومنع النقل القسري للأشخاص المحميين، وحظر العقوبات الجماعية. ويؤكد عدالة أن سكان المخيم هم مدنيون محميون، وأن الهدم يهدف إلى منع عودتهم مستقبلًا إلى مساكنهم. كما أشار الالتماس إلى أن السكان لم يُمنحوا الحق في الاستماع إليهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وسببًا كافيًا لإبطال أوامر الهدم" .
وأكد مركز عدالة: " يأتي هذا الالتماس في ظل استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967، حيث أُجبر أكثر من 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم" .
من هنا وهناك
-
تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لحملة اعتقالات واسعة النطاق بالضفة الغربية
-
وزير المالية سموتريتش: ‘الرد على عملية حفات غلعاد يكون بجعل القرى تل، عراق بورين وبيت فوريك مثل مخيمات نابلس وطولكرم‘
-
وزير التعليم الفلسطيني: ‘نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي بالضفة الغربية والقدس 74%‘
-
الجيش الاسرائيلي: قضينا على منفذ العملية قرب مستوطنة ‘حفات غلعاد‘ | مصادر فلسطينية: ‘الشهداء الأربعة في بلدة تل شقيقان وابنا عمهما‘
-
وزارة ‘التعليم العالي‘ الفلسطينية وجامعة خضوري تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من ‘دبلوم بيداغوجيا التعليم العالي‘
-
آلاف العائلات الفلسطينية تحبس أنفاسها ترقبا لنتائج التوجيهي
-
مصادر إسرائيلية: قتيل ومصابون قرب مستوطنة ‘حفات غلعاد‘ - وزارة الصحة الفلسطينية: ‘استشهاد 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال غرب نابلس‘
-
تحذيرات من تفشي مرض ‘جدري الماء‘ في قطاع غزة: ‘تشخيص أكثر من 9300 إصابة خلال أسبوعين‘
-
عضو الكنيست عوفر كسيف يقضي ليلته في مسافر يطا تضامنًا مع سكانها: ‘الأهالي يواجهون اعتداءات متكررة‘
-
خليل الحية: ماضون على خطى قادتنا وأولويتنا إعادة الحياة الكريمة لغزة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا