مركز عدالة يلتمس ضد الشروع بالهدم في مخيم جنين للاجئين
قدّمت، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة الحقوقي، المحامية د. سهاد بشارة، يوم 12 حزيران 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، تطالب فيه " بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم عسكرية تستهدف نحو 87 مبنىً مدنيًا
(Photo by MOJAHID NAWAHDA/Middle East Images/AFP via Getty Images)
في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة" .
وأوضح مركز عدالة: " صدرت أوامر الهدم بتاريخ 9 حزيران ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 12 حزيران، وتفيد تقارير محلية بأن القوات العسكرية قد أدخلت آليات الهدم إلى المخيم خلال الأيام الأخيرة. يستهدف المخطط مباني تحوي بداخلها ما يقارب 300 وحدة سكنية، تأوي مئات العائلات اللاجئة، والتي سبق أن نزحت جرّاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتقيم حاليًا في بلدات مجاورة" .
وأكدت بشارة في الالتماس المُقدّم أنّ " عمليات الهدم تمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تأتي هذه الأوامر العسكرية استكمالًا لإشعار سابق صدر في 19 آذار 2025، يجيز هدم نحو 95 مبنىً في المخيم ذاته. وخلال الأشهر الماضي قد جرى تنفيذ هدم واسع دون أي إشعار مسبق، مما يصعب تقييم حجم الدمار الكامل. ويؤكّد عدالة في التماسه أن هذا التصعيد المتراكم يستوجب مراجعة قضائية فورية" .
وأوضح مركز عدالة: " ردًا على رسالة أرسلها عدالة سابقًا، زعمت السلطات العسكرية الإسرائيلية بأن وجود ما تُسمّيه "بنية تحتية إرهابية" في المنطقة يحوّل المخيم بأكمله إلى "منطقة قتال"، ويبرر أوامر الهدم بذريعة "الضرورة العسكرية" – رغم أن المخيمات حاليًا فارغة ولا تجري فيها أي مواجهات عسكرية. ويشير الالتماس إلى أن هذا الادعاء يُطمس الفارق بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل المخيمات إلى مناطق مفتوحة للدمار العسكري دون أي قيود، ما يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وقد يرتقي إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" .
وبحسب مركز عدالة " يشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، من بينها حظر تدمير الممتلكات المدنية، ومنع النقل القسري للأشخاص المحميين، وحظر العقوبات الجماعية. ويؤكد عدالة أن سكان المخيم هم مدنيون محميون، وأن الهدم يهدف إلى منع عودتهم مستقبلًا إلى مساكنهم. كما أشار الالتماس إلى أن السكان لم يُمنحوا الحق في الاستماع إليهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وسببًا كافيًا لإبطال أوامر الهدم" .
وأكد مركز عدالة: " يأتي هذا الالتماس في ظل استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967، حيث أُجبر أكثر من 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم" .
من هنا وهناك
-
مصادر فلسطينية: ‘مستوطنون يضرمون النار بمنزل في المزرعة الشرقية‘
-
عدالة: العليا تنظر اليوم في التماس ضد مخطط هدم جماعي في مخيم نور شمس
-
الشيخ والصفدي يناقشان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
-
وزير الأمن كاتس: لن ننسحب من كل قطاع غزة مطلقا وسنقيم في شماله مواقع لاعداد الجنود
-
اعتقال 5 مستوطنين بشبهة الهجوم على عائلة فلسطينية بمنطقة الخليل والتسبب باصابة 3 من أفرادها ونفوق عدد من أغنامها
-
البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة النجاح الوطنية يختتمان برنامج ‘واعد‘ التدريبي
-
رام الله: وزارة التعليم العالي تناقش تنظيم التخصصات الهندسية في فلسطين
-
انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي بيرزيت الرياضي بالتزكية
-
الجبهة الديمقراطية تشيّع الراحل أحمد زكي عبد العال في دمشق
-
رئيس الوزراء الفلسطيني: المرحلة القادمة تتطلب منا قراراً وشراكات حقيقية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا