صور وصلتنا من ران يَرون، المتحدث باسم جمعية " بمكوم "

اعتراضًا رسميًا على مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى توسعة مستوطنة كيدار بشكل كبير. وقد قُدّم الاعتراض إلى اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للإدارة المدنية" .

واضاف البيان: " ينصّ المخطط المقترح على بناء 330 وحدة سكنية جديدة على مساحة تقارب 197 دونمًا جنوب المستوطنة. ويُعد هذه المخطط جزءًا من مشروع أكبر يسعى إلى توسعة المستوطنة لتصبح ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، حيث يُعد مخطط إضافي لبناء 584 وحدة سكنية أخرى شمال كيدار وهو في مراحل تخطيط متقدمة. في الاعتراض، حذّر سكان المنطار من أن تنفيذ هذا المخطط سيلحق أضرارًا جسيمة ومباشرة بقريتهم، التي يقطنونها منذ خمسينيات القرن الماضي. وأكدوا أن المشروع سيخلق ظروفًا معيشية لا تُطاق، ويمهّد فعليًا لطردهم من أراضيهم ومنازلهم.

من أبرز النقاط الواردة في الاعتراض:

• انتهاك صارخ لنمط الحياة البدوي التقليدي: يقترح المخطط بناء حي استيطاني على بُعد أمتار قليلة من منازل السكان البدو، ما سيؤدي إلى محاصرة التجمعات السكنية القائمة، انتهاك خصوصيتهم، عزلهم جسديًا عن بقية التجمع، وتمزيق النسيج الاجتماعي والعائلي للقرية.

• إغلاق طرق الوصول الداخلية: يلغي المخطط طرقات داخلية يستخدمها السكان بشكل يومي للتواصل فيما بينهم، دون تقديم بدائل معقولة لها، منتهكة بذلك القانون.

• مخاطر بيئية خطيرة: يتجاهل المخطط مشاكل الصرف الصحي القادمة من مستوطنة كيدار، والتي تتدفق باتجاه منازل القرية، دون تقديم حلول مناسبة لها. كما ويُتوقع أن تتفاقم مشكلة الفيضانات في موسم الأمطار، خاصة في الجزء الشرقي من القرية.

• انتهاكات للقانون الدولي: قد يشكل تنفيذ المشروع "نقلًا قسريًا" لسكان محميين، وهو ما يُعدّ مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما أن التخطيط لبناء جسر فوق أراضٍ خاصة دون موافقة أصحابها ودون أي أساس قانوني، يُعد خرقًا لقوانين ملكية الأراضي.

• عدم وجود مبرر تخطيطي: لم تُقدَّم أي دراسة لبرنامج احتياجات منظم يبرر التوسعة، كما ولم تُفحص بدائل أخرى اللتي من شأنها أن تقلّل من حجم الأذى الواقع على السكان" .

وأردف البيان: " تطالب جمعية "بمكوم" وسكان المنطار اللجنة بإلغاء المخطط فورًا، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم. كما يطالبون بدعوتهم إلى جلسة الاستماع الخاصة بالاعتراضات، لطرح مواقفهم مباشرة أمام اللجنة" .

وقال أساف بيلد من جمعية "بمكوم"، معدّ الاعتراض: "هذه الخطة تأتي ضمن مسار سياسي واضح يسعى إلى توسعة المستوطنة على حساب تهجير جماعة فلسطينية عريقة من أراضيها. فهي تُحاصر منازل السكان، وتغلق الطرقات أمامهم، وتنتهك الخصوصية ونمط الحياة – إلى حدّ يخلق ظروف معيشية غير ممكنة. وبدلًا من تنظيم أوضاع السكان، تمضي الدولة في عملية ترحيل ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون ولقِيَم العدالة الأساسية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ