وبحسب موقع واينت فقد ادعى الجيران أن المدعى عليهم اعتادوا منذ فترة طويلة وضع طعام للقطط في حديقة منزلهم وفي عدة نقاط ثابتة على طول الممر العام المؤدي إلى مدخل بيت الجيران. وذكروا أن هذا الإطعام يؤدي إلى تجمّع عشرات القطط بشكل يومي، طوال ساعات اليوم والليل، وأشار المدّعون إلى عدة حوادث تصرفت فيها القطط بعدوانية تجاه المارة كما أكدوا أن الأمر يشكل مصدر إزعاج بيئي وصحي.

من جانبهم، أنكر المدعى عليهم أن الأمر يشكّل أي إزعاج. وادعت الأم أنها لم تطعم القطط أبدا، بينما اعترف الابن بإطعام القطط، لكنه أكد أن ذلك جرى فقط ضمن حدود ملكيتهم الخاصة، وليس في الأماكن العامة. وادعى المدعى عليهم أن القضية هي خلاف بين جيران تطورت لتصل إلى ساحة القضاء بدافع الانتقام من المدّعين.

وكتب القاضي في حكمه: "المجتمع المتنوّر يُقاس ليس فقط بعلاقته مع البشر، بل أيضا بعلاقته مع الحيوانات التي تعيش في كنفه. الرحمة، والعناية بالضعفاء، ومدّ يد العون حتى للمخلوقات العاجزة هذه كلها قيم إنسانية أساسية تعكس إنسانيتنا. إطعام قطط الشوارع هو تعبير مشروع عن الحس الأخلاقي والتكافل مع البيئة والكائنات فيها، ولا يُعدّ أمرا نادرا أو غير معقول يتعيّن منعه".

مع ذلك، قرر القاضي أن "حتى الفعل الذي ينبع من دافع أخلاقي قد يتسبب، إن لم يُنفّذ بتوازن، بانتهاك حقوق الآخرين أو إيذاء الحيوانات ذاتها.

 فعندما يتم الإطعام على نطاق واسع، وبطريقة غير مراقبة، وفي مناطق عبور حساسة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم مجموعات من القطط، وتسبب أضرار بيئية، بل ومخاطر صحية وجسدية للقطط نفسها كما حدث في هذه الحالة، حيث لوحظت قطط صغيرة ميتة وأخرى في حالة سيئة".

وأكد القاضي أن "هذا الحكم لا يهدف إلى المسّ بحق المدعى عليهم أو أي شخص آخر في مساعدة الحيوانات، وإنما لتنظيم التوازن السليم بين الرحمة وحق المدّعين في العيش بأمان ونظافة وهدوء في منزلهم".

بالإضافة إلى التعويض المالي، أمر القاضي المدعى عليهم بالامتناع عن وضع طعام للقطط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في الممر العام المؤدي إلى منزل المدّعين وفي أي مساحة عامة مجاورة له، بما في ذلك قرب حاويات القمامة. وأوضح أنه إذا رغب المدعى عليهم في مواصلة إطعام القطط فعليهم القيام بذلك فقط ضمن ممتلكاتهم الخاصة، وبطريقة لا تسبب أي ضرر صحي أو بيئي، بما يشمل إزالة أواني الطعام وبقايا الطعام. وأشار القاضي إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ عملية إطعام منظمة في الحديقة العامة القريبة، بشرط الحفاظ على النظافة، والمراقبة، وتحديد أوقات ثابتة للإطعام، وبالتنسيق مع السلطة المحلية. وختم القاضي قائلاً: "هذا الحل يحقق توازنا مناسبا بين القيم: الحفاظ على رفاهية الحيوانات من جهة، وحماية سلامة وجودة حياة السكان من جهة أخرى".

تصوير OlhaTsiplyar-shutterstock

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ