صور من اعلام الجبهة

في افتتاح الجلسة، التي أدارتها توما-سليمان، قالت: "مؤسف أن هذه الجلسة تجري اليوم فقط، طلبت عقدها منذ شهر يناير حين بلغ عدد الضحايا في عام 2024، 69 عاملًا، رغم التراجع في النشاط الاقتصادي وقطاع البناء. منذ بداية هذا العام وحده، قتل 20 عاملًا في مواقع البناء .نحن لا نجتمع اليوم لمجرد تشخيص المشكلة، نحن نعلم حجم الكارثة، بل نطالب بخطوات ملموسة للحد من الحوادث وإنقاذ الأرواح. العمال يخرجون للعمل ويعودون في توابيت أو مصابين بإعاقات، هذه مباشرة لسياسات إهمال ممنهجة."

وبحسب معطيات منظمة "خط للعامل"، فإن54% من ضحايا حوادث العمل في عام 2024 كانوا من عمال البناء. من بين 37 عاملًا لقوا مصرعهم في قطاع البناء، شكّل 30% منهم فلسطينيون مواطنو إسرائيل، و24% من الضفة الغربية، و 14% من العمال الأجانب القادمين من الصين، و14% من اليهود، إضافة إلى 18% من جنسيات أخرى. كما وأشار تقرير صحيفة "معاريف" أن معدل الوفيات في فرع البناء بلغ نحو 14 قتيلًا لكل 100,000 عامل، وهو ما يفوق بأكثر من الضعف المعدل في دول الاتحاد الأوروبي، والذي يقدّر بـ6.3 فقط.

وخلال الجلسة، اشير الى معطيات مقلقة حول الرقابة الفعلية في مواقع العمل، إذ أُشير إلى أن هناك حاجة على الأقل الى 150 وظيفة اضافية لمراقبي الأمان في الميدان الذي عددهم لا يتجاوز 98 مراقبًا فقط على مستوى البلاد، وهو رقم لا يمكنه بأي حال من الأحوال تغطية آلاف مواقع العمل.

وتم تسليط الضوء على التقليص الحاد بنسبة 40% في ميزانية الرقابة على السلامة في العمل لعام 2024، مما أدى إلى تجميد عشرات الوظائف وتباطؤ خطير في تعيين مراقبين جدد. ففي عام 2023، تم تخصيص38 وظيفة مراقب جديدة، أما في عام 2024، فلم تفتح سوى 5 وظائف جديدة فقط، بينما هناك 30 وظيفة معتمدة غير مشغولة فعليًا – معظمها مجمّدة بسبب التقليصات.

وأكدت النائبة توما-سليمان في هذا السياق: "الحكومة تستمر في تقليص الميزانيات حتى في عام 2025، وهي المسؤولة الأولى عن أرواح العاملين، هذه المعطيات تكشف عن نهج حكومي خطير وممنهج بالتخلي عن مسؤولية حماية حياة العمال، وتعكس أولويات تستثني شروط الأمان والسلامة من الحسابات الاقتصادية والسياسية."

وأشارت توما-سليمان أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق وزارة العمل، بل على جميع أجهزة الدولة، وأضافت: "رغم الأعداد المرتفعة للضحايا، لا تزال أنظمة السلامة في قطاع البناء عالقة في لجنة العمل والرفاه، في حين أن خطوات ضرورية كالتدريب على السلامة وزيادة عدد المراقبين في وزارة العمل تعاني من جمود تام". وأكملت توما-سليمان: "وبدلًا من معالجة هذا النقص، تقوم الحكومة بإدخال عمال أجانب ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين دون أي إشراف أو رقابة، مما يعرضهم للاستغلال والإصابة، لا سيما في ظل غياب الموارد الكافية للرقابة ومحاسبة المخالفين. هذا نهج خطير يستهتر بحياة الإنسان ويغضّ الطرف عن الجريمة المنظمة بحق العمال."

وفي نهاية الجلسة، أكدت توما-سليمان على مواصلة عقد جلسات إضافية حول الموضوع.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ