وقد تفاقمت هذه الأزمة مع ظاهرة إشعال النيران في النفايات لأغراض التخلص منها أو استخراج معادن، ما يسبب تلوثا كبيرا في الهواء والمياه ويشكل خطرًا مباشرًا على صحة السكان وجودة الحياة. لا تقتصر آثار هذه الظاهرة على الإنسان فحسب، بل تمتد لتُهدد النظم البيئية المحلية، وتفاقم من أزمة التغير المناخي والتدهور البيئي. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ، تحدثت قناة هلا مع محمد حجازي ناشط ومركز بمشاريع بيئية بوحدة البيئة بوابة الجليل.

"ظاهرة إلقاء النفايات ما زالت منتشرة بشكل كبير في البلدات العربية"

يقول حجازي في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول هذه الظاهرة: "ظاهرة إلقاء النفايات ما زالت منتشرة بشكل كبير في البلدات العربية. نرى مكبات عشوائية في مناطق قريبة من الأحياء السكنية والأحراش والمناطق المفتوحة، مما يشكّل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة. ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة: نقص التوعية البيئية، ضعف الانتماء للبيئة، ومحاولة بعض المقاولين التهرب من رسوم التخلص السليم من النفايات، إلى جانب ضعف تطبيق القانون ما يسمح بتكرار المخالفات دون رادع فعلي".

أضرار مباشرة على الإنسان والبيئة

وأضاف حجازي: "النفايات العشوائية تضرّ بشكل خاص الأطفال وكبار السن الذين يملكون جهاز مناعة أضعف، خصوصًا عندما يتم إشعالها. هذا يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تسبب أمراضًا مزمنة. كما أن الطيور التي تتغذى من هذه المكبات تساهم في نقل الأمراض إلى البشر".

وأوضح أن الحرائق الناتجة عن حرق النفايات تؤثر أيضًا على التربة، المياه الجوفية، والهواء: "عند احتراق النفايات، تنبعث ملوثات عضوية تستقر في التربة فتقلّ خصوبتها، وتؤدي الغازات السامة إلى تلوّث طويل الأمد في الهواء. أما المياه الجوفية، فتتأثر بترشّح المواد السامة من مكبات النفايات خلال موسم الأمطار".

تمييز واضح في التعامل الرسمي

وأكد حجازي "أن هناك تمييزًا واضحًا في التعامل مع ملف النفايات بين البلدات العربية واليهودية، حيث أن البلدات العربية تعاني من نقص حاد في الميزانيات، وتفتقر إلى بنية تحتية بيئية ملائمة، كما تعاني من ضعف في التخطيط والدعم الحكومي. بالمقابل، تحظى السلطات اليهودية بموارد وتنظيم وتقنيات متقدمة لمراقبة هذه الظواهر".

مبادرات للتغيير رغم التحديات

وعن المبادرات البيئية التي شارك فيها، قال: "من خلال عملي كناشط بيئي ومركز مشاريع في وحدة البيئة، أشرفت على عدة مبادرات منها حملات تنظيف وتوعية في المدارس بالتعاون مع السلطات المحلية والجمعيات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول فرز النفايات المنزلية. حاليًا نعمل على مشروع تربوي بيئي في المدارس الابتدائية بتمويل من جامعة حيفا. كما نمارس الضغط لتحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة على المخالفين". واختتم حجازي حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية والمواطنين في مواجهة الظاهرة: "المطلوب هو تخصيص ميزانيات حقيقية للبيئة، تحسين البنية التحتية لجمع النفايات، وتطبيق القانون بصرامة. أما على مستوى المواطنين، فعلينا رفع الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية من خلال حملات توعية، ودمج المدارس في نشاطات بيئية تعزّز الانتماء للبيئة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ