تصوير سلطة الطبيعة والحدائق

كقيمة طبيعية محمية ومهددة بالانقراض، خلافًا للقانون" - وفق ما افادت حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت .

وأضاف البيان : " تطالب الدولة، نيابةً عن السلطة، في لائحة الدعوى بتعويض مالي قدره حوالي 600 ألف شيكل، وهو المبلغ المقدر لإصلاح الضرر الناتج عن فقدان الغزال للقطيع. هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة جديدة قررت السلطة تطبيقها مؤخرًا من خلال وحدة الإنفاذ المدني في نيابة الدولة، والتي بموجبها تُقدّم دعاوى مدنية عن صيد وقتل الحيوانات البرية المحمية والقيم الطبيعية المحمية" .

وقد صرّح المحامي شاي بيرتس، المدعي الرئيسي في سلطة الطبيعة والحدائق: "نواصل التزامنا بمحاسبة صيادي الغزلان، بحيث تُقدّم دعوى مدنية مناسبة بعد كل إجراء جنائي. رسالتنا واضحة: حياة القيم الطبيعية المحمية ليست مباحة! كل من يعتدي عليها سيتحمل النتائج والتكاليف المترتبة على سلوكه المشين! الهدف من هذه الدعوى هو استعادة، ولو جزئيًا، ما سُلب من الجمهور بأسره، بالإضافة إلى تعزيز الردع المطلوب ضد المخالفين الذين يعتدون على القيمة الطبيعية المحمية والساحرة، المهددة بالانقراض الحقيقي. يجب أن يعلم كل مخالف أن الإضرار بالطبيعة له ثمن باهظ".

وأوضحت سلطة الطبيعة والحدائق أن " هذه هي الدعوى الثانية من نوعها في البلاد، بعد أن بدأت العام الماضي إجراءات مماثلة ضد شخص اصطاد غزالة بالغة في منطقة الشمال" . واضافت السلطة أنه " بالإضافة إلى العقوبة الجنائية التي كانت تُفرض حتى اليوم كإجراء روتيني، ستُضاف الآن عقوبة مالية، هذه المرة بقيمة حوالي 600,000 شيكل، تُطالب من الصياد في إطار الإجراءات المدنية، لصالح إعادة تأهيل قطيع الغزلان المتضرر. تعرب السلطة عن شكرها لوحدة الإنفاذ المدني في نيابة الدولة على التعاون الوثيق وتضافر الجهود في سلسلة من الإجراءات القانونية المبادر إليها لحماية البيئة والقيم الطبيعية" .

وأكد البيان : " تشكل هذه الدعوى، التي قدّمتها نيابة لواء الشمال المدني، خطوة إضافية في سياسة الإنفاذ المدني البيئي التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة من قبل سلطة الطبيعة والمتنزهات ودولة إسرائيل من خلال نيابة الدولة، من خلال تقديم الدعاوى والمبادرة إلى الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان وتعزيز حماية المصالح العامة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والقيم الطبيعية المحمية التي يجب الحفاظ عليها لصالح الجمهور بأسره وكذلك للأجيال القادمة، كونها جزءًا لا يتجزأ من ممتلكات الدولة" .

تفاصيل القضية

وتابع البيان: " في عام 2020، وصل المتهم من المغار مع متهمين آخرين إلى منطقة سهل يافنيئيل، حيث أطلق أبو زيدان النار على غزال وقتله، ثم جمع جثته وأخفاها. عثر مفتشو سلطة الطبيعة والحدائق الذين كانوا في المكان على جثة الغزال وهي تنزف.
في يونيو 2024، اعترف المتهم وأدين، وحُكم عليه، من بين أمور أخرى، بالسجن الفعلي الذي سيُنفذ في خدمة المجتمع لمدة 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 25 ألف شيكل. نظرًا للضرر الكبير الذي سببه المدعى عليه للبيئة والنظام البيئي، حيث أضر بالغزال بطريقة أضرت بالقطيع، تطلب السلطة الآن من المحكمة المدنية، من خلال نيابة لواء الشمال، أن تأمر المدعى عليه بتعويضها عن تكلفة إعادة تأهيل القطيع" .

وأردف البيان: " الغزال الاسرائيلي هو أحد الأنواع الثلاثة الوحيدة المتبقية في الطبيعة في إسرائيل من عائلة الظباء.
الغزال هو حيوان بري محمي وقيمة طبيعية محمية بموجب القانون، ويشكل عنصرًا مهمًا في بيئته كمستهلك للعشب وناشر للبذور، وكغذاء للمفترسين وآكلي الجيف.

تم تصنيف هذا النوع في عام 2015 على أنه مهدد بالانقراض بدرجة "Endangered" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

في إسرائيل، يواجه الغزال حاليًا تهديدات من عدة عوامل، من أبرزها الصيد غير القانوني، الذي قد يؤدي إلى انهيار وانقراض السكان المحليين.

في عام 2024، قُدّر عدد الغزلان في إسرائيل بحوالي 5,500 فرد فقط.

لتقدير الضرر الناتج والإجراءات المطلوبة لإعادة التأهيل، قام الخبير – الدكتور نوعام ليدر، مدير قسم البيئة في سلطة الطبيعة والمتنزهات، بدراسة المساهمة البيئية والاجتماعية والتكاثرية الكبيرة لذكر الغزال البالغ في استمرار وجود سكان الغزلان، وقدم نموذجًا لحساب عدد الذكور البالغين المطلوب إطلاقهم من التربية في الأسر، بهدف تعويض الفقدان.

وفقًا لتقدير الخبير، ستبلغ التكلفة المالية لإطلاق الذكور المطلوبين إلى الطبيعة ومتابعة بقائهم على قيد الحياة على المدى الطويل باستخدام أجهزة إرسال وعدّادات حوالي 600,000 شيكل، ومن هنا تأتي مطالبة السلطة بهذا المبلغ" - الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ