Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

والحكم الذي أصدرته القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا ليس القول الفصل بشأن مصير خليل، لكنه يمثل انتصارا لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.

واتخذ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي قرارا بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية بترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وقالت كومانس إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي. وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أمريكية.

وفي الوقت الراهن، لا يزال خليل في سجن لويزيانا حيث نقلته السلطات الاتحادية بعد اعتقاله في الثامن من مارس آذار في المبنى السكني الذي كان يقيم فيه بجامعة كولومبيا، على بعد حوالي 1930 كيلومترا. ومنحت كومانس محامي خليل مهلة حتى 23 أبريل نيسان لتقديم طلب للحصول على إعفاء قبل البت في أمر الترحيل. ويجوز لقاضي الهجرة أن يحكم بعدم جواز ترحيل المهاجر لأسباب محدودة من ضمنها احتمال تعرضه للاضطهاد في بلده الأصلي.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.

وقالت القاضية إن حكمها استند إلى رسالة غير مؤرخة من صفحتين وقعها روبيو وقدمت إلى المحكمة وإلى محامي خليل.

اشتكى محامو خليل، الذين حضروا عبر دائرة تلفزيونية، من أنهم مُنحوا أقل من 48 ساعة لمراجعة رسالة روبيو والأدلة التي قدمتها إدارة ترامب إلى كومانس في الأسبوع الماضي. وطلب مارك فان دير هوت، كبير محامي خليل في قضايا الهجرة، مرارا تأجيل الجلسة. وبخته كومانس على ما وصفته بأنه انحراف عن هدف الجلسة، قائلة مرتين إن لديه "أجندة".

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.
وكتب روبيو في رسالته إنه يتعين ترحيل خليل بسبب دوره في "الاحتجاجات المعادية للسامية والأنشطة التخريبية، التي تعزز بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية". وبعد أن أنهت كومانس الجلسة، بكى عدد من أنصار خليل وهم يغادرون قاعة المحكمة، في حين وقف خليل مبتسما لهم، راسما بيديه شكل قلب.

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ. وأبلغ محاموه المحكمة أنهم سيقدمون كأدلة مقابلات خليل العام الماضي مع شبكة سي.إن.إن وغيرها من وسائل الإعلام، والتي ندد فيها بمعاداة السامية وغيرها من أشكال التحيز.

وقال محاموه إن إدارة ترامب تستهدفه بسبب حقه في حرية التعبير بما في ذلك الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال فان دير هوت في بيان بعد الجلسة "تعرض محمود لمهزلة إجراءات قانونية واجبة، وهو انتهاك صارخ لحقه في محاكمة عادلة، وتسليح لقانون الهجرة لقمع المعارضة".

تدير وزارة العدل نظام المحكمة الأمريكية للهجرة وتعين قضاتها أيضا. وهي منفصلة عن الفرع القضائي للحكومة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ