.shutterstock. - amitania

وجاء في أمر الاغلاق الذي نشرته وزارة الصحة : " بصفتك المالك و/أو المشغّل و/أو المدير و/أو الحائز على المركز التجميلي "لونا" في مدينة الناصرة، حيث تُجرى فيه، من بين أمور أخرى، إجراءات طبية (والتي سيشار إليها لاحقا بـ "العيادة/المركز التجميلي")، وبعد أن قمت بفحص المعطيات المعروضة أمامي، يتبين ما يلي:

1. بتاريخ 7.4.25، تم إجراء تفتيش مفاجئ في العيادة من قبل شرطة إسرائيل وفريق مهني متعدد التخصصات من وزارة الصحة، وذلك في أعقاب بلاغ من الشرطة يفيد بأن العيادة تقوم بإجراءات مختلفة مثل "حقن البوتوكس/حمض الهيالورونيك، وحتى علاجات PRP التي تشمل سحب دم من وريد اليد ونقله إلى جهاز يُفترض أن يعزل الصفائح الدموية البيضاء وإعادة حقنه في فروة الرأس".

2. أجري التفتيش المفاجئ من قبل فريق مهني متعدد التخصصات من وزارة الصحة، وتبين ما يلي:

أ. المركز التجميلي غير مسجل كعيادة بموجب أوامر "أمر صحة الشعب لعام 1940" (يُشار إليه لاحقا بـ "الأمر"). وتُجرى فيه إجراءات تستلزم ترخيصا لمزاولة مهنة الطب، وفعليا يعمل كمركز طبي غير مسجل في سجل العيادات، وهو مخالف لأنظمة صحة الشعب (تسجيل العيادات)، لعام 1987.

ب. العيادة تفتقر إلى الوظائف الأساسية اللازمة لتشغيلها بشكل سليم وآمن، وبصيغتها الحالية فهي لا تستوفي متطلبات الأمر.

 ج. ورد في تقرير التفتيش بتاريخ 7.4.25 أن العيادة لم تلتزم بأحكام الأمر والأنظمة، بما فيها أنظمة تسجيل العيادات، لعام 1987، ولم تُستوف شروط وزارة الصحة كما سيُفصّل لاحقًا.

د. خلال التفتيش، صرحت بأنك لست طبيبا، بل دكتور في الطب الصيني، خريج كلية الجليل قبل نحو 20 عاما، ولم يتم العثور على أي شهادات.

هـ. المركز التجميلي يعمل بدون ترخيص تجاري.

 و. بحسب تصريحك، تشمل الإجراءات التي تُجرى في المركز التجميلي: حقن البوتوكس في الوجه فقط، الفيلرز/حقن حمض الهيالورونيك في الشفاه، علاج PRP (البلازما) للشعر، إذابة الدهون عبر حقن مواد. جميع هذه الإجراءات تُعدّ طبية وتتطلب ترخيصا طبيا، ويتم تنفيذها دون ترخيص.

ز. تُجرى في المركز التجميلي أنشطة إضافية باستخدام أجهزة الليزر لتقوية العضلات، وإزالة الوشم، وكل ذلك دون ترخيص تجاري.

ح. تضمن تقرير التفتيش ملاحظات خطيرة أخرى في مجالات الصيدلة والصحة البيئية.

بناء على ما ذُكر أعلاه، فإن الأنشطة التي تُجرى في العيادة محظورة وخطيرة، ولا يمكن تنفيذها ضمن الصيغة الحالية للعيادة، كما أنها لا تتوافق مع أنظمة تسجيل العيادات لعام 1987، ولا مع نطاق النشاط الجاري في العيادة، والتي تفتقر إلى الوظائف الأساسية اللازمة لتشغيلها بشكل سليم وآمن. ولذلك، تُدار العيادة بطريقة لا تصبّ في مصلحة صحة وسلامة المرضى، وتشكل خطرا مباشرا وجسيما عليهم.

وعليه، وبعد أن أخذت جميع البدائل بعين الاعتبار، أُصدر بموجب سلطتي حسب المواد 25أ(أ)(1)، 25أ(أ)(2)، و-25أ(أ)(3) من أمر صحة الشعب لعام 1940، أمرا بوقف نشاط العيادة فورا وبشكل كامل.

لأجل الوضوح، يُلزم هذا الأمر المالك بعدم تشغيل المركز التجميلي إطلاقا، وعدم استقبال مرضى جدد، أو الاستمرار في علاج المرضى السابقين، أو ممارسة أي من الإجراءات المذكورة أعلاه.

سيدخل أمر الإغلاق حيز التنفيذ اعتبارا من 10.04.25، وتحتفظ وزارة الصحة بالحق في اتخاذ أي إجراء إداري و/أو قانوني ضد أصحاب العيادة في حال مخالفة ما ورد في هذا الأمر.

وفقا للمادة 25أ(هـ) من أمر صحة الشعب لعام 1940، يحق لك الاستئناف على هذا القرار أمام وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأمر، ولكن تقديم الاستئناف لا يُعلّق تنفيذ أمر الإغلاق.

ولغرض تنفيذ القرار، يحق للمدير، بموجب المادة 25أ(ز) من أمر صحة الشعب لعام 1940، أن يأمر الشرطة بالدخول إلى المنشأة الطبية المعنية واتخاذ كل الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة المعقولة، لضمان تنفيذ القرار. وبموجب ذلك، آمر شرطة إسرائيل بفرض تنفيذ هذا القرار".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ