صور خلال انعقاد الجلسة - تصوير : داني شيم طوف / مكتب المتحدث باسم الكنيست 

في أعقاب تقرير أصدرته سلطة التنظيم، والذي أوصى بتقليل وتيرة اختبارات الترخيص (تست) للمركبات الخاصة. 

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميخائيل بيتون، في بداية الجلسة : "نخصص المداولات التالية، لقضايا دراماتيكية، لها آثار كبيرة على عالم تراخيص المركبات، ودروس السياقة". وأضاف: "هذا أمر معقد، وله جوانب عديدة. وله كذلك آثار تتعلق بالسلامة والأمان وايضا له جوانب اقتصادية. وسنسمح لجميع الأطراف بأن يكون صوتهم مسموعًا. نريد أن نُشجّع وزارة المواصلات، على استكمال عمليات الفحص، واتخاذ القرار الصحيح بشأن هذه القضايا، وحمل بشرى لجمهور المواطنين". 

"الهدف هو إزالة البيروقراطية، ولكن ليس على حساب الأمان ونجاعة السيارة"

وقالت عينات سيغال، مديرة قسم السيارات في وزارة المواصلات، إن "العمل لا يزال في مراحله الأولية. الهدف هو إزالة البيروقراطية، ولكن ليس على حساب الأمان ونجاعة السيارة. نحن ننظر إلى الصورة كاملة، سواء المركبة أو السائق. السبب الأول لحوادث الطرق هو العامل البشري. ونحن نشير هنا إلى التغيرات التكنولوجية، التي دخلت الى عالم السيارات. مثل نظام الوقاية من الحوادث. ولذلك فإننا نعمل على رفع مستوى الوعي لدى السائق. ونهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة في مراكز الترخيص، وزيادة نطاق معاهد الترخيص.

نحن نريد ان نتبنى النموذج الإسباني المتدرج. تنطبق التوصيات على المركبات الجديدة، التي يصل عمرها حتى 9 سنوات فقط؛ أما المركبات التي يزيد عمرها عن 9 سنوات، فسيتم إجراء الاختبار (تست) مرة واحدة في السنة. اعتمدنا على بيانات من معاهد الترخيص، والتي تفيد بأن عدد أعطال المركبات حتى هذا العمر، منخفض نسبيًا." 

من جهة اخرى، ردت المحامية سوزان سابين ديبي من جمعية معاهد الترخيص بالقول : "إن الفحص السنوي هو الأقل تكلفة سنويا، بتكلفة إجمالية قدرها 100 شيكل. في عام شهد وفاة نحو 400 شخص، هل هذا الوقت المناسب لتوسيع الفترة بين اختبارات السيارة؟ إذا لم يكن لدى السائق اختبار للسيارة، فإنه لن يحافظ على السيارة أو يقوم بفحصها. قد يؤدي أي خلل فني إلى وقوع حادث خطير. نحن نتحدث عن المركبات الجديدة، التي يبدو أنها لا تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. أواجه مركبات جديدة، بما في ذلك سيارات تسلا، تعاني من اهتراء في الاطارات. تست ينقذ الارواح". 

وأشار رونين ليفي، من جمعية كراجات إسرائيل، إلى "أن العديد من المركبات الجديدة تحتوي على شروخ في الإطارات ومشاكل في الفرامل، وبدون اختبار سيكون من المستحيل معرفة ذلك. في كل شهر، يتم العثور على 20% من المركبات تعاني من عيوب في السلامة في اختبارات العينة. وهذا يعني أن هناك 800 ألف مركبة معيبة على الطريق. يجب على وزارة المواصلات، أن تقرر: أن تميل الى صالح الجمهور أم لصالح التجار". 

"بدلاً من تقليص متطلبات الترخيص، يُمكن تحسين الإجراءات"

واقترح المحامي يانيف يعقوب، المدير العام لجمعية "أور ياروك" حلًا وسطًا في النقاش، فقال: "بدلاً من تقليص متطلبات الترخيص، يُمكن تحسين الإجراءات لتصبح أكثر كفاءةً وسهولةً، على سبيل المثال من خلال عمليات تفتيش مُستهدفة للمركبات عالية الخطورة. الحفاظ على الحياة تأتي قبل المدخرات المالية." وأوضحت ميراف رفائيلي، من الهيئة الوطنية للسلامة المرورية: "هناك نقص في قواعد البيانات التي تشير إلى الحالة الميكانيكية للمركبة، والتي تشير إلى العلاقة بين صحة المركبة وحوادث الطرق. لا أحد لديه أي معلومات عن حالة السيارات". 

"أوصي معاهد الترخيص باتخاذ إجراءات وقائية وتوحيد الخدمة" 

ولخّص رئيس اللجنة قائلا: "إن الفحص الدقيق للواقع أمر جيد. ولكن بطبيعة الحال، في عملية منظمة وسليمة، وليس على حساب أرواح البشر. إذا قمت بتوفير 100 شيكل على السائقين، سنتمكن أيضًا من توفير تكلفة الرسوم، التي لا يتعين عليهم دفعها". وتابع قائلا:" سنُمكّن وزارة المواصلات من مواصلة عملية النقاش المعمق، بالتعاون مع وزارتي المالية والبيئة. وسيكون لدينا مناقشة متابعة بعد تقدمهم في العمل. أوصي معاهد الترخيص باتخاذ إجراءات وقائية، وتوحيد الخدمة، باستخدام كل الأدوات التكنولوجية المتاحة، وتوفير وقت المكوث في معاهد فحص السيارات".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ