البرلمان المصري يقر استقطاع 50% من الأجر لنفقة الزوجة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، ظهر الاثنين، على تعديل قانون العمل الجديد، لإتاحة استقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة. ونصت المادة 114 من قانون العمل المصري الجديد
صورة توضيحية - (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات".
وأوضحت المادة أن النسبة المشار إليها يتم احتسابها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل الجديد.
كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري لقانون العمل الجديد؛ حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من هنا وهناك
-
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس إيران وأمير قطر في موسكو اليوم
-
مصر توافق على تقديم دعم عسكري للسعودية وسط تصاعد هجمات الحوثيين
-
الأردن يشن غارة على جنوب سوريا بعد ربط مهاجمي كنيسة ‘بجماعات إرهابية‘
-
احتفالات في البرازيل بعد فوز لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة
-
ألمانيا قلقة من تصريحات نتنياهو حول احتمال فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية
-
مصادر لبنانية: حزب الله يستعد لحرب إقليمية جديدة بتمويل من إيران
-
إيران تستضيف مسؤولين من دول اتفاقية مكة والحوثيون يواصلون الهجمات
-
ليبيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بعد تصريحات ‘مسيئة‘ من ترامب
-
الاتحاد للطيران تطلق أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي وكالغاري
-
مسؤول: وسطاء قطريون في طهران سعيا لتهدئة التوتر الإقليمي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا