الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Sebastian Duda-shutterstock

وفقا لما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
ووفقًا للائحة الاتّهام، التي قدّمها المحامي نتانئيل يونا، من مكتب النيابة العامّة – لواء الجنوب " فقد وقعت بين الأعوام 2012 و2024 عدّة أحداث متعلّقة بالإضرار بالممتلكات، سرقات، التسبّب بحرائق عمدًا، وتهديدات لكبار المسؤولين في موقع "عيدان هنيغف". وبَدءًا من عام 2012، عمد المتهم الاول الى إيصال رسائل واضحة إلى أصحاب المصالح التجاريّة والمسؤولين الكبار في الموقع، لهدف الحصول على أجر مقابل "الحماية"، وكلّ مَن لا يدفع ستتعرّض مصلحته التجاريّة إلى أضرار! وفي عام 2017، انضم إلى المتهم ابنه. وفي الواقع، استسلم أصحاب بعض المصالح التجاريّة إلى الضغوطات وقاموا بدفع رسوم "الحماية"، بعضهم نقدًا وبعضهم من خلال نظام فواتير وهميّة تحت عنوان "مقاول ثانوي". هذا ودفع أصحاب مصالح تجاريّة آخرون الأموال من دون أن يعرفوا السبّب لذلك، أو ما هي الخدمة الفعليّة التي يحصلون عليها مقابل هذه الأموال ".

وجاء في بيان النيابة العامة : " على سبيل المثال، طُلب من إحدى الشركات العاملة في الموقع دفع مبلغ شهري بقيمة 5000 شيكل لكي يضمن أصحابها هدأة البال. لكن رغم عمليّة الدفع، تعرّض المزوّدون الّذين تعاملوا مع الشّركة إلى سرقة معدّات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. وعندما تقدّمت الشركة بشكوى إلى الشرطة بشأن السّرقة، صرّحت بأنّ لديها شكوك بخصوص شركة "الحماية" (خاوة) التي تقدّم الخدمة في الموقع، لأنّها طلبت منها مبلغًا باهظًا، وعندما رفضت الدفع أبلغها أحد الحرّاس بأنّهم "من اليوم فصاعدًا ليسوا مسؤولين عن الحماية". وبعد عدّة سنوات، وقعت حوادث إضافيّة من الحرائق والاقتحامات وإطلاق النار على أحد المقاولين الذي كان يعمل لدى الشّركة في الموقع. مع توسّع عمل الشركة، تبدّلت متطلّبات الحماية، ولم تعد الشركة بحاجة إلى خدمات "الحماية" المقدّمة من قبل دهابشة. ورغم ذلك، ومن منطلق الخوف بإلحاق أضرار حقيقيّة في المصلحة التجاريّة، استمرّت الشركة بدفع رسوم "حماية" بشكل شهري إلى المتهم بقيمة 4500 شيكل. في حالة أخرى، عرّف المتهم الثاني نفسه، عام 2022، كحارس لإحدى الشركات في الموقع، وكان يتقاضى أجرًا من خلال شركة توظيف خارجيّة. بعد دخول مدير جديد إلى المصنع، وقعت حوادث سرقة لأدوات ومعدّات في الموقع. تعهّد المتّهمان بالتّحقيق في الأمر، حتّى أنّهما وافقا على تعويض المتضرّر بتقليص رسوم "الحماية" المستحقّة. لكنّهما طالبا، أيضًا، بدفع أجور حرّاس إضافيّين. وعندما رفض المدير ذلك، هدّده عودة بالقول أنّه لولا وجوده في الموقع لما كان المدير موجودًا أساسًا. ونتيجة لهذه التّهديدات، اضطرّ المدير إلى زيادة عدد "الحرّاس"، بناءً على مطالب المتّهمَين. وفي حالة أخرى طُلب من شركة قامت بشراء مبنى في الموقع بدفع رسوم "حماية" (خاوة)، بعد أن قيل لأصحاب الشركة أنّ المبادرين السابقين دفعوا مبالغ مماثلة. هذا وبدأت الشركة بدفع 2500 شيكل شهريًا، وبعد مضيّ أشهر قليلة اضطرّت الشركة إلى مضاعفة المبلغ إلى 5000 شيكل ".

وذكرت النيابة العامة في بيانها " انه تم تقديم طلب اعتقال بحق المتّهمَيْن لحين انتهاء الإجراءات القانونيّة بحقّهما، إضافةً إلى المطالبة بمصادرة عشرات الآلاف من الشواقل التي تم ضبطها نقدًا. وتُوجّه لائحة الاتّهام إلى المتّهمَيْن تهمة جمع أموال "حماية" (خاوة)، كما توجّه إلى أحمد أيضًا تهمة الابتزاز عن طريق التّهديد ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ