تصوير وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

ووزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور، ورئيس ديوان الجريدة الرسمية المُستشارة أ. ريم أبو الرب، وحضور وكيل التعليم العالي د. بصري صالح، وطواقم وزارة التربية وديوان الجريدة. 

وشملت قطاعات المُسابقة: القانون الدولي والقضية الفلسطينية، والتشريعات الاقتصادية، والتشريعات الرقميَّة، وقطاع المرأة. 

وفي هذا السياق، بارك برهم للباحثين الفائزين في هذه المسابقة التي تُشَجِّع على إعداد الأبحاث النوعيَّة المُتخصِّصة بالمجالات القانونيَّة، مشدداً على الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المُنتج، مؤكداً الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في النهوض بالمُجتمعات.

وثمَّن الوزير الشراكة مع ديوان الجريدة الرسمية؛ خاصةً من خلال تنفيذ مثل هذه المسابقات النوعية المُتخصِّصة، وكذلك الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكداً على التكاملية بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بالبحث العلمي وتجويد مخرجاته، مشدداً على تشبث الفلسطيني بالعلم والمعرفة والبناء والتطوير بالرغم من كل الظروف والعقبات التي يفرضها الاحتلال.

وفي كلمته، أكد الوزير العامور على الأهمية الكبيرة للبحث العلمي في بناء وتطوير المجتمعات، مثمناً جهود كل من وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الجريدة الرسمية في إنجاح هذه المسابقة؛ والتي تناولت في هذه الدورة التشريعات الاقتصادية، وكذلك مشيداً بدور وزارة التربية" في مأسسة البحث العلمي في فلسطين.

ولفت إلى الأهمية الخاصة للبحث العلمي في فلسطين، في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه وتدميره، الأمر الذي يستدعي الأخذ بدور البحث العلمي في مواجهة كل التحديات والظروف التي يحاول الاحتلال فرضها، مشيراً إلى حرص وزارة الاقتصاد الوطني على تعزيز الابتكار وبراءات الاختراع في فلسطين.

من جهتها، قالت أبو الرب: "يسعى الديوان وانسجاماً مع خطته الاستراتيجية لا سيما الهدف المتعلق بالإسهام في نشر الثقافة القانونية؛ إلى استكمال العمل لتشجيع البحث العلمي القانوني، فبعد نجاح الدورة الأولى لمسابقة البحث العلمي 2023م، نشهد اليوم إعلان نتائج الدورة الثانية للعام 2024م".

وأشارت إلى أنَّ ما يُميِّز هذه الدورة أنَّها مُنسجمة مع التوجهات الحكومية والأولويات البحثية الوطنية، بحيث كانت المُسابقة لهذا العام بالشراكة مع مؤسسات حكومية هي وزارات التربية والتعليم العالي، والاقتصاد الوطني، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وشؤون المرأة، إذ تمَّ التنسيق بين هذه المؤسسات لاختيار الموضوعات البحثية التي تهمهم، مما يفتح المجال لمناقشة قضايا عصرية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية.

ولفتت أبو الرب إلى أنَّ الأبحاث أولت أهمية لما يحدث على الساحة الفلسطينية من عدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وأنه لذلك تمَّ تخصيص قطاع يتعلق بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني.

من جهته، أشار الوكيل صالح إلى أهمية هذه المسابقة، مؤكداً أنَّ هذا الجهد مستمر ولن يتوقف، مشيراً إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم العالي حدَّدت الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وهي تعمل على إعداد منصة وطنية بحثية سيتم إطلاقها قريباً، وكذلك صندوق وطني لدعم البحث العلمي.

ونوَّه صالح إلى جهود الوزارة على صعيد تعزيز مُشاركة فلسطين في البرامج والمشروعات الدولية بمجال البحث العلمي مثل "هورايزون" و"إيراسموس"، ومشروع المشارع الضوئي "سيسامي"، وكذلك إنشاء المركز الوطني للبحث العلمي؛ ليكون الحاضنة للأبحاث العلمية الفلسطينية.

وفي كلمة المُقيِّمين؛ أوصى د. مصطفى عبد الباقي بنشر الأبحاث الفائزة، مشيداً بهذه المسابقة التي تحفز الباحثين على إعداد أبحاث مميزة تناقش قضايا عصرية.

وفي كلمتها نيابةً عن الباحثين الفائزين؛ شكرت الباحثة د. نجاح دقماق كل من أسهم في إنجاح هذه المسابقة، معربةً عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعكس روح الاهتمام بتعزيز البحث العلمي المنتج.

يُشار إلى أنَّ المسابقة تهدف إلى نشرِ ثقافة البحث العلمي القانوني، بما يُسهم في رفع جودة المُخرجات البحثيَّة في فلسطين، وتشجيع الباحثين القانونين ولا سيما طلبة الجامعات، ومُناقشة قضايا قانونيَّة عصريَّة تُسهم في تطوير المنظومة التشريعيَّة ورفع قيمتها ومكانتها العلميَّة.

كما تهدف المُسابقة إلى إيجاد حلولٍ لبعض القضايا القانونيَّة الشائكة، وتعزيز جودة الأبحاث العلمية في المجالات القانونيَّة، وتحقيق الجودة والتنمية المُستدامة في القطاعات البحثيَّة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ