هل يجب على البائع تخفيض السعر عند انخفاض سعر البضاعة؟
السؤال : بعض التجار، عندما يشترون بضاعة بسعر معين، ثم يرتفع سعرها، يقومون برفع السعر، ليتوافق مع سعر السوق (وهذا جائز، بناءً على فتوى سابقة لكم).
تصوير ViDI Studio-shutterstock
ولكن، عندما يشترون بضاعة بسعر معين، ثم ينخفض سعرها، لا يقومون بتخفيض السعر، متذرعين بأنهم اشتروها بسعر مرتفع، ولا يستطيعون البيع بسعر السوق، حتى لا ينخفض رأس مالهم. أي أنهم في الحالتين يبيعون بالسعر الأعلى، سواء كان ذلك بناءً على سعر الشراء بالنسبة لهم، أو بسعر السوق السائد للسلعة. فما حكم هذا التصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة يراد منها الربح، وليس لذلك حد معلوم يجب الرجوع إليه وتحرم مخالفته؛ وإنما المحرم هو الكذب، والغش في البيع والشراء.
وأمّا تحديد الثمن؛ فما تراضى عليه البيِّعان، صح به البيع، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
هذا من حيث الحِلُّ، والحرمة، والصحة، والفساد، أمّا من ناحية الفضل، والأجر، فالرفق، والسماحة، والنصح لكل مسلم، من أخلاق أهل الإيمان، وذلك خير لصاحبه من كثرة الربح. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا