سلطة الضرائب تسعى لتسريع التعديل .. وهذا ما سيحدث للصفقات التي تزيد عن 5000 شيكل
29-01-2025 08:13:46
اخر تحديث: 29-01-2025 10:19:00
بدأت لجنة المالية مطلع الأسبوع، بمناقشة الفصول 11 و13 (تغيير نموذج الفواتير الوهمية) من مشروع قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية لعام 2025)، حيث تتعلق الفصول بـ "قانون الفواتير"
سلطة الضرائب تسعى لتسريع التعديل .. وهذا ما سيحدث للصفقات التي تزيد عن 5000 شيكل - فيديو للتوضيح فقط - تصوير: الشرطة
الذي يهدف إلى مكافحة الأموال السوداء، وتمت الموافقة عليه ضمن قانون التسويات للسنوات 2023-2024 بعد مناقشات طويلة ومكثفة في لجنة المالية .
وتسعى سلطة الضرائب إلى تسريع التشريع الذي أقرته اللجنة في قانون التسويات السابق، وتحديد المستوى النهائي الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2028. ويفيد مراسل موقع بانيت بان القانون ينص على تغيير في عملية إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة للمعاملات / الصفقات، بحيث يتم الاتصال عبر الإنترنت مع سلطة الضرائب للمعاملات (الصفقات) التي تبلغ قيمة محددة وما فوق، بهدف منع إصدار فواتير وهمية.
وإثر مخاوف في اوساط القطاع التجاري بأن يؤدي القانون إلى تنظيم صارم ويضر بالأعمال التجارية، تم الاتفاق بناء على طلب اللجنة على أن القانون سينطبق كأمر مؤقت لمدة 5 سنوات، حيث سيتم بدءا من العام الأول تطبيق تجريبي لمدة سنة دون اتخاذ إجراءات قد تضر بالأعمال التجارية ، كما تم تحديد المبلغ الذي سيتم تفعيل النظام بخصوصه (25,000 شيكل) خلال فترة التجربة، مع التدرج في التقليص على مدار السنوات التالية، حتى يصل إلى المبلغ الذي تم اقتراحه في مشروع القانون في السنة الخامسة (5000 شيكل).
في إطار السنة التجريبية المحددة لعام 2024، تم تحديد أنه سيتم تخصيص أرقام فواتير للجميع دون تدخل من مدير سلطة الضرائب. كما شمل التشريع إمكانية تمديد التجربة إذا لزم الأمر، وإذا لم يتم تمديدها، سيدخل النظام الكامل مع العقوبات وكل ما هو منصوص عليه في القانون. في تشرين الثاني الماضي، وافقت اللجنة على أمر يقضي بانتقال القانون من مرحلة التجربة إلى مرحلة المنع في بداية عام 2025، حيث سيتم تقليص المبلغ إلى 20,000 شيكل في عام 2025، 15,000 شيكل في 2026، 10,000 شيكل في 2027 و5000 شيكل في 2028، مع إتاحة تقدير لسلطة الضرائب بعدم تخصيص رقم أفاد المسؤولون في السلطة بأن التقديرات تشير إلى أن هذه الخطوة ستدخل نحو مليار ونصف شيكل إلى خزينة الدولة في عام 2025.
"القفز إلى المرحلة الأخيرة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2028 وتقليص المبلغ إلى 5000 شيكل"
ويقترح مشروع القانون الذي تمت مناقشته الاثنين الماضي القفز إلى المرحلة الأخيرة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ وفقا للنموذج الأصلي في عام 2028، وتقليص المبلغ إلى 5000 شيكل. وعرضت سلطة الضرائب أنه حتى الآن، قام 260,000 من التجار والشركات بإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة وتخصيص أرقام لها، وأنه يتم إصدار حوالي 50,000 رقم تخصيص يوميا . كما تم تقديم بيانات بأن 95% من جميع طلبات التخصيص تتم من خلال الأنظمة الرقمية البرمجيات التي يستخدمها التجار لإدارة الحسابات، حيث يُطلب منهم فقط التسجيل في النظام، في حين أن 5% من الطلبات تتم عبر تطبيق مخصص.
وأوضحت سلطة الضرائب أنه نتيجة لتقليص المبلغ إلى 5000 شيكل، سينضم حوالي 24,000 من التجار والشركات الذين يصدرون أكثر من 10 فواتير سنويا إلى النظام، حيث تم تسجيل 9,000 منهم طواعية، مما يعني أن 15,000 تاجرا وشركة سيتعين عليهم التسجيل، بالإضافة إلى 260,000 الذين تم تسجيلهم بالفعل.
وأشارت السلطة إلى أن الهدف من تقليص المبلغ إلى 5000 شيكل هو منع الحوافز لإصدار فواتير وهمية حتى للفواتير ذات المبالغ الصغيرة. وأضافت سلطة الضرائب أنه تم تبديد المخاوف من حدوث مشاكل واسعة النطاق تؤدي إلى تعطيل الاقتصاد، حيث لم تسجل أي مشاكل خلال استخدام النظام، وأظهرت البيانات أنه من منتصف حزيران حتى أمس، بلغ إجمالي حجم المعاملات (الصفقات) التي تم اكتشافها على أنها وهمية 49,128,786,688 شيكل، وبناء عليها تم احتساب ضريبة القيمة المضافة التي تم اكتشافها على أنها وهمية بقيمة 8,351,893,737 شيكل.
"8 مليارات شيكل موجهة للجريمة"
وأشارت السلطة إلى أن 8 مليارات شيكل موجهة للجريمة، وأنه من خلال الإنفاذ بعد إصدار الفواتير، تمكنت السلطة من استرداد جزء من الأموال بعد خصم الأرقام التي تم تخصيصها بالفعل. وردا على أسئلة النائب حمد عمار حول العقوبات على الأشخاص الذين أصدروا هذه الفواتير، ذكرت سلطة الضرائب أنه تم إجراء تحقيقات، وتقديم لوائح اتهام، وإغلاق قضايا، لكن القوة البشرية الحالية غير كافية للتعامل مع حجم الظاهرة التي تشمل حوالي 2,500 شركة تعمل في النشاط الإجرامي، وأن التشريع يهدف إلى الوقاية، وأن تقليص الحد الأعلى في القانون سيسهم في زيادة الوقاية.
وأكدت سلطة الضرائب أنها تعمل لتقليل التكاليف على الأعمال التجارية إلى الحد الأدنى، وأنها ستستمر في تقديم المساعدة في كل مرحلة من مراحل التسجيل، وأن إدخال الأعمال الصغيرة إلى دائرة قانون الفواتير أمر ضروري لوقف منظمات الجريمة، حيث أن تحديد الحد على 5000 شيكل للفواتير سيكون غير مجد لهذه المنظمات.
"قولوا إن خزينة الدولة فارغة ونحن بحاجة إلى المال"
وفي نهاية الجلسة، قال رئيس اللجنة، النائب موشيه غفني: "أنتم تأتون باقتراح لنموذج جديد بعد أن قررنا نموذجا قبل فترة قصيرة، وسمعنا عن المشاكل التي تطرأ من الشركات، قولوا إن خزينة الدولة فارغة ونحن بحاجة إلى المال. نطلب إجابات حول الإنفاذ وملفات القضايا، وإجابات حول ضرائب الشركات التقنية، وأيضا إجابات على طلبات الشركات لتعديلات وفترة تطبيق القانون."
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark shutterstock
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark shutterstock
من هنا وهناك
-
وزارة الزراعة: التجار ضخموا أسعار العنب المستورد وباعوها بأكثر من ضعف التكلفة
-
النفط يرتفع 5% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا
-
الدولار يعاود الارتفاع مقابل الشيكل … وخبير يتوقع استمرار قوة العملة المحلية
-
الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط
-
رئيس اتحاد أرباب الصناعة يحذر: ‘الدولار الضعيف يقود الاقتصاد والصناعة نحو أزمة عميقة‘
-
الاقتصاد الإماراتي يواصل الصعود وتعزيز مكانته العالمية في 2026
-
مستثمرون راهنوا بنحو 760 مليون دولار على تراجع النفط قبيل الإعلان بشأن هرمز
-
بشرى للزبائن: شركة ‘أمازون‘ تعلن استئناف شحن الارساليات لاسرائيل
-
الدولار يتجه لثاني تراجع أسبوعي وسط آمال السلام في الشرق الأوسط
-
الدولار يواصل التراجع أمام الشيكل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا