هذه الارتفاعات، التي طالت معظم القطاعات الأساسية والضرورية للحياة اليومية مثل الغذاء، الكهرباء، المياه، والمواصلات، لم تؤثر فقط على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، بل عمّقت الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في مجتمع يعاني أصلًا من محدودية الدخل وضعف الموارد.

وصرّح الخبير الاقتصادي والمالي خالد عواد، في حديث أدلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول الوضع الاقتصادي لعام 2025، قائلا: "أننا نشهد ارتفاعًا في المصروفات وانخفاضًا في الدخل نتيجة للحروب التي جرت، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، وحتى الحرب في أوكرانيا. وأيضا انتخاب الرئيس الجديد في الولايات المتحدة قد أثّر أيضًا على المشهد الاقتصادي".

وأوضح عواد "أن تكلفة الحرب بلغت حوالي 250 مليار شيكل، حيث كانت الكلفة اليومية تصل إلى 500 مليون شيكل، ما أدى إلى أعباء مالية هائلة. وكل هذه التكاليف ستُضاف إلى ميزانية هذا العام وستلقي بظلالها على السنوات القادمة. والعبء الأكبر سيقع على المجتمعين العربي واليهودي، لكن المجتمع العربي سيكون الأكثر تضررًا بسبب محدودية الدخل وانخفاض القدرة على زيادته، مقارنة بالمجتمع اليهودي".

وأضاف: "موجة الغلاء المرتقبة ستكون ناتجة عن عاملين أساسيين: الأول هو تحديث درجات الضريبة، والذي سيؤثر سلبًا على الدخل، والثاني ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والأرنونا، بالإضافة إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الأساسية بنسبة تتراوح بين 3% و20%، وكل هذه الأمور ستسبب ضررا شديداً فإذا كنا بالكاد نتمكن من إنهاء الشهر قبل الغلاء، فما الذي سيحدث لنا بعد هذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟".

"الغلاء سيؤثر على الدخل الشهري للمواطن"

وأشار عواد الى "أن الغلاء سيؤثر بشكل كبير على الدخل الشهري للمواطن، حيث من المتوقع أن يفقد الأفراد ما بين 1000 إلى 1500 شيكل شهريًا. فعلى سبيل المثال، إذا كان رب الأسرة يتقاضى دخلًا شهريًا قدره 10,000 شيكل، فإنه سيخسر ما بين 1000 الى 1500 من دخله. هذا الواقع يعكس بوضوح أن تأثير الغلاء سيكون ملموسًا على حياة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، الأمراض التي انتشرت خلال جائحة كورونا تركت أثرًا سلبيًا على الاقتصاد، ويضاف إلى ذلك الأثر المدمر الذي تسببت به الحروب، مما يزيد من صعوبة الأوضاع اليومية التي نعيشها ويعزز موجة الغلاء الحالية". وتابع قائلا: "للأسف، الأوضاع الاقتصادية تبدو متجهة من سيئ إلى أسوأ، حيث سيكون المجتمع العربي الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية بسبب محدودية الدخل وارتفاع الأعباء المعيشية، ما يجعله أول من يتضرر وآخر من يخرج من هذه الأزمة". ومضى قائلا: "رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، والذي قد يبدو للوهلة الأولى مجرد 1%، يحمل في طياته تأثيرات كبيرة على النفقات اليومية للمواطنين. فهذه النسبة الإضافية ستُضاف على كل منتج أو خدمة يشتريها المواطن، مما يعني أن السلة الاستهلاكية بأكملها ستشهد ارتفاعًا في تكلفتها. صاحب المصلحة، بدوره، سيضطر إلى تحميل هذه الزيادة في التكاليف على المستهلك النهائي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إضافية في الأسعار. والنتيجة أن الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، حيث سيجدون صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتهم الشهرية في ظل ارتفاع المصروفات".

"وضع خطة توعوية شاملة لمجتمعنا"

وأكد عواد "ان الوقت قد حان لوضع خطة توعية شاملة لمجتمعنا لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، وهذا يتطلب تضافر جهود أعضاء الكنيست العرب، والسلطات المحلية، والبلديات، ولجنة المتابعة العليا. ينبغي أن تصبح قضية التوعية الاقتصادية على رأس سلم الأولويات، لأن غياب التخطيط والدخل الثابت يؤدي إلى مشكلات خطيرة، فعندما يجد الأفراد أنفسهم في مأزق اقتصادي، يلجؤون أحيانًا إلى القروض أو الاستدانة من البنوك، لكن مع تضييق البنوك لشروط الإقراض، يصبح البعض مضطرًا للبحث عن حلول بديلة قد تكون محفوفة بالمخاطر. هذه الحلول تؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية، مثل زيادة العنف وتفاقم المشكلات الاجتماعية التي تؤثر سلبًا على المجتمع ككل". واختتم قائلا: "نظرًا لأننا كمجتمع عربي نواجه تحديات اقتصادية نتيجة محدودية الدخل، من الضروري أن نبدأ بتنظيم المصروفات بشكل مدروس ووضع خطة مرتبة لإدارتها. يمكن أن يتم ذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية تشمل الأسرة بأكملها. على سبيل المثال، ينبغي العمل على: ترشيد استهلاك المياه والكهرباء: تقليل الاستخدام غير الضروري من خلال مراقبة الاستهلاك اليومي، مثل إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرف واستخدام الأجهزة الكهربائية عند الحاجة فقط الابتعاد عن الكماليات: التركيز على الضروريات وتجنب الإنفاق على أشياء يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها. التوعية الأسرية: إشراك الأبناء والعائلة في خطة تقليل المصروفات، وتعليمهم أهمية التوفير في ظل ارتفاع الأسعار. الاهتمام بهذه التفاصيل اليومية، والمراقبة المستمرة للمصروفات، يساعدنا على التكيف مع الوضع الاقتصادي الصعب وتقليل الضغوط المالية التي نواجهها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ