تصوير شادي حاتم

في مواجهة آلة العدوان وقراراته غير الشرعي، في ظل هذه الظروف يواصل المستوطنون اعتداءاتهم التخريبية، ناشرين الخراب والحرق في قرانا، غير عابئين بالقوانين والشرعية الدولية، ومتسلحين بدعم حكومتهم اليمينية".

وأعرب مصطفى عن إدانته ورفضه لكل الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها، مشيرا الى انه تم الايعاز لكل سفاراتنا وبعثاتنا الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.

وطالب رئيس الوزراء "بوقف كامل للعدوان ووقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي عانى وما زال يعاني من أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون فيه" .

وأكد مصطفى على ما أعلنه السيد الرئيس محمود عباس أن "غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا" .

وأوضح رئيس الوزراء أنه "منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع السيد الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه" .

كما أكد مصطفى أن " الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وجاهزة بالتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، وقادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل" .

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على "دعوة السيد الرئيس محمود عباس بضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967" .

وشدد مصطفى على أن "قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا الى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة" .

وضمن البند الدائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، للمحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية.

إلى ذلك، تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين، وبما يضمن إعادة تفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.

من جانبها، تستعد وزارة العمل وعبر ذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل لإطلاق برنامج للتشغيل المؤقت في قطاع غزة للبدء بتوفير فرص عمل لأبناء القطاع. وتعمل وزارة النقل والمواصلات مع الشركاء على التحضير لفتح وإدارة المعابر والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين أبناء شعبنا في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.

  إلى ذلك، كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة "بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا" . كما صادق المجلس على زيادة كميات أنواع من الأدوية في مناقصة شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا.
وأقر المجلس تمديد العمل بشأن التأمين الصحي للعمال العاملين عن العمل داخل الخط الأخضر حتى نهاية شهر تموز أو عودتهم إلى أماكن عملهم.

وصادق المجلس على "تعليمات بخصوص معايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كجزء من خطة الحكومة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية بما يعزز من جودة الخدمات لأبناء شعبنا" .
كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها وحوكمة عملها بما يخدم هذه الفئة الكبيرة من جمهور الموظفين. واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة موضوع التقاص بين بدل (العطل/ الضرر) وتعويضات نفقات التمويل عن تأخر صرف الدفعات المالية للمقاولين وآلية احتسابها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ