(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

ووفقًا لما قاله ليفين "فور اندلاع الحرب، أعلن الائتلاف عن تجميد كل الأنشطة المتعلقة بالإصلاح القضائي. في ذلك الوقت، اعتقدت أنه ليس من المناسب مناقشة القضايا المثيرة للجدل بينما الدولة في حرب متعددة الجبهات. بعد بضعة أسابيع من بداية الحرب، أعلنت عن نيتي عقد اللجنة لاختيار القضاة وإجراء تعيينات قضائية بتوافق واسع، كما يقتضي الحال في أوقات الحرب. خلال الأشهر التي تلت بداية الحرب، تمكنا من تعيين 162 قاضيًا بتوافق جميع أعضاء اللجنة. وهو عدد غير مسبوق".

وقال أيضًا إنه في 26 أب ، توجه إلى القاضي المؤقت لرئيس المحكمة العليا المتقاعد، القاضي أوزي فوجلمان، وطرح بعض الاقتراحات، بما في ذلك تسوية تقضي بتعيين القاضي إلرون رئيسًا للمحكمة لمدة عام تقريبًا، على أن يتم تعيين مرشح آخر بعد ذلك. "دقائق بعد أن أرسلت اقتراحي للقاضي فوجلمان، رفضه بازدراء دون أن يناقشه على الإطلاق"، كما كتب. "كان القاضي فوجلمان يعلم جيدًا أنني مستعد لمناقشة تفاصيل الاقتراح. وكذلك القاضي المتقاعد الحالي، القاضي يتسحاك عميت، يعلم ذلك. لكنهم اختاروا التمسك برفضهم".

واضاف ليفين : " "قبل عدة أشهر، قررت المحكمة العليا، بتشكيل برئاسة القاضية فيلنر، أن منصبي كوزير للقضاء سيكون مجرد عنوان. القاضية فيلنر أصدرت أمرا قضائيا أسحب مني عمليًا الصلاحية الممنوحة لي بموجب القانون لتحديد جدول أعمال اللجنة لاختيار القضاة، وحددت بشكل مفاجئ أن طريق التوافقات الذي نجح حتى الآن في تحقيق عدد غير مسبوق من التعيينات - يتم إلغاؤه. على الرغم من أن الأمر غير قانوني من الناحية الشكلية، قررت بدء العملية. نشرت أسماء المرشحين في السجلات الرسمية، وبدأت اللجنة لاختيار القضاة مناقشة المسألة . لكن المحكمة العليا كانت أسرع. يوم الخميس الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، قرر التشكيل نفسه تحديد جدول أعمال اللجنة، وأصدر قرارًا نهائيًا - بتعيين رئيس في غضون خمسة أسابيع. والإجراءات؟ غير مهمة. دون وقت لمناقشة حقيقية للاعتراضات العديدة التي تم تقديمها. في نفس الوقت، منع القضاة وممثلو نقابة المحامين بث جلسات اللجنة، حتى يتمكنوا من تعيين القاضي عميت في الظلام، متجاهلين الاعتراضات العديدة والأسئلة الصعبة التي تثيرها".

ومضى وزير القضاء بالقول: "الحكومة تصرفت بمسؤولية، ومع بداية الحرب، أوقفت أي نشاط يتعلق بالإصلاح. أما المحكمة، في تصرف غير مسؤول إلى أبعد حد، قررت استغلال ذلك للمتابعة في الهيمنة على صلاحيات الكنيست والحكومة. توقفت أنا. أما هم، فقد استمروا بشكل أقوى. طلبت أن نتجنب الانشغال بذلك الآن. هم حددوا موعدًا عاجلًا وأملوا في فرض جدول زمني. تصرفت أنا للوصول إلى التوافقات. هم أصدروا أوامر غير مسبوقة ويتصرفون بأسلوب قسري. أنا أريد تعيينات متفق عليها تحظى بثقة الجميع. أما هم، فيغلقون أبواب المحكمة أمام كل من لا يتفق معهم. لم يتركوا لنا خيارًا. لا يمكن أن يستمر هذا الأمر على هذا النحو. لدينا أيضًا حقوق".

وسيناقش قادة أحزاب الائتلاف غدًا المواجهة مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف -ميارا، والمطالبة بإقالتها من منصبها. سيتجمعون قبل اجتماع الحكومة حيث سيكون على جدول الأعمال أيضًا قانون تعديل لجنة اختيار القضاة. سيتجمع المنتدى في أعقاب قرار المحكمة العليا ضد الوزير ليفين، وقال مسؤولون في حزب الليكود إنه يجب تجاهل القرار لأنه "غير قانوني".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ