وتم تقديم التقرير بشأن التحقيق إلى أفراد عائلاتهم اليوم الأربعاء ، وفق ما أفاد بيان للمتحدث بلسامن الجيش الاسرائيلي .

واضاف البيان : " تم إعداد التقرير من قبل ضباط تابعين لقيادة المنطقة الجنوبية، وضباط من قيادة الأسرى والمفقودين، وضباط تابعين لهيئة الاستخبارات العسكرية وقادة عمليات تابعين لسلاح الجو، الذين اطلعوا على ملابسات مقتل المختطفين والإجراءات الأولية. 
في التاريخ الموافق 14 فبراير 2024 شنت طائرات سلاح الجو غارة دقيقة على غرب خان يونس استهدفت بنية تحتية تحت أرضية لكتيبة خان يونس الحمساوية بهدف تصفية عدد من المسؤولين على مستوى قادة كتائب. وفي التاريخ الموافق 20 أغسطس 2024، تم انتشال جثامين المختطفين الستة بالإضافة إلى ست جثث لمسلحين من نفق تحت أرضي مجاور لمنطقة الهجوم " .

واردف البيان : " من خلال الفحص التشريحي تبيّن وجود آثار طلقات نارية على جثامين المختطفين، بينما لم يتم العثور على آثار الطلقات النارية على جثث المسلحين . وفي ظل الوقت الطويل الذي مضى، لم يتسنَ تحديد السبب المباشر لوفاة المختطفين بشكل مؤكد أو للتوقيت الدقيق الذي وقع فيه إطلاق النار على المختطفين. ومن المرجح أن تكون وفاتهم ناجمة عن الغارة التي وقعت بالقرب من المكان حيث كانوا محتجزين فيه. وحسب السيناريو المحتمل، فإن المسلحين أطلقوا النار على المختطفين في حوالي هذا التوقيت. وإلى جانب ذلك، هناك احتمال أيضًا أن يكون المختطفون قد تعرضوا لإطلاق النار على يد مسلحين آخرين بعد مقتلهم، كما ولا يمكن استبعاد احتمال أن يكون المختطفون قد قُتلوا قبل الغارة على المنطقة" .

ومضى البيان : " في وقت شن الغارة، لم تتوفر لدى الجيش الاسرائيلي أية معلومات أو أي اشتباه بتواجد المختطفين في المجمع تحت الأرض في المنطقة التي تعرضت للهجوم أو حولها، ولو كانت تتوفر مثل هذه المعلومات، لما تم شن الغارة أصلاً. ويتبيّن من التحقيق أن الهجوم سبقته عمليات التخطيط والموافقة المطلوبة فيما يتعلق بالإجراءات التي كانت متبعة آنذاك. نظرًا لعدم توفر أي معلومات استخباراتية أو اشتباه بتواجد مختطفين في مكان الغارة أو حوله لدى الجيش الاسرائيلي، فإن الغارة لم تتطلب موافقة قيادة الأسرى والمفقودين. وعقب هذا الحادث المروع، تقرر ضرورة موافقة القيادة على كل غارة، رهنًا بمميزات معيّنة. وقد أفضى تحليل المعلومات الاستخبارية بعد الغارة من قبل قيادة الأسرى والمفقودين، إلى تحديد الموقع الذي تم فيه احتجاز جثامين المختطفين، التي انتشلتها قوات الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ليتم دفنها في إسرائيل.
وقد استلم رئيس الأركان التحقيق الذي طُرح عليه، ووقف على الواجب الأخلاقي تجاه أهالي المختطفين، وضرورة التعلم العملياتي. وقد حدد رئيس الأركان أن الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام لم يتوفر لديهما أي معلومات استخباراتية عن المختطفين في المنطقة، وأنه لو توفرت مثل هذه المعلومات لما نُفذت الغارة. وشدد رئيس الأركان على أهمية الاستمرار في تسيير العمليات وفق إجراءات الهجوم التي تم تحديثها بعد هذا الحادث المؤسف والصعب. يشارك الجيش الاسرائيلي عائلات الضحايا حزنها على فقدان أعزائها وسيواصل مرافقتها. وأيضًا في هذه الأوقات، يواصل الجيش استثمار قصارى جهوده من أجل تحقيق المهمة الوطنية العليا المتمثلة في إعادة جميع المختطفين" .

تصوير الجيش الاسرائيلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ